الإعلان عن قائمة شهداء وجرحى الثورة من اختصاص رئيس اللجنة حوار: صباح توجاني تعتبر السيدة يمينة الزغلامي النائبة بمجلس نواب الشعب عن حركة «النهضة»، ان كل نائب في المجلس انما هو نائب عن كل الجهات التونسية وعن كافة التونسيين بلا استثناء وتشدد على أنّ في إعلان كاتبة الدولة المكلفة بملف الشهداء والجرحى عن اغلاق القائمة النهائية لهؤلاء لتكون جاهزة خلال شهر أوت القادم، اعتداء على صلاحيات رئيس لجنة شهداء وجرحى الثورة التونسية، مؤكدة أن مثل هذا القرار من اختصاص رئيس الحكومة وبدرجة أقل رئيس اللجنة وأنه لا يحق لأحد غيرهما اتخاذ قرارات مماثلة. ولأنها كانت المسؤولة عن هذا الملف طيلة عمر المجلس التأسيسي الذي تدافع عن أعضائه ببسالة، فقد اكدت ضيفة « التونسية» انه من واجب كل تونسي، لا رجال السياسة ونساءها فقط، اعادة الإعتبار لقيمة العمل والسعي الى بناء تونس الحديثة في اطار من الوفاق والوحدة الوطنية. ولا تتردد السيدة الزغلامي في الإصداع برأيها الذي قد يخالف رأي القيادات النهضوية على أساس احترام أسس الديمقراطية التي تكرس حرية الرأي واختلافه حتى صلب الحزب الواحد. نص الحوار في السطور التالية: قالت السيدة يمينة الزغلامي أن مجلس نواب الشعب يتولى استكمال فترة «التأسيسي» التي استنزفت وقت وجهد اعضاء المجلس الوطني التأسيسي، وأضافت : « يظن البعض أنّ أشغال مجلس نواب الشعب بطيئة ولكن الحقيقة عكس ذلك تماما، خاصة وأنّنا معنيون بالتأسيس لخمس هيئات منها المجلس الأعلى للقضاء الذي فرغنا منه منذ أيام الى جانب هيئة حقوق الإنسان والتنمية المستديمة والهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري...كما اننا معنيون بالمصادقة على عدة قوانين هامة منها قانون مكافحة الإرهاب والتصدي لتبييض الأموال وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص..وكل القوانين التي تستكمل المرحلة التأسيسية، ولذلك كله فإنّني أؤكد بأنه ينتظرنا عمل جبار وماراطوني لا يصح معه اتهام المجلس بالتباطؤ. كما ان هناك فرقا آخر بين المجلسين، «التأسيسي» والحالي: فقد كنا ايام المجلس التاسيسي قد وضعنا الدستور الجديد للبلاد التونسية، واليوم نحن نسعى الى تجسيد فصوله على غرار الأحكام الانتقالية التي ذهبنا بها الى الانتخابات الرئاسية والتشريعية... كما انه لدينا المجلس الأعلى للقضاء حيث جسدنا فصولا هامة من باب السلطة القضائية الى حين ان ننظر في الفترة القادمة في إرساء المحكمة الدستورية. ولكن هذا القانون رغم مصادقة المجلس على فصوله، يواجه رفضا من طرف أهل المهنة، وهو ما تجاهله أعضاء المجلس؟... أولا لجنة التشريع العام لم تتجاهل أي طرف وهذا ليس من حقنا والدليل على ذلك الاستماع لقرابة ستة عشر متدخلا في الشأن القضائي قبل البت في المشروع فصلا فصلا ...ثانيا، لا بدّ أن نفهم اليوم ما معنى العمل في اطار نظام ديمقراطي وخيارات ديمقراطية قوامها الحوار والنقاش، وهي مسائل مشروعة، ونحن كلجنة التشريع العام، قدمنا مقترحا للجلسة العامة وخلالها وقع التفاعل مع عدة مقترحات من بينها ما نادى به السادة القضاة وتحديدا الفصل الأول والفصل المتعلق بنقلة القاضي وعدة نقاط أخرى... تفاعلت معها الجلسة العامة... ونحن متأكدون اننا أسسنا مجلسا أعلى للقضاء وهو أحد الضمانات الكبرى للسلطة القضائية ولإقامة العدل وضمان حقوق المتقاضين في اطار محاكمة عادلة. اعلنت كاتبة الدولة المكلفة بملف شهداء الثورة وجرحاها انه بموفى شهر أوت القادم ستكون قائمة الشهداء والجرحى جاهزة، فيما تقول مصادر غير رسمية ولكنها مطلعة على الملف، بأن الخبر غير صحيح ولا يستند الى الواقع، ما هو ردك انت خاصة وقد تابعت المسألة من اولها ؟ أولا ليس من صلاحيات السيدة كاتبة الدولة المكلفة بملف الشهداء والجرحى الإعلان بأن هناك قائمة نهائية لشهداء الثورة وجرحاها ستصدر خلال شهر اوت القادم. فالجهة الوحيدة المخول لها ذلك هي لجنة شهداء الثورة ووجرحاها صلب الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يترأسها اليوم السيد الهاشمي جغام وله صلاحية الإعلان عن موعد الكشف عن هذه القائمة النهائية. حقيقة، ما الذي عطّل موعد الإعلان عن القائمة النهائية ؟ انتصبت لجنة شهداء الثورة وجرحاها للعمل خلال شهر جويلية 2013 ونظرت في آلاف الملفات ودققت فيها اعتمادا على تقرير لجنة استقصاء الحقائق التي كان يترأسها توفيق بودربالة واطلعت على الملفات الطبية والقضائية...اذن كل هذا العمل كان يستوجب جهدا ووقتا اضافة الى ان العمل تقدم كثيرا بشأن ملفات الجرحى حيث تم النظر في ملفات ما يقارب 20 ولاية مع مراعاة الإمكانيات المتواضعة جدا أو المنعدمة التي وفرتها الحكومات المتعاقبة لهذه اللجنة منذ بدء اشغالها. كما ان حكومتي «الترويكا» و رئاسة الجمهورية وفي غياب قائمة نهائية تدخلت بمجموعة من الإجراءات لصالح عائلات الشهداء والجرحى من أهمها الانتداب المباشر في الوظيفة العمومية وبطاقات العلاج والتنقل والتكفل بعلاج بعض جرحى الثورة ذوي الإصابات البليغة في المصحات المحلية أو الأجنبية اضافة إلى منح شهرية تساعد هؤلاء على شراء أدوية باهظة الثمن ، إذن بإمكان السيدة كاتبة الدولة مواصلة تفعيل هذه التدخلات الى حين صدور القائمة النهائية. لا تنسي سيدتي انه خلال عام 2013 كانت حركة «النهضة» التي تنتمين اليها هي التي تقود الترويكا الثانية الحاكمة وقتها، وانت هنا تعيبين عليها عدم تمكين لجنة الشهداء والجرحى من الإمكانات الضرورية؟... هذه هي الديمقراطية التي تنص على قول الحقيقة في كل الأحوال....عموما نحن كنا صلب اللجنة مطالبين بالحفاظ على سرية الأعمال ولكنها تظل بتفاصيلها مدونة بمحاضر الجلسات...لقد كنا في اللجنة تناقشنا منذ أيامنا الأولى حول خيارين استراتيجيين اثنين: فإما الإعلان عن قائمة الشهداء ثم قائمة الجرحى، أو الإعلان عن قائمة موحدة للشهداء والجرحى معا... وفي الأخير اتفقنا على الخيار الثاني....علما وأنه بنهاية اشغال اللجنة تسلم القائمة مع محاضر الجلسات الى رئاسة الحكومة لنشرها في الرائد الرسمي مع الحفاظ على حق الطعن فيها. اذن متى يتم الإعلان عن القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها نهائيا؟؟؟ ( تبتسم ابتسامة عريضة): ولكني قلت لك منذ البداية إن الإعلان عن القائمة النهائية من صلاحيات رئيس اللجنة دون غيره ... الا توافقينني الرأي أن اللون الطاغي على مجلس نواب الشعب هو خليط من «النداء» و«النهضة»، اعداء الأمس أصدقاء اليوم في ظل غياب مثير للمعارضة ؟؟؟؟ نحن في نظام ديمقراطي ونحن نتاج انتخابات شفافة ونزيهة ... والمشهد الآن في مجلس نواب الشعب هو نتيجة قرار الشعب التونسي وارادته الذي انتخب هؤلاء ونحن خير تجسيد لهذا الخيار. أقدّر وأتفهّم هذا الرد الديبلوماسي جدا..ولكن هل انتم صلب المجلس على قناعة بتدهور منسوب الثقة بينكم وبين ناخبيكم؟ هذه حقيقة تؤلمني لأن رأسمالي كتونسية هو الصدق وثقة التونسيين في شخصي، لكن أن تكون اليوم في منصب سياسي يجعلك تحس بأن ثقة الناس فيك بدأت تهتز ...والحمد لله أن الأمر لا يعنيني شخصيا مباشرة فذلك مؤسف ولكنني مع ذلك أتمنى ان تحافظ المؤسسة النيابية التي انتمي اليها على قدر عال من الثقة والشفافية وأن تعبر عن شواغل الناس.. هل تعتقدين ان الإرث الثقيل في المخيال الشعبي للمجلس التأسيسي له دور في تراجع ثقة التونسي في السياسيين ؟؟؟ لا. ولكن وَقْع بعض المداولات في التأسيسي كان سيئا لدى التونسيين، فضلا عن ان هناك إشكالا يتمثل في أن أشغالا استغرقت وقتا وجهدا كبيرين من طرف أعضاء المجلس التأسيسي لم تقع تغطيتها إعلاميا خاصة منها حضور النائب في الجهات الداخلية واتصاله المباشر بالناخبين وبالشعب بمختلف انتماءاته...فمع كثرة الجلسات العامة والعمل التشريعي والتأسيسي، حرص العديد من نواب «التأسيسي» على ايجاد أو المساهمة في حل مشاكل جهاتهم المهمشة مع الاشتغال على ملفات كبرى كالفساد والحوكمة والعدالة الانتقالية قطعنا فيها مشوارا كبيرا لم ينقل الى الرأي العام ليطلع عليه.. لكن الحمدً لله أنا أقطن بحي شعبي وأنا يوميا على اتصال مباشر بعموم الشعب حيث لاحظت تطورا في التحليل السياسي ودقة في تشخيص أوضاع البلاد وبفضل الثورة لا يتوانى أي مواطن عن النقد وتقديم المقترحات والمساءلة ولو حاد التونسي عن هذا يوما ما فسيكون ذلك إيذانا بعودة الديكتاتورية والخوف وإن شاء الله لن تعود تونس الثورة إلى هذا المربع.. خفت الحديث هذه الأيام بشأن مبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي حول المصالحة الوطنية، ألّا تزال حركة «النهضة» على موقفها المساند لطرح السبسي ؟؟ المصالحة الضامنة لعدم عودة الدكتاتورية والإضطهاد وقمع الحريات هي المصالحة في اطار العدالة الإنتقالية... وللأسف لم يطلع الكثيرون على هذا القانون أو تجاهلوه، من ذلك ان قانون العدالة الانتقالية ينص على احداث لجنة التحكيم والمصالحة التي تنظر في قضايا الفساد المالي ، ويمكن عند صدور قرار التحكيم ايقاف التتبع القضائي واسترداد الحقوق وتسوية ملفات عالقة بما فيها ملفات رجال الأعمال الممنوعين من السفر. قبل ان يتولى رئيس الحكومة الحبيب الصيد عرض تقريره حول أداء فريقه الحكومي، كيف تقيمين هذا الأداء وحركتك مشاركة في الطاقم الحكومي ؟؟؟؟ يمكن القول أن أغلب الوزراء في حكومة السيد الحبيب الصيد يحاولون الإجتهاد لإيجاد حلول لآلاف المشاكل المتراكمة في ظل حراك قطاعي واحتجاجات متتالية ومسترسلة ..صحيح ان هذا الإجتهاد لا يتجاوز في افضل الحالات مرحلة النوايا الطيبة، لكن هذا لا يعني ان هناك بعض الوزراء حققوا نجاحات مثل وزير الداخلية ووزير البيئة ووزير التكوين والتشغيل .. لا استغرب ان تصفي وزير التكوين والتشغيل بالناجح وهو ابن حركة «النهضة» مثلك ؟ لا أبدا أبدا، اولا السيد زياد العذاري القيادي في حركة «النهضة» يشهد له الكثيرون بالكفاءة السياسية والعلمية ومعرفته بآليات التعاطي مع مشاكل الوزارة التي يشرف عليها. لكن كالعادة التغطية الإعلامية لكل هذه الأعمال والجهود التي يبذلها العذاري وغيره من الوزراء المثابرين لا تبرز للرأي العام بل يقع التعتيم عليها صراحة ...فالعذاري مثلا لا تظهر التغطيات الإعلامية نشاطاته اليومية ومجهوداته الحقيقية ولا تفي الرجل حقه ولا تقيم الدليل على خطواته العملية لحل الإشكالات العالقة. ولكن عموما الحكومة الحالية تعاني من نقص فادح على مستوى التواصل الإعلامي .... للتواصل الحكومي مستويات عدة منها اولا التواصل مع الشعب في اطار مصارحته بحقيقة الوضع ثم في اطار تغطية الأنشطة لأن هناك وزراء اتخذوا اجراءات في المائة يوم الأولى لتسلمهم السلطة... وأدّوا زيارات ميدانية الى الولايات شملت حوارات مباشرة مع المواطنين وتفادوا طرح وعود كثيرة... وحرصوا على السهر على تحقيق بعض المشاريع التي تساهم في تغيير أحوال سكان وأهالي بعض المناطق في مجالات عدة منها البيئة والبنية التحتية والنظافة والماء الصالح للشرب و.. و.. ثم لا تنسي أن حكومة السيد الحبيب الصيد تظل مفتقرة للسند السياسي، وهي مشكلة أخرى تعاني منها هذه الحكومة بمعنى ان إحداث تنسيقية للأحزاب المشاركة في الحكم هي خطوة جيدة ، رغم تأخرها، فلا بد من تفعيل هذا الحزام السياسي في إطار مسؤولية مشتركة.. ومشاركة حركة «النهضة» في الحكومة بوزير وثلاث كتاب دولة تبقى ضعيفة لكن يقابلها تحمّل مسؤولية كبرى من كتلتها في مجلس نواب الشعب. فهذه الكتلة الثانية عدديا تساهم مع بقية مكونات المجلس في تجسيد برنامج الحكومة والعمل الدؤوب للتسريع في إنجاز مهامها التشريعية إضافة لمهامها الرقابية وحرصا منها على إيجاد سند حقيقي للحكومة في اطار ضمان الاستقرار السياسي والأمني والعمل على تمرير كل القوانين الخاصة بالتنمية والبيئة والأحياء الشعبية.
