بعدما تعرضنا لموضوع القباضة المالية بحاجب العيون, بعدد الأربعاء 29 فيفري 2012 وهي التي أنجزت سنة 1992 بكلفة جملية ناهزت 320 ألف دينار، وطالتها أيادي العابثين زمن الثورة، كنا نحسب أنّ الأمور الإدارية لهذا المرفق العمومي قد عادت إلى وضعها الطبيعي، غير أنه عند زيارتنا مؤخرا لمكتب الأداءات فوجئنا بالوضعية المزرية التي يعمل فيها الجهاز الإداري وقد أفادنا رئيسه السيد عبد الملك قادري بأنّ هذه المؤسسة انطلقت في العمل سنة 1995 بطاقم عمل يضمّ خمسة إداريين, قبل أن يتقلّص العدد إلى إثنين (02) فقط إلى جانب عون استقبال وذلك في الوقت الذي تقدم فيه العديد من الخدمات الجبائية المتنوّعة لعموم متساكني المعتمدية وغيرها من مواطني الجهات الأخرى كإسناد المعرّفات الجبائية «الباتيندة», اضافة الى تسليم شهائد رفع الحجز والبراءة والإعفاء من الآداء على القيمة المضافة في مجال التشجيع على الإستثمار، إلى جانب خدمات قانون المالية التكميلي الذي وقع تفعيله بداية من شهر جويلية المنقضي. وذكر محدثنا أنه وزملاءه يعملون في ظروف أكثر من صعبة بحكم ضيق المكتب الإداري الذي لاتتعدّى مساحته الجملية 16 متر مربّع بما في ذلك مكتب الخدمات والاستقبال ودورة المياه، الشيء الذي انعكس سلبا على مردودية العمل رغم الحماس الفياض الذي يقدمه فريق العمل بهدف خدمة المجموعة الوطنية، لذلك يطالب الإدارة المركزية بوزارة المالية بالتدخل العاجل لتحسين ظروف العمل بهذا المكتب الخدماتي الهامّ في الحركة الاقتصادية حتى تعود اليه الرّوح على غرار مكاتب القباضة المالية التي أعدّ لها جناح عمل خاصّ تتوفّر به كل مرافق العمل الضرورية. أمّا زميله السيد حسين الهادفي (عون إدراي) فقد توقّف بالحديث عند النقص الكبير الحاصل في معدّات العمل خاصّة منها تلك المتعلقة بوسائل الإعلامية والتي هي منعدمة الشيء الذي تطلب الاستنجاد بوحدة اعلامية مستهلكة من احد المكاتب بالدوائر المجاورة وهي الى يوم الناس هذا غير مرتبطة بشبكة الأنترنات، فكيف نعوّل على مكتب ضيّق ومهمّش لتقديم خدمات تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وذات جدوى كبيرة وظروف العمل لاتسمح بذلك ؟ ثم لماذا لا تتمّ مسايرة المنظومة الإعلامية المتطوّرة في مجال الآداءات السّريعة في هذا المكتب والتي تتطلب توفير تجهيزات عمل حديثة لمزيد الجدوى والفاعلية؟