أخطأنا بعدم التصويت على قانون داخلي ملزم في المجلس سننجح في صياغة توافقية لقانون الإقصاء حاورتها : صباح توجاني بألم ظاهر وحسرة في القلب وبنبرة حزينة، تحدثت السيدة يمينة الزغلامي عضو المجلس التاسيسي ورئيسة لجنة الشهداء والجرحى والقيادية في حركة «النهضة»، عن معاناتها وبعض زملائها من اللجنة، من أجل اعادة الحقوق الى عائلات الشهداء والجرحى، مستعرضة التسلسل التاريخي لأداء هذه اللجنة التي غاب عنها عدد كبير من النواب لأسباب غير مبررة. ضيفة «التونسية» التي تتفاعل بعقلها واحاسيسها مع قضايا الشهداء والجرحى، تحدثت ايضا عن الأسباب الحقيقية لتباطئ عمل المجلس التاسيسي وعن موقفها من مشروع الفصل 15 المتعلق بتحصين الثورة، وعن رايها في الدعوة الى إحداث دوائر متخصصة يعهد اليها بالبت في ملفات الشهداء والجرحى. كما تناول حوارنا مع السيدة الزغلامي المعروف عنها غرامها بالعمل وحرصها على اتقان كل ما تجتهد في انجازه، بعض المواقف الأخرى صلب المجلس واللجنة المكلفة بملف الشهداء والجرحى الى جانب مسالة العدالة الإنتقالية وصلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة. قالت السيدة يمينة الزغلامي رئيسة لجنة شهداء الثورة وجرحاها ان من المهام الأساسية للجنة متابعة تنفيذ استحقاقات عائلات الشهداء والجرحى واضافت قائلة : « كنا اول لجنة صلب المجلس التاسيسي تعقد سلسلة من جلسات الإستماع بداية من شهر فيفري 2012 اي منذ تسلمنا الملف، ثم قدمنا تقريرنا الأول يوم 16 أفريل 2012 وقرر مكتب المجلس وقتها احالته على الجلسة العامة نظرا لأهمية الموضوع.. وللأسف الشديد، لم تكن هذه الجلسة ناجحة بسبب التجاذبات السياسية التي طغت على ردهاتها، حيث خرجنا كنواب للشعب عن لب الموضوع ، وهو تبني مجموعة من التوصيات التي من الممكن ان تقدم حلولا لهذا الملف كسلطة رقابية على الحكومة... والثابت ان هذه الجلسة، حسب تقييمنا صلب لجنتنا، فشلت في تحقيق مبتغاها، لأن الهدف الأساسي للجنة كان تبني الزملاء النواب لمجموعة من التوصيات تكون ملزمة للسلطتين التشريعية والتنفيذية. وبالرغم من أن اللجنة كانت تجتمع بجل اعضائها، فإن الملف كان ثقيلا يستوجب طول النفس والصبر ،،،وللأسف الشديد لم يتبق منا في الأخير سوى عدد قليل جدا من النواب صلب هذه اللجنة التي سجلت تراجعا كبيرا على مستوى الحضور... وهنا اعتبر ان كل المبررات مرفوضة، المبرر الوحيد بالنسبة الي هو عدم الإهتمام بملف شهداء الثورة وجرحاها. ولكني اعتبر ان لجنتنا مارست ضغطا في اتجاه تنقيح المرسوم عدد 97 المتعلق بالتعويض لعائلات الشهداء والجرحى، حيث صادق عليه المجلس في ديسمبر 2012، كما تابعنا قانون الإنتداب المباشر عدد 4 الذي أتاح لفرد من كل عائلة شهيد أو جريح أو المنتفعين بالعفو العام، الحق في الوظيفة العمومية في إطار «كوتا» ب30 بالمائة في الوظيفة العمومية وب20 بالمائة في المنشآت العمومية. كما تولينا متابعة ظروف مجموعة من جرحى الثورة من الذين اصاباتهم بليغة، وتواصلنا مع حكومة السيد علي العريض لإقرار اجراءات استثنائية لفائدة هؤلاء...ولكن تفعيل هذه القرارات لم يتم الى اليوم، بل وقع انزاله في نفس آليات التباطئ... ولكن الجرحى تحصلوا على بطاقات علاج مجانية حسب ما تم الإعلان عنه وقتها؟ صحيح تم منحهم بطاقات علاج مجانية بالمستشفيات، ولكنهم لا يجدون العناية اللازمة والرعاية التي يستحقونها في المؤسسات الإستشفاية العمومية...وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية كانت تدخلت في الإطار من خلال اللجنة الطبية المحدثة صلبها لمتابعة المسائل الصحية أو لتيسير تسفير بعض الجرحى الى الخارج وذلك بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية وبدعم من بعض رجال الأعمال. ولكن اداء لجنة الشهداء والجرحى ظل منقوصا بالرغم من كل ما قام به أعضاؤها؟ أجل أجل نعترف بذلك...بصراحة ملف شهداء الثورة وجرحاها وكل الملفات التي تعمل عليها اللجنة هي ملفات ثقيلة ولذا لا بد ان تساندها السلطتان التشريعية والتنفيذية لتتمكن من ممارسة صلاحياتها، وكان الزميل محمد قحبيش عبّر صراحة عن هذا المطلب من خلال الجلسة العامة. ولكن للأسف، كنت اتمنى تطبيق القانون الداخلي للمجلس وكنت من بين النواب الذين يساندون مقترح نشر قائمات الغيابات والإقتطاع من الرواتب ليتحمل الجميع مسؤولياته..ولكن لم يطبق هذا المقترح بالرغم من ان اغلبيتنا ساندته.. وهكذا وصلنا الى مرحلة اصبح النائب الملتزم والمنضبط في الجلسات وكأنه هو المذنب مع تجديد احترامي لكافة الزملاء... الا انه آن الأوان لإعادة الإعتبار للعمل النيابي والحرص على الحضور والمشاركة الجدية والفاعلة في اعمال المجلس. ولكن الجلسات العامة تحولت الى ما يشبه المسرحية، حيث يتداول الغائبون على المصدح، دون ان يضيفوا شيئا، مما جعل الراي العام يقاطع البث المباشر للجلسات ، هل انتم واعون بهذه القطيعة المؤلمة؟ بعد عملنا والمجهودات التي نبذلها صلب لجنة التشريع العام، اي خلف الكاميرا، تتحول الجلسة العامة الى ما يشبه اشغال لجنة، ولو لا لجنة التوافقات لما رأت مشاريع القوانين النور، وهي حقيقة وواقع نسجله للتاريخ، حيث يضطر الزملاء الى سحب نقاط الملاحظة الكثيرة جدا والتخفيف من التدخلات. أين قانون العدالة الإنتقالية وقد مرت فترة منذ المصادقة عليه؟ نحن كلجنة خاصة واكبنا هذا القانون منذ ان عقدت وزارة حقوق الإنسان اول اجتماع لها يوم 16 افريل 2012 بحضور الرئاسات الثلاثة، واعلنا عن بدء العمل في انجاز مشروع العدالة الإنتقالية. ثم احيل المشروع على لجنة التشريع العام خلال شهر جانفي 2013، ولم نقدر على المصادقة عليه الا في شهر ديسمبر 2012 ... ولكننا كنا حاولنا في اطار صلاحياتنا وخارجها، الضغط على الجلسة العامة من خلال مراسلات ومقابلات مع رئيس المجلس التاسيسي، وكنا نتساءل ابان جلسات الحوار الوطني لماذا لم يطرح هذا القانون كبند اساسي لجلساته... بكل ألم، اقول بان هذه الظروف جعلتنا اليوم نتحسر على بطء قانون العدالة الإنتقالية ونتحمل تبعات ذلك. بدت لك الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية مؤخرا صادمة، بالرغم من ان اطرافا عديدة كانت تنتظرها ولم تستغربها،خاصة وأنَك واكبت الملف منذ البداية... تابعنا قضايا شهداء الثورة وجرحاها بعدة آليات حيث راسلنا وزارة الدفاع في مناسبتين لطلب تقرير حول سير هذه القضايا المنشورة على انظار القضاء العسكري، وردت الوزارة علينا وحضرنا عددا من جلسات المحاكمة مباشرة...وكنا ولا نزال نؤمن باستقلالية القضاء وان القضاء هو ملجأ التونسي الوحيد. لكن منذ صدور الأحكام حول قضايا شهداء وجرحى الرقاب ومنزل بوزيان اسبوعين قبل صدور احكام تونس الكبرى، اصبنا بصدمة كبيرة، وفوجئنا بنزول التهم من القتل العمد الى العنف الناجم عنه الموت. لذلك ارتأينا في المجلس التاسيسي اصدار قانون لإحداث دوائر تنظر حصريا في هذه القضايا علما انه من صلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة في اطار العدالة الإنتقالية النظر مجددا في هذه القضايا استنادا الى الدستور وقانون العدالة الإنتقالية. ولكن عددا كبيرا من زملائك يرى ان هذه الإستحداثات غير قانونية وتعد خرقا للدستور الذي وضعتموه انتم بالذات؟... نحن نتمنى ألاّ يجابه هذا المقترح بعدم دستوريته، وارجو من نشطاء المجتمع المدني والمحامين القائمين بالحق الشخصي في قضية الشهداء والجرحى، ان يتفاعلوا ايجابيا معنا في اطار توضيح الصورة مع العائلات والتسريع بتقديم حلول تضمن حصولها على حقوقها، والإبتعاد عن الحلول التي يصعب تطبيقها مستقبلا. ولكن اسمحي لي سيدتي، ثبت بالملموس ان احداث دوائر مختصة يتعارض كليا مع ما ينص عليه الدستور، فما هو الحل برايك هنا، حتى لا يكون واضع الدستور هو اول من يخرقه؟ الحل الوحيد المضمون بالنسبة لي والذي لا يتعارض مع الدستور، هو احداث هيئة الحقيقة والكرامة واحالة القضايا الى الدوائر صلبها كملف أولي واستعجالي للبت فيه، وفي اطارها هي يمكن اعادة البحث والتحقيق. والفصل 40 من قانون العدالة الإنتقالية يوضح صلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة التي بمقدورها ايجاد حل ناجع وفاعل لملف شهداء الثورة وجرحاها الى جانب ان النقطة 9 من الفصل 148 من الدستور تنص على ان الدولة تلتزم بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها، ولا يقبل في هذا السياق الدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو سابق أو بحجية اتصال القضاء أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن. ولكن المعلوم ان الأحزاب تتنازع ملف عائلات الشهداء والجرحى كورقة انتخابية او ضغط على هذا الطرف او ذاك، واغلب الأسر تتحكم فيها احزاب بعينها؟... انا بوصفي رئيسة لجنة الشهداء والجرحى مع بعض الزملاء نأينا بأنفسنا عن الدخول في مثل هذه التجاذبات الحزبية وتعاطينا مع هذا الملف باعتباره فوق كل انتماء حزبي ..بل هو ملف وطني .. صحيح هو ملف ثقيل وصعب ومرهق جدا، لكننا سعينا بكل جهدنا الى فضه والى ايجاد الحلول التي ترضي عائلات الشهداء والجرحى، وان كان من المستحيل ان تعود اليها فلذات أكبادها التي قدمتها فداء للوطن. ما هي طلبات عائلات الشهداء والجرحى بالتحديد اليوم؟ اولا انجاز القائمة النهائية للشهداء والجرحى ثم تنفيذ القانون عدد 26 الصادر في شهر ديسمبر 2012 الذي نقح المرسوم عدد 97 والمتعلق بالتعويض لعائلات الشهداء والجرحى، ويتضمن كذلك حقوقهم في اتخاذ مكانة في المتاحف وفي الذاكرة الوطنية الى جانب انه يحدد ويضبط نسبة السقوط ومقابلها الجراية العمرية. لو سألتك عن تقييمك الشخصي لأعمال المجلس التاسيسي ككل، بعد ما شهده من تباطئ وتعطل وما تتسم به الجلسات العامة من تجاذبات سياسية القت بظلالها على اداء المجلس برمته؟ أرى ان المرحلة الإنتقالية قد طالت ، ولم اكن شخصيا اتوقع ان تدوم اعمال المجلس التاسيسي اكثر من عام ونصف. واعتقد ان الإطالة تعود الى سببين اثنين : اولهما الظرف العام للبلاد المتسم بوقوع عمليتي اغتيال قذرتين وخاصة عند اغتيال زميلنا الحاج محمد البراهمي رحمه الله الذي اعقبه ايقاف اعمال المجلس طيلة 4 اشهر كاملة... ثانيا وهذا ما يقرّه عديد النواب الكرام، اداء البعض من الزملاء لم يكن في مستوى الإنتظارات الى جانب كثرة الغيابات والتدخلات والمداخلات الطويلة التي لا طائل من ورائها وتعدد نقاط النظام كل يوم اضافة الى التجاذبات والصراعات التي اضرت كثيرا بمستوى العمل ونسقه والوقت الذي استغرقه. ولعلنا اخطأنا كثيرا عندما لم نصوت منذ البداية على النظام الداخلي للمجلس كقانون يلزمنا جميعا... لكن يمكن القول بانه بالرغم من كل هذه المصاعب والمطبات، تمكنا من انجاز الدستور بعد ان حدثت رجة استفاقة صلب المجلس التاسيسي، فلم يكن بالهيّن تجاوز تداعيات اغتيال زميلنا المرحوم محمد البراهمي الذي كانت تجمعني به علاقة اخوة صادقة ... فالحاج كان، رحمه الله، رجلا شجاعا ومقداما، انسانيا في تصرفاته وعلاقاته بالجميع حتى مع الذين يختلفون معه في الراي... واني اقول هنا «الله يسامح من كان السبب في عدم تقبل عائلته لتعازينا الصادقة»...تألمنا كثيرا وتعطلنا كثيرا وتلكأ البعض منا طويلا واهدرنا الكثير من الوقت ، ولكن منذ اصدار الدستور تغيرت المعطيات وصار البعض اكثر حرصا على انجاز الواجب. يعود الحديث عن قانون تحصين الثورة بعد ان خفتت حدة التجاذبات والتوظيف الحزبي لقضايا الشهداء والجرحى، ما هو موقفك الشخصي من الإقصاء السياسي، خاصة وان الموقف الرسمي لحركة «النهضة» اضحى معلوما بعد ان تغير 180 درجة كاملة؟ الأطراف التي جعلت من الفصل 15 بُعبعا لتخويفنا، أردّ عليهم بالقول « انكم انتم انفسكم كنتم تخوفون التونسيين من عدم توفق المجلس التأسيسي الى صياغة الدستور، ولكننا كذبنا مزاعمكم، وانقذنا البلاد من الفوضى التي كانت تترصدنا. وبعيدا عن سياسة التخويف المقصودة في بعض الأحيان ، سننجح باذن الله في ايجاد صياغة توافقية تقضي بمنع اهم الرموز التي كانت ضالعة وفاعلة في منظومة الإستبداد من المشاركة في الإنتخابات القادمة. لماذا؟ لأنهم لم يعتذروا حتى مجرد الإعتذار في اطار تحملهم السياسي والأخلاقي لهذه الجرائم وعلى راسها تفقير المجتمع التونسي، وهم في النهاية بعض العشرات. ولكن هذا لا يعني ان لجنة التوافقات التي ستعمل بالتوازي مع الجلسة العامة قد تتوفق الى ايجاد حل آخر يرضي كافة الأطراف... الا ان الأهم من كل هذا، ان الشعب التونسي الذي قاد الثورة هو شعب مثقف ومتيقظ لهؤلاء الرموز وسيتولى اقصاءهم عبر صناديق الإقتراع وبعضهم كشف عن حقيقته ومواقفه الشخصية القذرة مرة اخرى اثر صدور الأحكام في قضايا شهداء الثورة وجرحاه. شخصيا اعتبر ان هنالك مواقف فوق الإنتماء الحزبي، فانا اشتغل على ملفات عدة في نفس الوقت ولا يمر يوم دون ان تذكرني عائلة شهيد او جريح او ام ثكلى تبكي فلذة كبدها او يتامى رحل عنهم عائلهم الوحيد او شباب متضرر من الثورة او ارملة تبكي زوجها واب اطفالها الصغار... لا يمكنني ان أنسى ولو ساعة ان مسؤوليتي ثقيلة وان هناك فئة من التونسيين من تنظر الينا نظرة امل وتنتظر منا الكثير ...وربي يقدرنا على ان نكون في مستوى انتظاراتها...
