هدد صباح اليوم الثلاثاء عمال النظافة ببلدية القيروان بغلق المستودع البلدي في صورة تواصل عملية مماطلتهم و عدم تسوية وضعيتهم المهنية و يقدر عددهم الجملي 101 عاملا كلهم ينتظرون تسوية قانونية. و قد جاء هذا التهديد في وقت يجتمع فيه الوالي عبد المجيد لغوان بمقر البلدية بأعضاء النيابة الخصوصية للبلدية و كذلك أعضاء الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة بالقيروان إلى جانب العديد من مكونات المجتمع المدني. هذا الاجتماع خصص لتدارس وضعية الأسواق البلدية التي تعاني من عديد المشاكل حيث طغي عليها الانتصاب الفوضوي بشكل فضيع نتج عنه تعطيل لحركة المرور في أكثر من نقطة مثل " النحاسين " و " الحجام " و " طريق حفوز " و " نهج صفاقس " و " المنصورة " و " حي محمد علي" و حتى " الرحبة ". و بادر الوالي بالإشارة إلى ضرورة تشكيل لجنة تضم كل الجهات المعنية بما في ذلك الأمن لمتابعة أحوال السوق و مراقبته و ذلك انطلاقا من يوم الخميس القادم, و تعرض الجميع في نقاشاتهم إلى ضرورة إيجاد البديل من خلال تهيئة الأسواق و توظيفها التوظيف الأمثل قبل الحديث على إقناع التجار بالاحترام و ملازمة الأماكن المخصصة لهم في أسواق تفتقد إلى ابسط الضروريات, كما اتفقوا على تعيين أمين لكل سوق يخضع للتنظيم و المراقبة للمواد الممنوعة التي تعرض. و دعا الوالي كل مكونات المجتمع المدني إلى معاضدة المجهودات المبذولة حاليا و القيام بدوره حتى يتم القضاء على الأسواق الفوضوية. بينما طالب البعض الآخر بالتركيز على العناية بملف النظافة خاصة في هذا الوقت بالذات من شهر رمضان كما اثأروا الموضوع الأمني الذي من المفترض أن يقوم بواجبه بكل حزم و قوة لردع المخالفين, كما طالب البعض الآخر من الوالي بالتنوير العمومي الذي يكاد يكون مفقودا في المدينة. السيد سامي العروسي رئيس جمعية مقاومة الفساد و الرشوة تحدث من جهته عن ضرورة استغلال عقارات البلدية التي يقدر عددها ب: 600 عقارا وهو كافي لتحسين و ضعية البلدية و ترسيم أعوانها كما طالب بتفعيل ملفات الفساد و متابعتها. هذا و قد شهد هذا الاجتماع نقاشا حادا في بعض الأوقات لم يخلو من تقديم بعض المقترحات من طرف المتدخلين كما أشار الوالي إلى وجود بعض المشاريع المعطلة مثل مشروع " طريق الوسلاتية " الذي ظل متوقفا لتعنت بعض الأطراف التي لا تنظر إلا إلى مصالحها الضيقة و الخاصة.
