التونسية (تونس) ينفذ اليوم أعوان وزارة الشؤون الخارجية إضرابا بالإدارة المركزية احتجاجا على «عدم تفعيل الطرف الإداري للاتفاقات الموقعة مع الطرف النقابي ولا مبالاة الوزارة بالسلك الدبلوماسي وبمصلحة الموظفين» واحتجاجا على ما اعتبروه «تماديا في ضرب العمل النقابي واستهداف للنقابيين». و أكد أمس حامد بن إبراهيم الكاتب العام للنقابة الأساسية لأعوان وزارة الخارجية خلال ندوة صحفية بالعاصمة أن جلسات الوساطة لم تجد نفعا وأن العديد من الملفات المطروحة لم تحل ولم تقدم في شأنها إجابات حاسمة قابلة للتنفيذ وفق قوله مضيفا « رغم جلسة الوساطة الأولى في ولاية تونس يوم 4 نوفمبر 2013 والتي تغيب عنها الطرف الإداري ورغم الجلسة الثانية التي عقدت يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2013 بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية بوساطة من اللجنة الوطنية للمصالحةفإن عديد الملفات بقيت عالقة ولم تحل ومن بينها الضمانات التشريعية للمرفق الدبلوماسي. فالإدارة لم تعط تاريخا محددا لعرض الأنظمة الأساسية للسلك الدبلوماسي وللسلك الإداري والتقني وأعوان الوقاية على مجلس وزاري ليتم إصدارهما وهو ما أدى إلى تأخير تسوية وضعيات مئات الموظفين بمختلف الأصناف والرتب زد على ذلك فان هذه المسالة ستحرم زملاءنا المباشرين بالخارج من ضمانات العمل في حال التعرض لأي مكروه وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 53 حول التعويض عن الضرر المادي والمعنوي والمهني». و شدد حامد بن إبراهيم على ضرورة النظر في الأمر المنظم للوزارة الذي لم يقع إحالته إلى مصالح رئاسة الحكومة رغم الاتفاق على ذلك قبل نهاية شهر جوان 2013 وعلى مراجعة تسميات السفراء غير المهنيين لضمان حياد السلك وفق تعبيره متابعا « إن المهنية الدبلوماسية لم تحسم خلال المفاوضات على الرغم من قبول النقابة بإدراج مراجعة التسميات التي تمت إلى حد الآن من خارج السلك في إطار الحوار الوطني والتمسك بوقف التسميات من خارج السلك في المراكز الشاغرة حاليا كسويسرا واليونسكو». و تابع كاتب عام النقابة حديثه قائلا « إن ملف من تبقى من مستشاري الوزير السابق بقي مطروحا إضافة إلى أن ملف الزملاء المعاقبين تعسفيا وبصفة مبطنة والذين حرموا من التعيين بالخارج او أعوان الإدارة المركزية لم يكن من المتاح التقدم فيه خلال التفاوض نظرا لعدم عرضه على الحكومة». و تحدث بن إبراهيم عن غياب ضمانات معاملة الزملاء من جميع الرتب بالتساوي بالنسبة لحق التعيين في الخارج في سن قريب من التقاعد مطالبا بضرورة مراجعة أمر سنة 1973 الذي يضم خاصة ضمانات العمل بالخارج وبالنظر في ملف دعم الترشحات في الأممالمتحدة وفي الاتحاد الأوروبي وفي الجامعة العربية وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية لان مسألة التراخي في هذا الملف ستفوت حسب قوله عديد الفرص على بلادنا لدعم حضورها في المنظمات الدولية. و حول تراتيب الإضراب اقر الكاتب العام انه سيتم استثناء الرحلات والسفرات والقنصليات بالخارج وأن الإضراب سيشمل الإدارة المركزية في تونس فقط وسيتم استثناء مجموعة من الخدمات داخلها من بينها تأمين وحدة الأمن والمنشاة وقسم المصادقة كذلك لن يشمله إضراب حسب تعبيره. وزارة الشباب والشعب من جهته اقر محمد المهذبي كاتب عام مساعد صلب نقابة أعوان الخارجية أن مطالبهم ليست مادية بل تتعلق أساسا بالتقدير والاحترام والكرامة بعناوينها الكبرى وفق قوله وأضاف « ممارسات ما قبل الثورة مازالت متواصلة حيث يقع اليوم تسمية رؤساء البعثات من خارج السلك الدبلوماسي وتأكدوا أن كل رئيس بعثة يسمى من خارج السلك هو بصدد الاستيلاء على منصب احد طالبي الشغل من الشباب وهذه تعد مصيبة فهؤلاء قد انتخبوا لتوفير مواطن الشغل فقاموا بالاستيلاء على مواطن شغل غيرهم ونحن نأمل من الرأي العام أن يتفهم خطورة المسالة ونحن لسنا ناديا مغلقا ووزارتنا مفتوحة للشباب كما أنها وزارة الشعب». أما حبيب جرجير كاتب عام بمكتب اتحاد الشغل بتونس فقد بيّن أن الإضراب ليس غاية في حد ذاته وانما هو طريقة للإبلاغ ولإيصال المعلومة وأن العمل الدبلوماسي والقنصلي وجب أن يكون مرفقا محايدا مثل القضاء والإعلام مشيرا إلى انسداد أبواب الحوار مع وزير الخارجية هو الذي دفع أعوان الوزارة إلى تنفيذ إضرابهم اليوم. غادة مالكي
