يحيي الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 20 جانفي الجاري الذكرى السادسة والستين لتأسيسه. وعبر الاتحاد في بيان له ان هذه السنة أشدّ بريقا وأكثر تألقا لاقترانها بالذكرى الأولى لثورة 14 جانفي 2011، ثورة الحرية والكرامة، ولكونها تأتي أسابيع قليلة بعد المؤتمر الثاني والعشرين الذي رسّخ الذكرى تحت شعار " أحبّك يا شعب " . واكد على انه سيظل منظمة تجمع بين النضال الوطني والنضال الاجتماعي في تمازج من خلال دوره الفاعل لا في الدفاع عن حقوق العمال فحسب، انما في النضال من أجل عدالة اجتماعية فعلية في ظل دولة مدنية ذات سيادة تامّة وقرار مستقلّ وجمهورية ديمقراطية تحفظ فيها حقوق الإنسان بما فيها الاجتماعية والاقتصادية، وتصان فيها الحريات العامة والفردية وتضمن فيها مكاسب المساواة بين المرأة والرجل وتطوّرها وتؤسس لاستقلالية القضاء وتعزز حرية الإعلام والتعبير. واشار البيان الى ان الاتحاد لعب دورا أساسيا في مرحلة مقاومة الاستعمار المباشر، ثم في المساهمة في بناء الدولة الحديثة، وفي النضال ضد الاستبداد والاستغلال وفي المساهمة في ثورة الحرية والكرامة وإسقاط رأس الدكتاتورية وتأمين مرحلة الانتقال الديمقراطي التي مازالت في أطوارها الأولى.وإن هذا الدور يزداد قوة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد في ظل عدم تحقيق اغلب مطالب ثورة 14 جانفي وأهم أهداف الثورة لم تجد طريقها إلى الانجاز. واكد ايضا على ان الحراك النضالي لم يتوقف منذ الهبة الشعبية في الحوض المنجمي على امتداد سنة 2008 إلى حدّ انطلاق الثورة في سيدي بوزيد يوم 17 ديسمبر 2010 وانتشارها إلى القصرين وتالة وغيرها من مدن بلادنا، بعد تعرضه إلى هجمات كثيرة منذ تأسيسه حسب البلاغ ، في ظل سعي أعدائه وأعداء العمل النقابي إلى محاولة تحطيمه عندما عجزوا عن تدجينه، وسقط من النقابيين دفاعا عن الاتحاد وعن الوطن شهداء في مقدمتهم الزعيم فرحات حشاد وشهداء معركة 5 أوت 1947 وشهداء النفيضة وسجن المئات الذين عذبوا وتعرضوا لأبشع ألوان الابعاد والتشريد. وقد جدد الاتحاد حرصه على ضمان حدّ أدنى مقبول من القوانين والتشريعات لحماية حقوق العمال في قوانين شغلية واضحة وظروف عمل كريمة بعد أشهرا قليلة بعد اندلاع الثورة، من ذلك إلغاء المناولة في القطاعين العام والعمومي والتقليص منها في القطاع الخاص في اتجاه إلغاء كل الأشكال الهشة للتشغيل وحتى يكون المبدأ " انتداب قار في موطن عمل قار" بما في ذلك داخل القطاع الخاص. واشار الى انه قد أمضيت اتفاقات كثيرة في العديد من القطاعات تحققت بفضلها مكاسب جمة واستردّت حقوق ظلت مسلوبة لعقود وهو ما يحتم على كل الهياكل النقابية وعلى كل الشغالين أن يتجندوا للدفاع عنها وفرض تنفيذها والعمل على تطويرها وتحقيق غيرها من المكاسب كتطوير القوانين الشغلية وإلغاء الجائر منها وتقنين الحق النقابي دستوريا وقانونيا وفتح تفاوض حول وضعية الصناديق الاجتماعية والإصلاح الجذري للمنظومة التربوية ، وحماية المؤسسات العمومية من الخوصصة التي أضّرت باقتصاد البلاد وأغرقته في التبعية المطلقة. كما اوضح ان الهيكل شهد جمودا لم يعد يستوعب الكم الهائل من الحراك الاجتماعي داخل المنظمة ومنه الارتفاع الكبير في عدد المنخرطين والتطوّر الحاصل في عالم الشغل وفي الحياة المدنية عموما، وهو ما يفرض استنادا إلى مبادئ التسيير الديمقراطي وتنفيذا لمقرّرات مؤتمر الاتحاد الأخير، تطوير هيكله بما يضمن تجذير الاستقلالية و الديمقراطية القاعدية وتثبيت التحديث والتطوّر بتشريك أوسع للشباب والمرأة ، حتى يتمكن من مجابهة مسائل التنظيم والتأطير والتكوين والدراسة وفق أسس علمية وآليات قانونية جديدة .