تورس : المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة ل "التونسية": سليانة بحاجة إلى لفتة خاصة من الحكومة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة ل "التونسية": سليانة بحاجة إلى لفتة خاصة من الحكومة

منذر البرقاوي نشر في التونسية يوم 06 - 04 - 2012

على اثر تواصل اعتصام أهالي سد الرميل وتفاقم أزمة المنطقة السقوية ببوعرادة التي تعرف انقطاعا في مياه الري اضافة إلى الصعوبات التي تعيشها المركبات الفلاحية وعدم وضوح الرؤية التنموية وآفاق الاستثمار في القطاع الفلاحي كان لنا لقاء مع المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة السيد محمد محمدي.
قال السيد محمد إنه بعد عديد الجلسات بالمندوبية ومع جلسة يوم الثلاثاء 3 أفريل بمقر الولاية وبعد حوار مطول مع أهالي سد الرميل تم التوصل الى مجموعة حلول تتمثل بالخصوص في الاجماع على مبلغ التعويض وتم فك الاعتصام وسارعت المصالح الفلاحية المختصة بإعادة ضخ المياه إلى المنطقة السقوية ببوعرادة حيث بدأت الحياة تدب من جديد واستأنف الفلاحون نشاطهم الزراعي.
أما بالنسبة للأراضي الدولية المنتشرة بكامل الولاية فذكر السيد محمد محمدي أنها من اهتمامات وزارة الفلاحة في الفترة الحالية حيث عمدت الوزارة الى تكوين لجنة لإعادة دراسة هيكلة مختلف الأراضي الدولية من جديد وإعادة توزيعها بشكل يخدم الاستثمار ويدعم البعد الاجتماعي والتنموي وقال «إن المستثمرين لم يلتزموا بالأهداف التنموية لما اقتنوا الأراضي من وزارة أملاك الدولة كما أن بعض الشركات أخلت بواجبها وفي هذا الاطار أذن وزير الفلاحة بإعادتها وتم حاليا استرجاع 6000 هكتار بولاية سليانة وهي الآن تحت تصرف ديوان الأراضي الدولية في انتظار إعادة توزيعها من جديد بطريقة مجدية على الفلاحين الشبان وأهل الاختصاص" .
غياب القطاعات الصناعية المساندة
وأكد مندوب الفلاحة أن أبرز إشكال مطروح في ولاية سليانة هو ضعف المائدة المائية ولذلك يتم التعويل على الأمطار التي تمثل 80% من الموارد المائية مما جعل الانتاج الفلاحي يعتمد في معظمه على الزراعات الكبرى البعلية مثل الحبوب والأعلاف وفي غياب القطاعات الصناعية المساندة مثل المصانع التحويلية المرتبطة بالفلاحة ونقص تربية الماشية وانعدام الاستثمار في السياحة البيئية وهو ما يعمق المخاوف في سنوات الجفاف، ومن المشاكل المطروحة أيضا النقص الفادح في مجامع الحليب وأفادنا محدثنا بأن سليانة تمتلك حوالي 24 ألف أنثى من الأبقار توفر سنويا 30 مليون لتر حليب غير أن طاقة التجميع الموجودة التي لا تتجاوز ثلث الكمية تعيق هذه العملية، ومع الدعوة إلى الاستثمار في هذا المجال من المتوقع أن تفتح أربعة مجمعات جديدة لمضاعفة طاقة تجميع الحليب وبهذا الاجراء يمكن تجميع 60% من المنتوج الجهوي وتوجيهه للتصنيع.
الاستثمار نقطة ضعف الجهة
أكد محمد محمدي أن الاستثمار هو نقطة ضعف ولاية سليانة وذلك لعدة أسباب منها المديونية المتراكمة والمتخلدة بذمة الفلاحين حيث بلغت نسبتها الجملية لدى مؤسسات التمويل بالنسبة للفلاحين 40 مليون دينار، إضافة إلى ضعف الامكانيات المادية وتشتت الملكية من خلال عمليات التوريث فأصبحت تمثل عائقا أمام الاستثمار وتسهيل عملية التمويل وقال «نحن بعد الثورة في حاجة لتجديد الاطار القانوني لآلية التمويل والاستثمار وإعطاء مزيد من المرونة، ونحن بصدد مناقشة الاشكاليات المطروحة وطرح افكار مشاريع وسيكون يوم السبت 17 أفريل مناسبة لضبط قائمة المشاريع ودعوة كبار المستثمرين ومتوسطي الباعثين وهياكل التمويل لبحث فرص الاستثمار وربط الصلة بين مختلف الأطراف للتوصل إلى تركيز بعض المشاريع في الجهة». أما بالنسبة للمجامع المائية وانقطاع مياه الشرب والري بعديد المناطق الريفية فذكر المندوب الجهوي للفلاحة أن الوزير على علم بهذه الاشكاليات وأذن بإعداد دراسة حول اعادة هيكلة المجامع المائية التي حادت عن واجبها.
وعن تأجيل زيارة وزير الفلاحة إلى ولاية سليانة يوم 31 مارس أكد محدثنا أنه توجد عديد المسائل والقضايا والطلبات الخاصة بالمواطنين التي لا يمكن حلها إلا عن طريق الوزير ولذلك فنحن ننتظر هذه الزيارة أملا في اجراءات تعود بالفائدة على الجهة وعلى الفلاحين الذين ليست لهم الامكانيات لمجابهة مصاريف الاستثمار ناهيك عن الأضرار التي عرفتها المنطقة منذ جوان 2011 إثر نزول حجر البرد ثم الفيضانات والثلوج الأخيرة.
ونحن عازمون على القيام بزيارات ميدانية للمركبات الفلاحية ومختلف القطاعات المعنية وماضون في تحقيق الاضافة بالجهة بفضل تكاتف المجهودات وتدعيم المبادرات من المندوبية والولاية والوزارة ويمكن خلال السنتين القادمتين أن نغير الوجه الفلاحي في سليانة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.