(تونس) أكدّ مراد الحطاب الخبير الاقتصادي المختص في إدارة المخاطر المالية ل«التونسية» أنّ النظام الجبائي في تونس معقد ولا يعطي الفرصة للنزاع الجبائي ملاحظا أنه نظام متشعب ويحتوي على 11 مجلة و3 أنظمة كما يكرس الفروقات بين المقيم وغير المقيم . وتابع الحطاب أنّ الإدارة العامة للجباية تضم 3800 إطار وعون فقط وأن لديها 240 مكتب مراقبة معتبرا هذا العدد ضعيفا ولا يمكن من استخلاص موارد الدولة، داعيا إلى دعم جهاز الجباية. التخفيض في الأداءات وذكر الحطاب انّ الموارد المالية للدولة تقدر ب18 مليار دينار في السنة موضّحا أنّ النظام الحالي لا يسمح بمردودية أرفع كما اعتبر ان اول إصلاح يجب القيام به في هذا الصدد، هو إلغاء التفرقة بين نظام المقيم وغير المقيم من أجل مقاومة التهريب، مؤكدا انه من الضروري التخفيض في مستوى التعريفات الديوانية لحل عديد الإشكاليات والحدّ من التهرب الضريبي والتهريب. وكشف ان نسبة التهرب الضريبي في تونس أي عدم التصريح في الآجال تقدر ب50 بالمائة وبالتالي فإن نصف الموارد التي يجب على الدولة استخلاصها لا تستخلص فعليا مؤكدا على مراجعة المنظومة الجبائية ومن ذلك مسألة التنازع والصلح الجبائي. كما شدّد مراد الحطّاب على أنّ النظام التّقديري معقد ويتطلب مراجعة جذرية وحلولا جديدة، إلى جانب الحطّ من نسب الأداء على القيمة المضافة والأداء على الإستهلاك، مبينا ان المستهلك هو الذي يدفع القسط الأكبر من الضرائب. ودعا في السياق ذاته إلى مراجعة الضّريبة على الدخل بشكل واضح وجذري وخاصة السلم المعتمد حاليا. موضّحا أنّ الأداء على الشركات يعتبر مشطا ويصل إلى حوالي 30 بالمائة وهو في حاجة الى إعادة نظر. وقال محدثنا ان الدولة تعتمد كثيرا على الموارد الجبائية ولكن ما تستخلصه لا يفي بالحاجيات ويظل دون المتاح داعيا إلى تنويع الموارد ودعمها خاصة في ظل العجز الذي تعانيه ميزانية الدولة مؤكدا انه في ظل غياب المراجعة الجبائية والقيام بإصلاحات عاجلة ستبقى الموارد ضعيفة.