عقدت أمس جمعية القضاة التونسيين وبعض قضاة المحكمة الإدارية ندوة صحفية بقصر العدالة بتونس لتوضيح خفايا مقاطعة بعض القضاة للمجلس الأعلى للقضاء الإداري الذي انعقد يوم 21 فيفري الجاري. وفي هذا الإطار أفادت رئيسة الجمعية كلثوم كنّو أنه إثر انعقاد المجلس الأعلى للقضاء الإداري يوم 21 فيفري قاطعه عدد من القضاة بدعوى أنه لا يكتسب الشرعية التامة على خلفية أنه لم يتوفر فيه النصاب القانوني، مؤكدة أنه خلافا لتصريحات بعض القضاة لوسائل الإعلام فإن للقضاة الحاضرين الحق في تبليغ أصواتهم وتوضيح مواقفهم مما حصل حتى تتوضح الرؤية ويستنير الرأي العام. وأكد القاضي والعضو بالمكتب التنفيذي للجمعية حمدي مراد أن تغطية بعض وسائل الإعلام للمجلس الأعلى للقضاء الإداري لم تتسم بالموضوعية، حيث أصدرت أحكاما قاطعة بأن المجلس المنعقد أخيرا غير شرعي وغير مطابق للقانون وهو ما يعطي صورة بأن المحكمة الإدارية خارجة عن القانون والحال أن مهمتها الأساسية هي الحرص على تطبيق القانون. وأكد القاضي خالد بن يوسف أن أحد الأعضاء الذين قاطعوا أعمال المجلس الأخير عبر عن اعتزام اتحاد القضاة الإداريين الذي ينتمي إليه توجيه رسالة في الغرض الى السيد رئيس الحكومة بوصفه رئيس المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية، مؤكدا أن ذلك ينطوي على تناقض صارخ بين تنديده بعدم انعقاد المجلس الأعلى في مرحلة أولى ومقاطعته بعض الأعضاء الآخرين لأعماله في مرحلة ثانية. وأضاف القاضي خالد بن يوسف أنه أمام الشغورات الحاصلة في بعض الدوائر والخطط الوظيفية وباعتبار أن عددا من القضاة قد أنهوا فترة التأهيل مما يحتم النظر في مسألة ترسيمهم ونظرا للحاجة الملحة لتفعيل الدوائر الجديدة المحدثة بما يكفل التسريع في البت في القضايا المتراكمة تمت الدعوة الى عقد المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية في دورته 74 التي تمحور جدول أعمالها حول هذه المسائل المذكورة ولم يتضمن جدول الأعمال أي نقطة أخرى لها مساس باستقلالية المحكمة. وبيّن القاضي خالد بن يوسف أنه تمت دعوة جميع أعضاء المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية للانعقاد بالطريقة القانونية ورغم مقاطعة تسعة من بين أعضائه لأعماله فقد التأم المجلس بالنصاب القانوني بعد أن تم تعويض ثلاثة أعضاء ممثلين للمستشارين والمستشارين المساعدين بنوابهم كما يقتضي ذلك القانون وبذلك فاق عدد الأعضاء الحاضرين الثلثين. وأفاد القاضي خالد بن يوسف أن 65 قاضيا ينتمون للمحكمة الإدارية ويمثلون ثلثي المحكمة المباشرين من ضمنهم رؤساء دوائر استشارية واستئنافية وابتدائية ومندوبي دولة عامين ومندوبي دولة ومستشارين ومستشارين مساعدين استنكروا سعي الأعضاء الذين قاطعوا المجلس إلى تعطيل أعماله لما قد ينجر عن ذلك من انتهاك لمصالح القضاة المعنيين بجدول أعماله وتعطيل مصالح المتقاضين وادخال اضطراب على حسن سير العمل بالمحكمة مشيرا الى أن مثل هذه التجاوزات يحجرها الفصل الخامس من القانون الأساسي لأعضاء المحكمة. وواصل قائلا: إن أكثر من ثلثي أعضاء المحكمة الإدارية شعروا بخطورة الحملة التي تتعرض لها المحكمة من الداخل بما يهدد استقلاليتها ويمسّ من سمعتها بعد مقاطعة بعض القضاة للمجلس الأخير.