نظرت احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان يوم الجمعة الفارط في جريمة استيلاء على عقار قابل للقسمة قام برفعها المشتكى بهم ضد شقيقهم وقد قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق المتهم لعدم توفر أركان الجريمة. وللتذكير فقد كان منطلق الأبحاث في هذه القضية شكاية تقدمت بها الى وكالة الجمهورية بمحكمة القيروان مجموعة من الورثة في شهر ديسمبر 2013 ضد قريبهم متهمين اياه بالاستيلاء على مشترك....وقد بينوا في عريضة دعواهم أنهم ورثوا عقارا عن أبيهم متمثلا في منزل كبير كان يضم كل افراد العائلة إلا أنه منذ وفاة والدهم أصبح هذا البيت محل تصرف من طرف شقيقهم حيث ادخل تغييرات جذرية عليه ثم منعهم من ممارسة حقوقهم كمالكين على الشياع وأنهم حاولوا حل المسالة معه وديا إلا انه رفض السماح لهم باستغلال العقار على غراره باعتبار ان لهم نفس الحقوق. وقال الورثة في شكواهم أنهم أنذروا شقيقهم مرارا لكن دون جدوى وان الأمر انتهى إلى تبادل للعنف اللفظي بين الإطراف المتخاصمة فتم التقدم ضده بالقضية أعلاه لاجباره قضائيا على السماح لهم بممارسة حقوقهم...وقد أذن وكيل الجمهورية بفتح بحث في الغرض... وبالتحري مع المشتكى به صرح ان العقار موضوع النزاع هو منزل قديم طلب منهم في العديد من المرات مساعدته على استصلاحه ودفع الاداءات البلدية الموظفة عليه لكنهم في كل مرة يمتنعون عن ذلك فقام بتسجيل الأرض وخلاص البلدية دون مشاركتهم وان كل العمليات مثبتة بالوثائق لكنهم بمجرد ان عاينوا أن ثمن البيت بعد اجراء ترميمات عليه اصبح مضاعفا هرعوا لنيل نصيبهم منه لكنه منعهم لأنهم مطالبون مثلهم مثله بتحمل المصاريف الموظفة على العقار. وقال الشقيق انه طالبهم بدفع الجزء المتعلق بهم فرفضوا بحجة أنهم لا يستغلون العقار وباعتبار انه مشترك وغير قابل للقسمة مؤكدا انه مستعد لتعويضهم عن قيمة العقار كما حددها الخبير قبل أن يقوم باستصلاحها بعد طرح نصيبهم من الاداءات التي دفعها لسنوات مضيفا في الآن ذاته أن العقار كان مرهونا لدى أحد الفلاحين من طرف والده واثر وفاته انصرف الجميع إلى حالهم فيما قام هو بدفع المبلغ المالي واسترجاعه وان لديه كل الوثائق المثبتة لذلك ...في المقابل رفض الورثة الاستجابة لطلبات المشتكى به واعتبروه مرتكبا لجريمة استيلاء على مشترك وتمسكوا بتتبعه.... واثر استيفاء الأبحاث معه تمت إحالة الملف على أنظار الدائرة الجناحية وبالتحري مع الشقيق مجددا حول ما نسب إليه أعاد أقواله السابقة ونفى أية نية له للاستيلاء على المحل وانه مستعد لشراء العقار من بقية الورثة بعد طرح المصاريف التي كانت مثقلة عليه ودون اعتبار للتغييرات التي ادخلها عليه. وقد أيده الدفاع الذي اعتبر أن اركان جريمة الاستيلاء على مشترك غير متوفرة وان نية المتهم في صورة الحال لم تنصرف إلى الاستئثار به من اجل التصرف فيه بل انه هو من حافظ على بقاء العقار على ملك العائلة وان ذلك ثابت من خلال الحجج المقدمة للمحكمة الى جانب أنه تحمل كل المصاريف المتعلقة بالاداءات المسلطة على العقار مقابل عدم اكتراث كلي من طرف بقية الورثة. المحكمة بعد الاستماع إلى مرافعات الدفاع قررت يوم الجمعة الفارط الحكم بعدم سماع الدعوى في حق المتهم...
