بعد التحية اللائقة بالمقام السامي أتشرف بأن أطلب من معالي السيد وزير العدل اتخاذ مزيد الإجراءات الضرورية لتكريس استقلالية القضاء وجعل القضاء أكثر عدلا ونزاهة وشفافية مع الابتعاد عن كل التدخلات والشبهات التي تضر بالمصالح الشرعية للمتقاضين. سيدي الوزير، إن التدخلات والضغوطات التي كانت تمارس في ظل النظام البائد على القضاة جعلتهم يصدرون الأحكام وفق ما يملى عليهم دون اعتبار ما يتضمنه ملف الحكم وللتأكد من صحة كلامي يمكنكم الاطلاع على القرار التعقيبي المدني عدد 32751 المؤرخ في 14 ماي 2009 الذي انبنى على استنباط ما هو منعدم الوجود بملف القضية كما ان حيثيات المحكمة في هذا القرار لا أساس لها من الصحة. ولقد تقدمنا بالعديد من الاحترازات والشكاوى لدى التفقدية العامة ووزير العدل السابق بسبب ما اتصف به القرار التعقيبي المذكور من عيب خاصة في ما يخص تحريف دفوع طرفي النزاع وتشويه مقولاتهم والتنكر لماديات النزاع لكن لم نتلق أي رد على الاحترازات وأصبحت حظوظنا في إثبات الحق مهدورة ودون جدوى. والسلام الإمضاء عبد اللطيف فخفاخ مؤسسة "زيت صفاقس"