على اثر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق "سامي الفهري" اصدرت رئاسة الجمهورية بلاغا جاء فيه : على إثر ايداع مدير قناة التونسية السجن تؤكّد رئاسة الجمهورية - على رفضها التامّ لأي عقوبة بدنية ضدّ صحافيين وقد أكّد رئيس الجمهورية أكثر من مرة أنه يفضل كل سلبيات حرية الرأي -التي نشهد منها يوميا للأسف عينات من تضليل وتفويض سياسي ناهيك عن الكذب المفضوح خارج أبسط أخلاقيات المهنة- على العودة إلى منظومة الاستبداد وخنقها لكل الأصوات التي لا تسيطر عليها السلطة. إلا أنه من البديهي التذكير أيضا أنه لا أحد فوق القانون وصفة الإعلامي لا تعطي أي حصانة ، فالكل سواسية أمام القانون ومن ثم فإن رئاسة الجمهورية تعوّل على القضاء للبت في هذه القضية وهي على ثقة أنه سينصف الرجل إن كانت هناك فعلا نية سياسية وراء ايقافه أو سيطبق عليه القانون كما على أي مواطن إذا ارتكب مخالفة ما ."