بدأت القصة زوال العاشر من أفريل 2015، لتصبح عبارة عن ملف يحمل رقما في رف المديرية العامة للأمن الوطني، بولاية أمن الرباط، وبالضبط في دائرة النهضة. يومها، تلقى ضابط الشرطة القضائية، مساعد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وهو يزاول مهامه في مكتبه، أمرا مفاجئا يقضي بضرورة الانتقال إلى منطقة السويسي؛ حيث وجد جثة عجوز ملقاة على الأرض، مضرجة في بركة من الدماء، في باب بيتها الذي قضت فيه حياتها بمعية أبنائها. وحسب يومية «الأخبار» المغربية فإنه وبعد المعاينات الأولية، تم الاستماع إلى شهادة أدلى بها نجار كان يشتغل بمنزل الهالكة يومها؛ حيث قال إنه عاين ابن الضحية يلج المنزل، فوجد أمه جالسة، فعرضها لوابل من السب والشتم، قبل أن يبدأ بضربها في رأسها إلى أن سقطت، فغادر المكان وبيده محفظة صفراء اللون. كانت هذه المعطيات كافية من أجل تحديد هوية الجاني؛ حيث جرى تمشيط المكان ليجدوه جالسا في أحد مقاهي المنطقة وأوقفوه ليعثروا لديه بعد تفتيشه، على المحفظة المذكورة. وبعد التحقيق معه، شرع الجاني في الاعتراف بشكل تلقائي، باقترافه جريمة قتل في حق أمه قائلا إنّه دخل في الصباح في خلاف مع والدته، بعدما رفضت منحه مبلغا ماليا لشراء مخدّر «الشيرة»، فجن جنونه، وفقد صوابه وشرع في معاتبتها كعادته، وفق التصريحات التي أدلى بها، والتي أكد من خلالها أنه صعد إلى سطح المنزل وهي تنعته بأقبح الأوصاف، ثم بدأ يستعد للاستحمام حتى يذهب إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، فمنعته من ذلك وفق ما صرح به، وأمرته بالقيام بذلك في سطح المنزل، ممّا جعله يغادر دون أن يستحم، مشيرا إلى أنه لما عاد إلى المنزل استقبلته ثانية، بعبارات السب والشتم، وهو ما لم يستسغه، وفق تأكيده، فأحكم قبضته عليها، موجها عدة لكمات إلى وجهها. وعلى الرغم من توسلها إليه، لم يهدأ من ضربها في أعضاء متفرقة في جسدها، إلى أن انفلتت من قبضته، وحاولت الخروج مسرعة للاستنجاد بالجيران أو أحد المارة، ليعمد إلى إرجاعها بالقوة، ثم أسقطها أرضا، وأمسكها من شعرها، وضربها في صدرها. وعندما حاول عامل النجارة صده، ضربه هو الآخر، واستمر في تعنيف والدته إلى أن فقدت وعيها، وتأكد من أنها فارقت الحياة.
