في إطار الاستعداد للندوة الجهوية للجمعيات، أشرف السيد محمد فوزي الجاوي والي سوسة بمقر الولاية على جلسة عمل بحضور عدد من أعضاء الجمعيات ممثلين لكل معتمدية من معتمديات ولاية سوسة وذلك لتدارس الآليات الكفيلة لتنشيط المجتمع الجمعياتي بالولاية من خلال تكوين شبكة تسهل تعامل الجمعيات مع بعضها وتغرس في المواطن روح العمل الجمعياتي. في بداية الجلسة وقع الاتفاق على تقسيم الأعضاء الحضور ممثلي الجمعيات إلى ثلاث فرق عمل متساوية الأفراد تقريبا من ناحية العدد وذلك بغاية تأطير العمل وتسهيل عملية التواصل والتنسيق بين الأعضاء الحاضرين، حيث تم في نهاية الجلسة تقديم مجموعة من الاقتراحات الجماعية هي نتيجة عمل الفرق الثلاث وتتمثل في: تكوين موقع واب على الأنترنات يضم المعطيات الخاصة بكل الجمعيات المتواجدة بولاية سوسة (488 جمعية) (اسم الجمعية مقرها أعضاءها أهدافها نشاطها) وذلك لتسهيل عملية الولوج إلى مواقع الجمعيات وتبسيط طرق التعامل معها. تكوين هيئة محلية أي على مستوى المعتمديات مع تنظيم اجتماعات دورية لتوحيد وتقريب الجمعيات ومتابعة سير عملها. القيام باتفاقية مع معهد عالي للإعلامية أو مؤسسة خاصة لتأطير شبان مختصين في الإعلامية عن طريق العمل في الخدمة المدنية ضمن برنامج العمل التطوعي. بالنسبة للجمعيات الخيرية، تكوين بنك معلومات للمستفيدين من الإعانات مع ضمان حق كل جمعية منتمية للشبكة في الاطلاع على بنك المعلومات دون الإخلال بسريّة المعلومات الشخصية. تكوين بوّابة جمعياتية تحتوي على: - باب أوّل: بنك معلومات الجمعيات: بطاقة تعريف كل جمعية. - باب ثاني: التنسيق بين الجمعيات. - باب ثالث: مجال تدخل الجمعيات. - باب رابع: استشارات قانونية لوجستيكية... - باب خامس: خدمات. منتدى الجمعيات وذلك بتنظيم يوم مفتوح يكون فضاء تلتقي فيه كل الجمعيات مع تخصيص ندوات للتحاور والتكوين في مواضيع شتى (دور الجمعيات في تدعيم أواصر المواطنة / تكوين وتنظيم الجمعيات / مفهوم الشبكتية...). - تكوين دليل يجمع كل المعلومات التي تهم جمعيات الساحل. - إنشاء نشرية دورية ومطويات ومعلقات مشتركة لكل الجمعيات (كل 6 أشهر). - مواصلة الاجتماعات بصفة مسترسلة. - تمكين الجمعيات من التعاون والتشارك والتقارب في الأنشطة لخدمة مصلحة وهدف واحد هو النهوض والرقيّ بالعمل الجمعياتي، مع التأكيد على الجانب الإنساني البشري. - تفعيل دور الإعلام السمعي والمرئي والمكتوب على غرار الفايسبوك. - ربط علاقات مع جمعيات دولية إقليمية. - توحيد القانون الأساسي خاصة للجمعيات التنموية من خلال ضبط قانون أساسي للجمعيات وللأعوان والأطراف المكونة لها. - البحث عن مصادر تمويل مشتركة حكومية أو خاصة مع الحفاظ على استقلالية التصرف وأخذ القرار دون هيمنة الطرف للموّل. - تكوين فريق قيادي يسعى لإعداد المشروع الجمعياتي الموحّد. - تخصيص مقرّات محلية للجمعيات لتمكينها من الاجتماع فيها على مستوى محلي وكذلك تخصيص مقرّ عام موحّد يضم كل الجمعيات ويسهل عملية التلاقي بصفة متواصلة بين أطراف المجتمع الجمعياتي.
