انتظمت يوم امس جلسة عمل بمقر ولاية القيروان اشرف عليها والي الجهة السيد محسن المنصوري و شارك فيها وفد كندي صحبة مندوبين جهويين و ذلك في إطار التعاون التونسي الكندي من اجل الاستثمار في الصناعات الغذائية في الجهة. هذا المشروع خلف ردود فعل مختلفة و غموض شبه تام حول مكان وتاريخ انطلاق أشغاله على ارض الواقع, كما تم تسجيل غياب الفلاحين و كذلك نقابتهم التي ندّدت على عدم تشريكها. حسن الشورابي المندوب الجهوي للفلاحة بالقيروان قال في تصريح اعلامي أن الهدف من هذه الزيارة الى ولاية القيروان تاتي في إطار إمكانية بعث مشروع لغاية دعم المنتوج الفلاحي بالجهة على غرار التصدير والتخزين والتحويل على اعتبار و أن ولاية القيروان معروفة باحتلالها للمراتب الأولى لبعض المنتوجات الفلاحية و اضاف بأن الوفد ليس لديهم تمويل واضح وجريء في بداية الأمر ولكنهم سيحاولون الإحاطة والتكوين خاصة الشباب من كافة المعتمديات. الوفد الكندي بدوره قال بأن هناك إمكانية كبيرة لإحداث مجمع ضخم للصناعات الغذائية في الجهة و ذلك لجمع وتخزين وتصدير المنتوجات الفلاحية بطرق علمية وتكنولوجية متطورة و سوف يشمل هذا المشروع 3 ولايات أخرى الى جانب القيروان و هم القصرين و سيدي بوزيد وقفصة. من جهة اخرى ندد عمر السلامي رئيس نقابة الفلاحين بالقيروان على عدم تشريكهم في هذه الجلسة وتم اعتبارها عملية إقصاء للفلاحين في وقت كان من المفروض ان تكون النقابة من اول الهياكل الحاضرة وأشار الى أن هذه المشاريع التي تعقد في جلسات و اجتماعات ضيقة بمشاركة اشخاص لا يعرفون معني للفلاحة لا تخدم مصلحة الفلاحين. هذا المشروع يعتبر هام بالنسبة للمسؤوليين في صورة انجازه أما الفلاحين تبقى مشاكلهم في غلاء الأسعار والبذور وغياب الإرشاد الفلاحي إضافة إلى ارتفاع أسعار اليد العاملة.
