كشف معز الجودي رئيس الجمعية التونسية للحوكمة أن مافيا التهريب في تونس استغلت الجمعيات لتبييض الأموال من خلال تكوين جمعيات «واجهة» تتخفى من ورائها لغسل أموال التهريب في ظل غياب تام للمراقبة.وأبرز الجودي أمس خلال ندوة صحفية بالعاصمة خصّصت لتقديم دراسة حول حوكمة الجمعيات في تونس، أن هناك جمعيات تكونت بأهداف غير واضحة ونشطت في أطار لا يمت للشفافية ولا للحوكمة بأيّة صلة مشيرا إلى استفحال الفساد وانتشاره بصفة مفزعة خاصة بعد الثورة. ولفت النظر إلى أن الاقتصاد الموادي يمثل 53 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وأنّ تونس تسجل نقصا بنسبة 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي جراء الرشوة والفساد في ظل غياب مقومات الحوكمة الرشيدة التي ينبغي أن تطال كل مكونات الدولة وفي مقدمتها الجمعيات والمجتمع المدني. وتساءل عن مآل القرارات التي اتخذتها الحكومة في ما يخص تجميد أنشطة بعض الجمعيات منذ الصائفة أنه لم يقع تفعيل قرارات تجميد بعض الجمعيات بسبب الضغوطات التي مارستها بعض الأحزاب السياسية وفق اعتقاده. وقال إن المجتمع المدني في تونس لعب و لا يزال يلعب دورا مهما في البناء الديمقراطي غير انه اعتبر أن عددا من الجمعيات التي تكونت بعد الثورة لم تستغل هامش الحرية وحولت أنشطتها إلى أغراض مشبوهة تتصل بالإرهاب. واستغرب الجودي من جانب أخر عدم إقدام الأحزاب السياسية في تونس على نشر قائماتها المالية لإعلام الرأي العام بمصادر تمويلها مؤكدا أنه ليس هناك أي حزب في تونس قام بنشر قائماته المالية وإتباع الطرق الإدارية المعمول بها. وبيّن الجودي أن الأحزاب التي أعلنت عن ذلك اكتفت بالإعلام فقط من دون نشرها في وسائل الإعلام معلنا أن الجمعية سوف تتولى لاحقا إنجاز دراسة خاصة بتمويل الأحزاب في تونس.