ما تزال المنطقة البلدية بالكريب تثير جدلا جراء الانفجار الديمغرافي الذي تشهده وغياب التوسع العمراني، من ذلك أن قرابة 259 هكتارا بمدينة الكريب يشملها مثال التهيئة العمرانية، لكن المساحة المبنية مازالت لم تتجاوز النصف ما جعلها تضيق بسكانها بسبب الاختناق الذي حاصرها من ثلاث جهات، مما تسبب في كارثة سكنية جراء انعدام الأراضي المخصصة للبناء، كما شكلت الوضعية العقارية التي عليها جل مساكن المنطقة والتي مازالت إلى حد اليوم دون شهائد ملكية، عائقا أمام التوسع على مستوى البناء، أو حتى التفويت فيها، مما خلق تراجع على مستوى المداخيل البلدية ،و حالة اختناق لا توصف من حيث التوسعة العمرانية بالنسبة للعديد من المتساكنين. نظرا لهذه الأزمة أصبح مثال التهيئة العمرانية لا يستجيب للتطور العمراني بالجهة،مما جعل سعر المتر المربع يصل إلى 200 دينار ببعض الأماكن بالمنطقة البلدية ؟؟؟ وبقطع النظر عن الأسباب ،التي حالت دون التوسع العمراني بالكريب، كوجود أراض فلاحية لا يمكن تغيير صبغتها ووجود آثار رومانية، علاوة على أنّ نصف مساحة المنطقة البلدية مشمولة برسم عقاري يملكه على الشياع قرابة ألف مالك، مما جعل العمل على تقسيم هذه الأراضي مستحيلا، فان إشكالا آخر مازال يشكل نقطة سوداء بالنسبة للبلدية المكان ذلك أنّ ثلاثة أحياء بالمنطقة البلدية، وهي «حي الاستقلال» و«الحي التجاري والإداري»، و«حي الصنوبر»، مازالت مسجلة إلى حد اليوم باسم «هنري فابرو» وتبلغ مساحته ثلث المساحة الجملية للمنطقة البلدية، مشيدة فوق ارض تملكها الدولة، ومازالت وضعيتها العقارية، لم تسو إلى حد الآن مما منع إنشاء البنايات العمومية، لذلك فان الوضعية العقارية الراهنة، أصبحت لا تستجيب لمتطلبات التطور العمراني، الذي تشهده المنطقة من سنة إلى أخرى، نتيجة كثرة الرسوم المجمدة، وتشتت الملكية، بالإضافة إلى كثرة الأراضي غير المسجلة. وللخروج من هذه الوضعية الخانقة ،لابد للسلط المعنية خاصة منها وزارة أملاك الدولة، أن تفتح هذا الملف من جميع جوانبه ،لأنه من غير المعقول أن تضيق مدينة مثل الكريب بسكانها منذ عديد السنوات دون إيجاد حل جذري لهذه المعضلة.