على إثر صدور بيان جمعية القضاة حول تعرض قاضي التحقيق بالمكتب الأول الى سلسلة من الضغوطات إثر إصداره بطاقة ايداع بالسجن ضد النقيب محمد أنور الهمامي اتصلت «التونسية» بالكاتب العام لنقابة السجون والإصلاح الحبيب الراشدي فأفادنا بأن نقابة أعوان السجون والإصلاح مكلفة بالدفاع عن الاطارات والأعوان في نطاق القانون دون التدخل في العمل القضائي. وأكد أن المسؤولين بإدارة السجون والإصلاح أو النقابات الممثلة لأعوان وإطارات السجون والإصلاح لم يتصلوا بالقضاة بتاتا كما أنهم لم يحاولوا التأثير على قاضي التحقيق المباشر للقضية. وفي إجابته عن سؤالنا المتعلق برفض إدارة سجن المرناقية ايداع النقيب محمد أنور الهمامي السجن أفادنا الكاتب العام أن هناك أطرافا تسعى الى تحريك اللعبة وإحداث الفوضى داخل السجون حتى يفلتوا من العقاب الجزائي. وأضاف أن نقابة أعوان السجون والإصلاح ستحاول الدفاع عن النقيب محمد أنور الهمامي في إطار القانون.