كشف اليوم لزهر بالي رئيس «حزب الأمان» خلال ندوة صحفية أن برنامج حزبه الانتخابي يقوم بالأساس على منوال تنموي مندمج يجمع بين الرؤية الوطنية الشاملة والحوكمة المحلية مشددا على ضرورة أن تتحول السياسة إلى أداة لخدمة هذا النموذج ودفعه نحو التقدم ومقترحا بعث وزارة للقطاع التضامني خاصة بالمجتمع المدني وبالجمعيات. وتحدث رئيس الحزب عن برنامجهم الانتخابي قائلا أن المرحلة تتطلب العمل بمنوال تنموي جديد مكون من عديد قوى الدفع ويقطع مع « الماكينة القديمة « ومع المنوال الاقتصادي التقليدي الذي بات غير قادر على استيعاب اليد العاملة وخريجي الجامعات على حد تعبيره مضيفا « نحن نعتبر في برنامجنا أن تونس في حاجة إلى تشبيب الجيل السياسي وأنه بات من الضرورة كسر الأغلال وأن نقوم بضخ الشباب في مواقع القرار السياسي وأن نتوجه إلى اقتصاد المعرفة والقطع بصفة كلية مع المنظومة القديمة لان البلاد في حاجة ملحة إلى المرور إلى سرعة أقوى وإلى الانفتاح على السوق الإفريقية». وأقرّ لزهر بالي بأن حزبهم يرنو إلى أن تخص كل جهة من الجمهورية بمحركها الاقتصادي الخاص بها والذي يعد قوة من قوى دفع المنوال المندمج حسب تعبيره مشددا على ضرورة تحويل تونس الى مركز إنتاج ثقافي قادر على تقديم الأفضل وتابع قائلا « لابد اليوم من استغلال واستثمار الموقع الجغرافي المهم الذي تحظى به تونس وأن نمر إلى الهجوم المدعم باقتصاد المعرفة حتى نتمكن من خلق مراكز عمل إستراتيجية ومن بعث مراكز أعمال تونسية افريقية وبات من المطلوب اليوم إخراج الديبلوماسية التونسية من دورها كجهاز مخابراتي استعلاماتي وتحويلها إلى أداة لرصد إمكانية خلق أسواق جديدة». كما تحدث رئيس حزب «الأمان» عن ضرورة بعث خطوط جوية وبحرية منفتحة على مجموعة من الدول الإفريقية وعلى إنشاء منظومة بنكية قادرة على تمويل الاستثمارات في إفريقيا مبينا أن هدف حزبه الرئيسي هو التأسيس لقواعد اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية صلبة قادرة على تحمل بناء شامخ من خلال تشريك الجماهير عبر الديمقراطية المحلية ويؤسس للمنافسة العادلة في منظومة أساسها الليبرالية الرحيمة والرأسمالية الموجهة وتؤمن فيها الدولة دور المراقب والموجه وتوفر الأمن والصحة والتعليم والضمان الاجتماعي والخدمات العمومية. من جهته تحدث احمد الرباعي عضو المكتب السياسي ل «حزب الأمان» المكلف بالبحوث والدراسات عن منوال التنمية المندمج موضحا انه منوال رباعي الدفع يقوم على تطوير القطاع التشاركي بين الخاص والعام والقطاع التضامني ويمكّن من استغلال الطاقات البشرية الحية الكامنة بالبلاد مُشيرا إلى ان هذا المنوال يراعي وجوبا الخصوصيات الجهوية والمحلية ويرنو الى خلق الثروة بالقطاعين العام والخاص لتوفير نسبة مواطن شغل معقولة. وأشار احمد الرباعي إلى أن تونس في حاجة ماسة إلى تغيير منوال التنمية المعمول به منذ 1972 حتى يتحول اقتصادها من اقتصاد صناعي تقليدي إلى اقتصاد معرفة مشيرا في سياق متصل إلى مقترح وضع خطة هيكلية متوسطة وبعيدة المدى لإلغاء النظام الجبائي التقديري والتدرج بالمؤسسات الصغرى نحو النظام الحقيقي المبسط . كما أكد القيادي بحزب «الأمان» أن المرحلة تتطلب إعداد ميزانيات جهوية او إقليمية تكتسي طابع الواقعية والخصوصية وتراعي الحاجات الخصوصية للمناطق والجهات وتمهد لإعداد الميزانيات العامة للدولة التي تركز على الجانب الاستراتيجي والشمولي مشددا على ضرورة تامين آليات لتثبيت الشفافية والمساءلة في إعداد الميزانيات وتكريس التوازن والعدالة بين الجهات والفئات. كما شمل برنامج الحزب العديد من التصورات المتعلقة بالأساس بكيفية إصلاح السياسة التربوية والتعليم العالي والبحث والتطوير والثقافة والفلاحة. غادة مالكي
