عقدت صباح امس، نقابة القضاة واتحاد القضاة الاداريين والجمعية التونسية للقضاة الشبان، ندوة صحفية مشتركة، بمكتبة القضاة، بقصر العدالة، للتأكيد على أهم الخروقات الدستورية والقانونية الواردة في مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء. واكدت روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة، أن حركة «النهضة» وحركة «نداء تونس» تحالفتا من أجل ضرب استقلال القضاء على حدّ تعبيرها وأوضحت أن التوجه العام اليوم هو ضرب استقلال القضاء وإحداث مجلس أعلى للقضاء مفرغ من الصلاحيات، سواء على مستوى التركيبة أو على مستوى المهام، أو التوجهات العامة المنصوص عليها بالدستور. كما انتقدت العبيدي عدم تضمن مشروع القانون عبارة «السلطة القضائية» وضمانات استقلال القضاء، واضافت انه لا يمكن التنازل عن استقلالية القضاء، منبهة الى استعداد القضاة الى ممارسة كل اشكال النضال والمقاومة والتصدي لهذه «المهزلة التي تحدث اليوم»، كالدخول في إضراب مفتوح، أو مقاطعة الترشح لهذا المجلس، أو حتى التوجه الى إنشاء مجلس مواز، كما انتقدت موقف الوزير والذي اعتبرته سيئا، أثناء مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء، داخل قبة المجلس، مشيرة الى وجود العديد من المزايدات داخل المجلس، وعملية «بيع وشراء في مشروع المجلس الاعلى للقضاء». وقد أكدت العبيدي على وجود جملة من التحركات، سيتم الاعلان عنها بعد إجتماع الجبهة الموحدة، التي تم تكوينها من طرف الهياكل الممثلة للقضاة، بالهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي. وطالبت العبيدي القضاة بنزع الوشاح الأبيض إلى حين استرجاع السلطة القضائية التي «تُغتصب اليوم تحت أسوار مجلس نواب الشعب» على حدّ تعبيرها مضيفة ان التاريخ سوف يلاحق ويلعن، كل من سيسمح، أو يساهم، أو يدعم تمرير هذا المشروع. «هذه معركة للدفاع عن الحقوق والحريات» من جهته اكد عز الدين حمدان رئيس اتحاد القضاة الاداريين، ان حضور وزير العدل، أول أمس، بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء، كان باهتا، منبها الى توجه المشرع الى جعل القضاء «سلطة طيعة»، كما كانت سابقا، مؤكدا ان استقلال القضاء ليس منة من احد، ولا امتياز للقاضي، وأنه حق من حقوق المواطن التونسي، معتبرا ان المعركة، ليست معركة القضاة، بقدر ما هي معركة من اجل الدفاع عن الحقوق والحريات. واكد حمدان ل«التونسية»، ان الندوة أتت على اهم الخروقات الواردة في الدستور، من خرق لمقتضيات مبدإ المساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات، مثلما كفلها الفصل 25 من الدستور، مضيفا «نحن طالبنا بسحب جميع الشروط المسقطة على القضاء، وعلى المترشحين لعضوية المجلس، كتأكيدنا على ان مطالبة القاضي بتصريح على الشرف ووضعه في خانة المتهم والمدان، تعد خرقا لقاعدة البراءة التي يكرسها القانون التونسي»، ونبه رئيس اتحاد القضاة الاداريين، على ان مطالبة القضاة العدليين بتحسين صياغة نص مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء، وإصلاحه بما يتلاءم ونص الدستور، إنما يهدف لتكريس سلطة قضائية مستقلة ومحايدة كافلة لحق المواطن ومعلية للقانون، وطالب حمدان جميع القضاة التونسيين بخلع الوشاح الابيض الذي يوشح الزي القضائي الى حين الاستجابة وتحقيق مقومات سلطة قضائية مستقلة صلب هذا المشروع. «سوف نطعن في مشروع القانون» من جهته اعتبر مراد المسعودي رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان، ان قانون المجلس الاعلى للقضاء، والمعروض على انظار مجلس نواب الشعب، «كارثة على القضاء»، لما يحتويه من خروقات تعلقت بتركيبة المجلس، أو بالصلاحيات، منبها الى أن هدف القضاة هو إرساء مجلس أعلى للقضاء مستقل، يمثل سلطة قضائية مستقلة، حامية للحقوق والحريات، طبقا لما ورد في الدستور، مضيفا ان هدف التنسيق اساسا بين القضاة، هو تكريس جبهة قوية للتصدي لمحاولة الالتفاف على ضمانات الاستقلالية الواردة في الدستور، والمكتسبة ضمن القانون المنظم للهيئة الوقتية للقضاء العدلي، منبها الى ان عدم وجود جمعية القضاة داخل الائتلاف، «لا يعني أننا على إختلاف»، بإعتبار ان الهدف المشترك، هو التوحد، مضيفا «نحن اعلمنا مكتب جمعية القضاة عن إرادتنا في التوحد، ولكن المكتب لم يرد على دعوتنا، ولكننا اجبناهم، من خلال توجهنا الى مجلس النواب، ومساندتنا لتحركهم الاحتجاجي، إيمانا منا بأن نجاح أي تحرك هو نجاح للقضاة، ووحدتنا ضرورية للتنسيق حول التحركات حتى نضمن جدواها»، وقد اكد المسعودي على توجه الجمعية نحو الطعن امام المحكمة الادارية في قرار لجنة التشريع العام بإحالة المشروع على الجلسة العامة دون عرضه على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ، منبها الى إمكانية مقاطعة الترشح لإنتخابات المجلس. إخلالات خطيرة من جهته استعرض وسام جراية عضو المكتب التنفيذي للجمعية التونسية للقضاة الشبان، اهم الاخلالات التي تمت المصادقة عليها من حيث التركيبة وعدد القضاة المنتخبين، الذي وقع التقليص فيه ليصل الى 6 قضاة منتخبين، بمعدل قاضيان على كل رتبة، مقابل 4 قضاة يتم تعيينهم بالصفة، وهو ما اعتبره جراية تعارضا مع نسبة تمثيلية القضاة، على إعتبار ان عدد قضاة الرتبة الاولى يفوق بكثير عدد قضاة الرتبة الثانية والثالثة. كما نبه جراية بخصوص مسألة الثلث من غير القضاة، الى سحب عضوية الاستاذ الجامعي، «رغم انه أكثر شخص يتوفر فيه شرط الاستقلالية»، وتعويضه بعدل تنفيذ، دون المساس بعدد المحامين، الذين لا يتوفر فيهم شرط الاستقلالية، ووجودهم داخل المجلس يعتبر «تضاربا في المصالح»، على حد تعبيره، مشددا على خطورة خلق «بدعة جديدة»، وهي عضوية القاضي العسكري داخل المجلس، والتي هي غير موجودة في القوانين المقارنة. كما نبه جراية الى وجود العديد من الاخلالات داخل القانون، على غرار الاستثناء الوارد لمبدإ «عدم نقلة القاضي دون رضاه»، وإلحاق التفقدية بوزارة العدل. مؤكدا على وجود العديد من الخيارات المتعلقة بالتحركات القادمة للقضاة، على غرار الطعن امام المحكمة الادارية في قرار لجنة التشريع العام بإحالة المشروع على الجلسة العامة دون عرضه على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، طبقا للفصل 2 من القانون المنظم لها، ودعوة وزير العدل الى الاستقالة ومقاطعة المجلس الاعلى للقضاء، ترشحا وانتخابا، إذا تم تمرير هذا القانون. خولة الزتايقي
