شدّد منذ قليل الحبيب الصيد رئيس الحكومة على أن تونس في حاجة الى التفاف جميع الاطراف ومكونات المشهد لإعطائها دفعة حتى تنجح في تجاوز الصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد والنمو، مضيفا خلال حوار تلفزي بث على القناة الوطنية الاولى: «تونس لازمها دزة باش تدور العجلة، وتتطور نسبة النمو حتى ننجح جميعا في تجاوز الازمة ونخلق مواطن شغل جديدة ونستجيب لطلبات الزيادة في الاجور». وأوضح رئيس الحكومة انه من بين التوجهات التي لابد من الحرص عليها جلب الاستثمارات الداخلية والاجنبية لتدعيم لبنات الاقتصاد الوطني والمساهمة في التنمية داخل جهات البلاد مشيرا في ذات السياق إلى أن شروط جلب تلك الاستثمارات تتلخص في عاملين اساسين هما تحقيق هدنة اجتماعية وتوفير الامن. كما تطرق رئيس الحكومة الى ملف الاصلاحات التي تعمل الحكومة على ارسائها في الفترة الحالية وخاصة الاصلاح الجبائي مبيّنا أنّ هذا الاصلاح انطلق مع الحكومة السابقة وأنّ لدى الحكومة الحالية لديها مشروع انطلقت في تطبيقه. أما بخصوص التضخم وارتفاع الاسعار فقد قال الحبيب الصيد إن فرق المراقبة الاقتصادية وغيرها من الاطراف المتدخلة نجحت في ظرف قياسي في التخفيض في مؤشر الاسعار وردع كل التجاوزات وهو ما أسفر عن تخفيض نسبة التضخم من 5.7 الى 5.3 مشيدا بدور تلك الفرق في تفعيل الاجراءات الصارمة التي تقرّرت للتصدي لكل المخالفات الاقتصادية متعهدا في ذات السياق بمضاعفة المراقبة للتصدي لكل تعديات قد تمس بالتجارة وخاصة التهريب والتجارة والموازية وتابع قائلا: «التهريب ينخر جسد التوازن الاقتصادي ونحن نعمل بجد على التصدي الى هذه الظاهرة التي تمثل خطرا على الاقتصاد الوطني وعلى صحة المواطن وميزانيته..». وأبرز رئيس الحكومة أنّ الحكومة تسلك خطا مستقيما في هذا الإطار وأنّها نجحت في الاطاحة بعديد التجار الذين يعمدون الى التهريب وقدمت للعدالة «رؤوسا كبيرة» تنشط في التهريب والتجارة الموازية واضاف قائلا: «خطنا مستقيم في محاربة الفساد والتهريب وهذا توجهنا دون هوادة واستثناء والطريق مازال طويلا ...». وحول تعطل المشاريع الكبرى على غرار مشروع تونس الاقتصادية عبر رئيس الحكومة عن دعم الدولة لتلك المشاريع، مرجعا بطء في إنجازها الى عدم الرغبة في السقوط في اخطاء الماضي كما حصل في مشروعي سماء دبي ومدينة تونس الرياضية رغم ما قدم لهما من امتيازات كاشفا عن اعتزام تونس تنظيم ملتقى في أواخر 2015 – مطلع 2016 لعرض هذه المشاريع، مضيفا: «نسير في خطى ثابتة ومتزنة.. وحدة وحدة حتى لا نقع في أخطاء الماضي..». واعلن رئيس الحكومة على العدد الجملي لصغار الفلاحين الذين سيتمتعون بشطب قروضهم الصغرى التي لا تتجاوز 2000 دينار مشيرا إلى أنه بلغ 60 ألف فلاح مشيرا في ذات السياق الى ان الحكومة ستنظر كذلك في ملف الاراضي الدولية قصد اعادة هيكلتها وحسن استغلالها. وعبر الحبيب الصيد عن عدم انزعاجه من حملة «وينو البترول»، مؤكدا ان الحملة انطلقت بعد نشر التقارير التي قامت بها اللجان المختصة ومنها دائرة المحاسبات بتكليف من الحكومة، نافيا معرفته بالاطراف التي تقف وراء هذه الحملة، مفيدا: «كل تونسي يحب بلادو وكل واحد يحق له التعبير عن رايه كما يريد.. التونسي يلزم يحس إلّي أحنا في ديمقراطية ...»، كما تطرق رئيس الحكومة الى الاحداث التي جدت في الجنوب التونسي، مشددا على ان التعاطي معها كان وفق القانون وتابع قائلا: «القانون هو الفيصل بيننا.. الحكومة تتعامل وفق ما يمليه الدستور والقانون.. هدفنا هو تطبيق القانون.. فدون احترام للقانون تزول الحضارة..». وختم رئيس الحكومة داعيا الاحزاب الى تقديم الدعم للحكومة مبرزا ان حكومته لا تلقى الدعم الكافي للعمل حتى من الاحزاب المكونة للحكومة.
