وافتنا أمس الجمعية الوطنية للمؤتمنين والخبراء ومتصرّفي القضاء ببيان جاء فيه: «على إثر الاجتماع المنعقد بتاريخ 11 - 03 - 2015 بمقر الجمعية ونظرا لتطوّرات الأحداث حول مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء فإنّ الهيئة قرّرت ما يلي: إعلان إضراب عام اليوم 12 مارس للسادة القضاة وأسوة بالهياكل التمثيلية لسلك القضاء من جمعية ونقابة ونعلن دعمنا اللامشروط لكل المواقف المنبثقة عن هذه الهياكل نظرا لمشروعية مطالبهم واقتراحاتهم. وإذ نشد على أيديهم فإننا نستنكر إقصاء مساعدي القضاء من خبراء ومؤتمنين عدليين ومتصرّفين قضائيين من تمثيليتهم صلب المجلس الأعلى للقضاء ونذكر بأن المنظومة القضائية هي منظومة متكاملة تتداخل فيها عديد المهن القانونية والقضائية خدمة للمواطن وللمتقاضين وتكريسا لمبادئ العدالة والمساواة التي جاءت بها ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي 2011 وسالت من أجلها دماء زكيّة أثرت على المشهد السياسي والاجتماعي. ونذكر كذلك بأن رغبة البعض في الهيمنة على المجلس تعتبر تكريسا لممارسات قديمة خدمة لمصالح ضيّقة وأجندات سياسية طالما عانى منها الشعب التونسي بغية تركيع القضاء وتجديد معاناته واستمرار محو استقلاليته».