يشهد النصف الثاني من شهر رمضان إلى جانب إقبال التونسيين على اقتناء ملابس العيد إقبالا مكثفا على اقتناء الحلويات وهو من العادات و التقاليد التي دأب عليها اغلب العائلات التونسية لكن يسجّل هذا الإقبال هذه السنة اختلافا و خصوصية أمام الانتصاب العشوائي لبيع الحلويات الذي تعرفه اغلب شوارع العاصمة و الإقدام عليها في محاولة لمجابهة غلاء الأسعار لدى بعض المحلات خاصة أسعار "البقلاوة" و "كعك الورقة" دون النظر لمدى تجاوبها مع الشروط الصحية . وقد أفادنا مصدر مسؤول من إدارة حفظ الصحة بخصوص الإجراءات و التدابير المتّخذة من مراقبة و حملات توعوية ان اقتناء الحلويات مع اقتراب فترة العيد تعدّ من الأولويات التي دأب عليها التونسيون لكن هذه السنة و بصفة استثنائية أمام غياب عنصر السلامة لفريق عمل إدارة حفظ الصحة اقتصر العمل على مراقبة المحلات المختصة في صناعة الحلويات دون غيرها حيث سجل الأسبوع الأول من شهر رمضان 447 زيارة لمختلف المحلات بمختلف أنحاء الجمهورية مقابل 404 زيارة في الأسبوع الثاني و 402 زيارة في الأسبوع الثالث على أن تتكثف هذه الحملات هذا الأسبوع نظرا للإقبال المرتفع وقد وقع حجز 54 كلغ من الحلويات خلال الأسابيع الثلاث و ذلك من خلال التثبت في طريقة اعداد الحلويات و صيانة التجهيزات و التثبت من هوية العملة و ملفهم الطبي سيما ان الفترة تشهد انتدابات عرضية نضرا لكثرة الطلب. أما بخصوص مراقبة المنتوجات المعروضة للعموم و بالشوارع و الغير خاضعة للضوابط و القوانين أكد نفس المصدر أنهم لم يستطيعوا القيام بأي إجراء أمام غياب عنصر الهوية و أمام الأوضاع الخاصّة التي تعيشها البلاد و إمكانية تعرضهم للاعتداء ليؤكد أن المسؤولية في مجابهة هذه الأخطار ترتكز على وعي المواطن و إدراكه بمدى خطورة هذه المواد المعروضة دون توفر ادني شروط للسلامة ليضيف بانّ الإدارة اتخذت أساليب توعوية لمجابهة الموضوع بتنظيم حصص بالتنسيق مع مصالح أخرى تتناول موضوع الحلويات المعروضة في الشوارع . من جهة أخرى أفادنا مصدر مأذون من منظمة الدفاع عن المستهلك أن المنظمة و رغم الصعوبات المادية لتي تواجهها إلا أنها تقوم بالدور التوعوي و التحسيسي الذي عهدته عن طريق وسائل الإعلام خاصة الإذاعات و الصحافة المكتوبة ليؤكد بانّ المستهلك هو المستهدف الرئيسي من العملية التحسيسية بوجود المحلات التي تفتقر لشروط النظافة و حفظ الصحة و من واجب المستهلك التثبت من نظافة المحل و الأعوان كما من واجبه إعلام المنظمة و مصالح المراقبة بكل التجاوزات و الممارسات التي تمس من شفافية المعاملات و بالتالي أكد أن المواطن هو المسؤول عن اختياراته و اختيار نقاط البيع بما يضمن سلامته.
