اعتبر أمس حزب «المسار الديمقراطي الاجتماعي», خلال ندوة صحفية, أن قرار حكومة الصيد انتداب 5000 معطّل عن العمل على خلفية الاحتجاجات الأخيرة مجرّد إجراء مسكن للأزمة, لا علاقة له بحل معضلة البطالة التي يعاني منها المعطلون عن العمل من أصحاب الشهائد العليا وغيرهم, ملاحظا أنّ تمويل 500 مشروع من طرف البنك التونسي للتضامن بولاية القصرين قرارغير واقعي لأن المعدل الحالي يتمثل في تمويل 40 مشروعا في السنة لفائدة الجهة ذاتها. و شدد حزب المسار على خطورة قرار الحكومة تحويل الأراضي الإشتراكية إلى أخرى خاصة على السلم الاجتماعية معتبرا أنّه يمسّ بالتّوازن بين العروش والعائلات في الولايات الداخلية, إضافة إلى أنّه بلا جدوى اقتصادية وصعب التطبيق على أرض الواقع, وسيثير مشاكل عديدة حول المعايير التي سيتم اعتمادها لخوصصة الأراضي الإشتراكية. وأضاف الحزب أن حكومة الصيد مطالبة بالتمييز بين الأراضي الدولية والأراضي الإشتراكية.و في الإطار ذاته, قال الأمين العام للحزب سمير الطيب إنه لا بد من توفر إرادة سياسية جدية لمكافحة الفساد, مبينا أن هذه الإرادة غير متوفرة في الحكومة الحالية, وأن الحلول العملية لإنهاء حالة الطوارئ الاجتماعية التي تعيشها البلاد تتمثل في تأكيد وظيفة الدولة كقاطرة للتنمية عبر تفعيل الإستثمار في المناطق الداخلية وبعث المشاريع الإستثمارية المتعلقة بالبنى التحتية وذات الطاقة التشغيلية العالية, إضافة إلى إستدراج مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع. وأعقب بأن الحكومة مطالبة أيضا بتكوين صندوق وطني للتمييز الإيجابي يتم تحويله لاحقا إلى بنك للتنمية في الجهات الداخلية, مضيفا أن تمويل هذا الصندوق يتم عبر فتح إكتتاب للمؤسسات والمواطنين, وعبر إقتطاع جزء من الموارد المالية التي يوفرها انخفاض سعر البترول, داعيا الرأسمال الوطني والمؤسسات الخاصة إلى المشاركة في تمويل الصندوق التنموي الذي قال إنّ من شأنه إخراج البلاد من الأزمة الاجتماعية وإيجاد حلول للمعطلين عن العمل. الحد من نفقات المؤسسات العمومية وبطاقة علاج مجاني للمعطلين كما اقترح الطيب تخصيص 25 بالمائة من طلبات العروض العمومية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ذات القدرة التشغيلية المعتبرة، مع ضرورة الحد من النفقات العمومية عبر ترشيد إستهلاك الإدارة وتحسين الحوكمة. وأكد أن الإجراء المذكور آنفا يمكن من توفير موارد مالية مهمة للدولة.وطالب سمير الطيب الحكومة بتوسيع مجال تدخل بنك تمويل المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة في كافة الولايات الداخلية, ودعم ميزانيات التصرف في الوزارات بالحد من توريد المواد غير الضرورية التي تسمّى «مواد الرفاه». كما اقترح الأمين العام للمسار الديمقراطي الاجتماعي تمكين جميع المعطلين عن العمل من بطاقة علاج مجاني, إضافة إلى إحداث وزارة للشباب, واعتماد ترتيب المعتمديات حسب مؤشرات التنمية الجهوية لتحديد الأولوية التشغيلية التي تقتضي التدخل العاجل للدولة, وذلك بوضع خطة وطنية لإسعاف كلّ المعتمديات التي تمتلك مؤشّرا تنمويّا متدنّيا. كما كشف حزب المسار الديمقراطي أن المقدرة الشرائية للمواطن التونسي تدهورت بنسة 50 بالمائة, في حين تجاوزت نسبة البطالة 15,3 بالمائة. سنيا البرينصي