اجتمعت الهيئة السياسية لحركة التجديد مساء اول امس الثلاثاء برئاسة الأمين الأول "أحمد إبراهيم" متداولة آخر المستجدات على الساحة السياسية. وقد أكدت الهيئة السياسية على تنديد الحركة بأعمال العنف التي تقوم بها بعض المجموعات المتطرفة ضد الفنانين والمحامين وغيرهم ،مطالبة السلط المعنية الأمنية والقضائية بالتصدي لهذه المجموعات لوضع حد لصنيعها المعادي للحريات الفردية والعامة. كما أكدت تمسكها بحرية التفكير والتعبير والاجتماع وحرية المعتقد ورفضها لكل وصاية على الضمائر بمحاولات فرض المواقف والسلوكات مهما كانت مبرراتها، ودعوة كل القوى الديمقراطية للتجنّد للدفاع عن الحريات الفردية والعامة. ومن جهة أخرى عبرت الهيئة السياسية عن تأييد الحركة للمسار الذي تم توخيه صلب الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والذي يهدف إلى تقنين مرحلة الانتقال الديمقراطي وتوفير الضمانات القانونية لإجراء الانتخابات في ظروف الشفافية والموضوعية وتكافؤ الفرص بين المترشحين. وفي هذا الإطار دعت الهيئة السياسية جميع الفرقاء إلى الحوار والبحث عن التوافق وعدم مقاطعة أعمال هذه الهيئة وحل كل الإشكاليات بروح منفتحة وبنّاءة بعيدا عن أي انفراد من الأغلبية بالقرارات من ناحية، وعن أي مطالبة بنوع من حق الفيتو من ناحية أخرى. وعبرت الهيئة السياسية لحركة التجديد عن اقتناعها بأن العديد من الانجازات تحققت على طريق إنجاح الانتقال الديمقراطي، سواء في المستوى القانوني أو التنظيمي أو في استمرار الدولة والمرافق العمومية، وتلفت الانتباه إلى ضرورة تجنّب المزايدات العقيمة وافتعال التوترات، وإلى ضرورة البحث عن التوافق في اتخاذ القرارات، للتغلب على المشاكل التي مازالت تعرقل المسار، مما يؤكد أهمية مساهمة كل القوى السياسية والنقابية والجمعياتية في محاصرة بؤر التوتر وتجاوز نقاط الخلاف، والتقدم بالمسار الثوري حتى نصل إلى انتخابات المجلس التأسيسي في أحسن الظروف التي تسمح بالتعبير عن إرادة الشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة.