ختم احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أبحاثه في جريمة محاولة قتل تورط فيها شاب عمد الى اصابة غريمه بواسطة آلة حادة على مستوى كتفه كاد يهلك جراءها لولا تلقيه الاسعافات اللازمة في الوقت المناسب. تفاصيل هذه القضية انطلقت في موفى شهر ديسمبر 2014عندما تلقت السلط الامنية اعلاما من احد المستشفيات بالعاصمة يفيد بقبول شاب في حالة صحية حرجة وخضوعه لعملية جراحية عاجلة استدعت الاحتفاظ به تحت العناية الطبية المركزة ,فتحولت دورية امنية على عين المكان لكن تعذر سماع اقوال الشاب بحكم حالته الصحية الحرجة. في المقابل انطلقت التحريات في الجريمة والتي تبين من خلالها ان الجاني كان يتزود بمواد البناء من مصنع على ملك المتضرر بشيكات يقع دائما خلاصها بعد شهرين من تسلم المواد وذلك حسب ما هو متفق عليه مع المتضرر غير ان الجاني مرّ بظروف مادية صعبة جعلته في مناسبتين يتأخر في تسديد ما عليه مما جعل الديون المتخلدة بذمته ترتفع إلى 30 الف دينار. وقد اتصل به المتضرر وطلب منه خلاص ما عليه والا فانه سيوقف التعامل معه فطلب منه امهاله فرصة ثانية فوعده بذلك غير انه فوجئ بعد خمسة ايام بأن المعني بالأمر يقوم بتقديم الشيك الى البنك طالبا الخلاص رغم يقينه ان الطرف المقابل-الجاني - لا يملك رصيدا وانطلق البنك في اجراءات التتبع فتوجه اليه لمعاتبته على صنيعه وطلب منه فض الامر وديا ومراعاة الظرف الصعب الذي يمر به فضلا عن المعاملات السابقة بينهما غير ان صاحب مصنع مواد البناء احتج بحاجته الماسة للمال بدوره خاصة مع الظرف الصعب الذي تمر به البلاد وعدم استعداده لامهاله المزيد من الوقت فاندلعت مناوشة كلامية بينهما تحولت الى معركة عمد خلالها الجاني الى اخراج الة حادة وطعن غريمه على مستوى كتفه وفر من المكان. واعتمادا على هذه المعطيات تم ترويج برقية تفتيش في شأن المظنون فيه وألقي عليه القبض وباستنطاقه اعترف بما نسب اليه وبرر جريمته بالضغوط النفسية التي يمر بها جراء احساسه بانه مهدد بالسجن واضاف ان نيته لم تكن متجهة للاعتداء على المتضرر وأنه توجه اليه لايجاد صيغة تفاهم بينهما غير ان الخلاف احتد وانحرف عن مساره وأدى الى نتائج لم يتوقعها وطلب من المتضرر العفو عنه إلاّ أن هذا الأخير تمسك بتتبعه من اجل ما نسب اليه.
