"صمت الحكومة يعني مواصلة السبسي في إصراره «إلحاحا» على إجابة واضحة لما طرحه في بيانه (...) أما إذا اختارت الحكومة الإجابة، فلن تجد أمامها وهذه هي المفارقة العجيبة إلا إجابة واضحة ممكنة وهي تطبيق ما جاء في بيان السبسي حرفيا ! وفي كل الأحوال، لن تعرف مسبقا إن كان خراج إجابتها سيعود إليها أم سيذهب إلى السبسي كاملا بلا نقصان» (التونسية بتاريخ 13 مارس 2011). هكذا أثبتت الوقائع على الأرض صحة قراءة «التونسية» للأحداث و السياسية وخاصة لتكتيكات اللاعبين الأساسيين في السلطة والمعارضة. فكانت التسريبات ( قبل يوم من موعد «نداء الوطن» الذي أشرف عليه السبسي ! ) القريبة من الترويكا المؤكدة لسقف الربيع المقبل كموعد للانتخابات، يضاف إليها ما صرح به لطفي زيتون المستشار السياسي لرئيس الحكومة صباح «موقعة» المنستير لوكالة «رويترز» حول تحديد الموعد الانتخابي المفترض وعودة اللجنة المستقلة للانتخابات وأمنيته ببقاء كمال الجندوبي رئيسا لها ، بما أكد الاستجابة الكاملة من الحكومة لمطالب السبسي المعروفة . فهل ستنتهي التجاذبات بخضوعها في الوقت الضائع لخارطة طريق السبسي؟ وهل ستحسب لها هذه الاستجابة أم عليها؟ ثم ماذا لو أضاف السبسي بعد ذلك مطالب أخرى تجد شرعيتها في التقائها كما السبت الماضي مع شخصيات مناضلة رغم كل الانتقادات الموجهة لها كأحمد نجيب الشابي وعياض بن عاشور وغيرهما؟. أكثر من 50 حزبا سياسيا وأكثر من 500 جمعية لرص صفوف المعارضة أو بالأحرى بعض مكوناتها ضمن مبادرة «آفاق تونس الغد» لإعادة تشكيل خارطة التحالفات السياسية . كان الإخراج الباهر على الطريقة الأمريكية بارزا. لكن السبسي لم يضف شيئا جديدا لتصريحاته السابقة ، أي المطالبة بتحديد موعد الانتخابات القادمة، والمثير في هذا الطلب هو تجاهله لتصريحات لطفي زيتون حول تنظيم الانتخابات في الربيع القادم، وهذا ما يؤشر على عدم الثقة بين الطرفين وإدراك السبسي أن التسريبات لا يمكن أن ترتقي إلى مستوى الخبر الرسمي ! خاصة وأن تحديد الموعد الانتخابي لا يمر عبر توافقات «الترويكا» فقط بل أساسا عبر المجلس التأسيسي مع ما يعنيه ذلك من بداية إعداد المجلة الانتخابية الجديدة وإعادة أو تعيين هيئة مستقلة لها، وهو ما لم يحدث إلى الآن بما يعطي للسبسي مشروعية مواصلة «إلحاحه» أو كما يقول دائما "العبرة بالخواتم". ذكرنا سابقا، أن دهاء السبسي، ببيانه الذي أصر على إعادة كل نقاطه، لن يترك للحكومة الحالية إجابة أخرى سوى الاستجابة الكاملة لمطالبه، وهذا ما حدث و لتخرج هذه المطالب من صبغتها الشخصية (السبسي) إلى الفضاء العام الذي سيتبناها أو يلفظها. ولعل حضور أغلب الأحزاب الوسطية في استعراض المنستير يؤشر على نجاحه في مسألتين على الأقل: الأولى تجميع هذه الأحزاب لا على قاعدة الايديولوجيا بل على أساس الالتقاء حول مهمة عاجلة وهي الدفاع عن المشروع المجتمعي الوسطي. أما المسألة الثانية وهي لب العملية الانتخابية القادمة، فهي قدرته على استمالة فئة كبرى عدديا من «الأغلبية الصامتة» غير المسيسة. ويبدو أن ملعب الصراع الانتخابي مع حركة «النهضة» أساسا لن يخرج عن هذه الفئة. ودليل ذلك ما قاله السبسي من أن لقاء المنستير لن يكون يتيما بل ستتبعه لقاءات أخرى في بقية جهات البلاد. ورغم نجاح تظاهرة السبت الفارط، حافظ السبسي على مساحة من الغموض حول مبادرته مكتفيا بكونها مازالت في مرحلتها الأولى وهذا ما يحمل على الاعتقاد في عدم وضوح كيفية التقاء هذه الأحزاب الوسطية هل تحت يافطة الحزب الكبير أم بغطاء جبهة انتخابية واسعة تحافظ فيها الأحزاب على خصوصياتها وتنتهي هذه الجبهة بانتهاء مهمتها الانتخابية؟ وتبدو الفرضية الثانية (الجبهة) اقرب إلى خصائص المشهد الحزبي الحالي، ذلك أن الالتقاء على قاعدة المهمة لا ينفي الاختلافات الإيديولوجية التي يستحيل جمعها داخل حزب واحد. وبعيدا عن الرسائل الواضحة لهذا الاستعراض الجماهيري، يبدو أن الساحة السياسية مقبلة على إعادة صياغة جذرية لطبيعة التحالفات ومنطلقاتها، إذ «ستتقهقر» الأسس الإيديولوجية للأحزاب تاركة مكانها للواقعية والالتقاء الظرفي على قاعدة المهمة. وهذا ما يجعل للتجربة التونسية خصوصية قد تؤدي إلى تحالفات غير تقليدية كأن نجد مثلا حزب العمال الشيوعي في تحالف مع حركة «النهضة» إذا اقتضت طبيعة المهمة ذلك، أو تحالف شق من القوميين مع البورقيبيين ! ويمكن أن نستدل على ذلك بدعوة أحمد نجيب الشابي إلى حكومة وحدة وطنية مقابل تصريحات حمة الهمامي من كون حزبه لا يعمل على إسقاط الحكومة الحالية لأنه يرى أن بديلتها لن تختلف عنها سوى ببعض «البهارات» الليبرالية. وهو ما يجعله بعيدا عن مبادرة السبسي (وهو تقريبا نفس موقف الحكومة من المبادرة) . وحتى التحركات الأخيرة لمكونات «الترويكا» تظهر رغبة كل طرف منها في إعادة صياغة تكتيكاته وتحالفاته بما يضمن النجاح في الانتخابات القادمة. و«حمى» التحالفات ستتواصل بشكل دراماتيكي ومتحول خاصة وأن جميع اللاعبين يقفون على أرضية رخوة نتيجة قلة الخبرة من جهة وعدم تأقلمهم مع أسس العمل العلني من جهة أخرى. والواضح أن مهمة بناء الجبهة الوسطية لن يكون سهلا في كل الأحوال وغموض السبسي حول ماهية البناء التنظيمي لمبادرته يؤكد هذا المنحى وإذا أضفنا إلى ذلك تعدد الزعامات، يصبح نجاحها (المبادرة) محل تساؤل. فالانتخابات القادمة لن تكون تشريعية فقط بل رئاسية أيضا ونعرف الطموحات غير المعلنة لبعض زعماء الأحزاب التي حضرت لقاء المنستير للترشح للرئاسة بما قد يعيق الوصول إلى توافقات ترضي كل مكونات الجبهة الوسطية المفترضة . وخلاصة القول، نجح السبسي في استعراضه الجماهيري الأول وستكون استعراضات الجهات الأخرى محرارا حقيقيا لمعرفة النسبة المائوية لنجاحه في مبادرته من عدمه، وإذا نجحت كما المنستير من المؤكد أن يفصح السبسي بوضوح عن البناء التنظيمي لمبادرته حزبا كبيرا واحدا أو جبهة واسعة.
