نظمت جمعية فورزا تونس ندوة صحفية علمية تحت شعار " من اجل حوار وطني حول قانون 52 " المتعلق باستهلاك مادة الزطلة بحضور عدد من الأخصائيين النفسانيين و الاجتماعيين و ثلة من الحقوقيين و الناشطين بالمجتمع المدني وبمشاركة عدد من الأشخاص ممن كانت لهم تجربة في استهلاك القنب الهندي "الزطلة" إناثا و ذكورا وذلك لعرض تجربتهم مع هذه المادة خاصة عندما كانوا نزلاء في السجون. وقال سهيل بيوض رئيس جمعية فورزا تونس أن الموضوع فرض نفسه إعلاميا في المدة الأخيرة نظرا إلى تفشي آفة الاستهلاك بشكل ملفت للانتباه في المجتمع التونسي خاصة بعد الثورة نظرا للانفلات الأمني الذي رافق مرحلة الانتقال والهزات التي طرأت على الساحة الوطنية وشهدت تجارة المخدرات وعلى رأسها القنب الهندي (الزطلة) رواجا كبيرا في الأوساط الشبابية حتى الأطفال وكبار السن أحيانا من الجنسين لتجتاح المؤسسات التربوية والجامعية. وأشار بيوض إلى الأخطار التي يسببها استهلاك هذه المادة على كل المستويات وإلى تفشي هذه الظاهرة في أوساط الشباب التونسي داعيا السلط المعنية الى التحرك العاجل لتطويق انتشار هذه الظاهرة المدمرة للأجيال والشعوب مناديا بضرورة تنظيم حوار وطني حول قانون 52 . وأضاف بيوض ان الارتفاع الصاروخي لعدد المتعاطين للمواد المخدرة بمختلف أصنافها والتي بلغت أرقاما مفزعة رغم صرامة القوانين التي سنها النظام السابق منها قانون 52 لمكافحة المخدرات إلا أنها أثبتت عدم جدواها في كل مرة وهو يحتم على مسؤولي اليوم البحث عن طرق بديلة تعتمد على العلاج النفسي والإحاطة بالضحايا والمتابعة الصحية والاستغناء عن القوانين الموروثة عن نظام بن علي التي أراد من ورائها ضرب خصومة السياسيين وترهيب شباب تونس خاصة المحبطين والعاطلين عن العمل وجل الفئات المحرومة. وأكد بيوض ان قانون 52 له انعكاسات سلبية على نفسية المستهلكين خاصة المراهقين والأطفال الذين يجدون أنفسهم خارج مقاعد الدراسة بفعل هذا القانون الذي يجرد الإنسان من إنسانيته قائلا " فبقدر ما يحمله هذا القانون من إجراءات ردعية تعسفية ظالمة بقدر ما يساهم في تغذية النقمة والفتن في نفوس الشباب والأطفال من جمهور المستهلكين الذين باتوا يشعرون أنهم مواطنون من درجة ثانية أو حتى بلا هوية أحيانا لقساوة قانون 52 المسلط على رقاب أبناء الوطن باعتباره ينسف مستقبل آلاف المراهقين والشباب كما يوفر أرضية الملائمة لانتشار الجريمة والانحراف خاصة في الأحياء الشعبية الفقيرة والمهمشة علما ان الزطلة، حسب الإحصائيات المتوفرة، كانت وراء ثلث سجناء في تونس. ودعا بيوض كل منظمات المجتمع المدني والحقوقيين ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية والوزارات والمسؤولين الحكوميين بالإسراع في تنظيم حوار وطني حول ظاهرة استهلاك المواد المخدرة من اجل تغيير قانون 52 وتغيير العقوبة السجنية والعمل على بعث مؤسسات حكومية للإحاطة بالضحايا وتكثيف الجهود لانتشال أبنائنا من هذه الظاهرة التي أرقت الجميع وانتهاج سياسة توعوية بعد ان أثبتت السياسات الردعية فشلها ولم تتمكن من التقليص من نسب المستهلكين التي تتزايد أعدادهم يوما بعد يوم .
