دعا امس عمر التونكتي رئيس المنظمة التونسية للإصلاح الجزائي والأمني المجتمع الحقوقي إلى بذل المزيد من الجهود الإضافية لمراجعة الإطار القانوني لعقوبة الإعدام مبينا أن القانون اليوم يقر عقوبة الإعدام في 22 جريمة في حين أن الدستور ينص على أن تسلط هذه العقوبة على جرائم محدودة العدد مشيرا إلى أنّه على المجتمع المدني في تونس أن يمارس الضغط على المشرّع التونسي ليقوم بمراجعة الإطار القانوني لعقوبة الإعدام حتى يكون متطابقا مع نص الدستور. و أشار التونكتي في ورشة عمل انتظمت تحت عنوان «عقوبة الإعدام على ضوء مبادئ حقوق الإنسان» إلى أنّ الموضوع الذي تمّ طرحه يندرج في صميم اهتمامات المجتمع المدني الناشط في مجال حقوق الإنسان خاصة أنّ الدستور نص في فصله 22 على الحق في الحياة كحق مقدس لا يمكن المس منه إلا في حدود قصوى يضبطها القانون.. من جهته بيّن هيثم الشبلي مدير البرامج بالمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي أن اللقاء يتنزل ضمن الجهود الوطنية والإقليمية والدولية الرامية إلى مناهضة عقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة لا إنسانية وفق تقديره موضّحا أن تونس تعد الدولة العربية الوحيدة التي صادقت على الاتفاقية الأممية لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في ديسمبر 2012 بما يجعلها مثالا يحتذى في المنطقة العربية لا سيما أنها لم تطبق هذه العقوبة منذ سنة 1992 رغم أنها لا تزال موجودة في القوانين معربا عن أمله في أن تستمر الجهود في تونس في اتجاه تخفيض المواد القانونية التي تحكم بعقوبة الإعدام والبالغ عددها حاليا 22 مادة. أما الأستاذ عمر البوبكري فقد نوّه بنضالات المجتمع المدني منذ السبعينات لإلغاء عقوبة الإعدام في تونس شأنه شأن التحالف التونسي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي دافع عن الإلغاء الشامل لهذه العقوبة في تونس. وأوضح أن المجتمع المدني يطالب بمراجعة القوانين التي تتعارض مع الفصل 22 من الدستور الجديد وذلك في إطار إستراتيجية تهدف إلى الإلغاء الشامل لعقوبة الإعدام. وتضمّن برنامج الندوة مداخلات حول عقوبة الإعدام بين القوانين والتطبيق و الحق في الحياة أمام عقوبة الإعدام إلى جانب ورشات تفكير حول تحديات إلغاء عقوبة الإعدام ودور المجتمع المدني وكيفية تفعيل الأحكام الدستورية للحد من تطبيق عقوبة الإعدام.