تضم واحات الجريد أكثر من مليون و600 ألف نخلة منها حوالي 900 ألف نخلة من صنف دقلة نور وتوفر صادرات التمور ما يناهز 60 مليون دينار في السنة وبذلك يعد القطاع الفلاحي المحرك الأساسي للمسيرة التنموية لاسيما الاقتصادية إلا أن عوامل عديدة ما فتئت تعرقل تطور هذا القطاع الحيوي بما أثر سلبا على مردوديته نتيجة تدهور المنظومة المائية بمختلف واحات الجهة حتى أن النخلة أصبحت مهددة بالاندثار كما أن النقص الحاصل في كميات مياه الري ساهم في تدني جودة التمور بالإضافة إلى تقلص الإنتاجية رغم أن الأرقام تحدثت عن تسجيل 45 ألف طن في حجم الصابة. وقد أدى النقص الحاصل في مياه الري الى الاقتصار على إنتاج التمور دون تنويع القاعدة الفلاحية ليبقى هذا القطاع أحادي الإنتاج رغم أن الجهة كانت تنتج الخضر والغلال بجميع أنواعها وبكميات تؤمن الاكتفاء الذاتي للمنطقة وتصدر للجهات المجاورة ولذلك فان العطش الذي استفحل في واحات الجريد لم يساعد على بروز أنماط فلاحية أخرى عدا الزراعات الجيوحرارية التي لها خصوصياتها في المنظومة المائية. مشاريع على الورق مشاريع عديدة تمت برمجتها منها مشروع حماية واحة توزر القديمة الذي خصصت له اعتمادات تناهز 4.5 ملايين دينار. ورغم أن الدراسات الفنية قد انتهت فإنها ظلت حبرا على ورق لتبقى هذه الواحة تتخبط في معضلة العطش كما أن مشروع الاقتصاد في مياه الري بواحات الجنوب الذي كان في الحسبان أن ينطلق سنة 2008 والذي يشمل واحات نفطة وحزوة وتوزر بكلفة 24.8 مليون دينار لم تنطلق أشغاله أيضا. إشكالية القطاع السياحي ويعاني القطاع السياحي بدوره من عدة اشكالات جعلت منه قطاعا هشا ورغم أن الجهة تعتبر وجهة سياحية مفضلة لآلاف السياح الأجانب والتونسيين فإنه مازال مرتبطا ارتباطا وثيقا بالسياحة الساحلية التي تهيمن على نشاطه بما رسخ صفة التبعية وهو ما يحتم النظر في إيجاد حلول جذرية على مستوى الرفع من طاقة الإيواء وثكثيف حركة الملاحة الجوية بمطار توزرنفطة الدولي والعمل على استغلال النزل المعلقة من جديد والإسراع بتهيئة المناطق السياحية الجديدة بتوزر على مساحة 62 هك ومزيد العناية بالمحيط السياحي وغيرها من الإشكالات الأخرى...