علمت «التونسية» أنه من المنتظر أن يصدر منشور في الأيام القليلة القادمة عن البنك المركزي موجه الى كافة البنوك والمصارف في البلاد التونسية يدعو الى التقليص في «حصص السحب على المرتب أو ما يعرف ب«الدخول في الروج» بالنسبة للموظفين. وأفادت مصادر ل«التونسية» أن هذا الاجراء يتنزل في اطار الاجراءات التي يقوم بها البنك المركزي قصد المحافظة على التوازنات البنكية للبلاد التونسية.. فكيف سيؤثر هذا الاجراء على جيب المواطن التونسي وخصوصا المقدرة الشرائية للموظفين في ظل ارتفاع الاسعار ووجود نسبة كبيرة بين هؤلاء تلجأ ل«الروج» لتسديد ديونها واحتياجاتها المعيشية؟