بعد إيقاف مركب صيد ايطالي بمدينة صفاقس بتاريخ 07 ديسمبر الجاري وعلى متنه 9 بحارة كانوا بصدد الصيد في المياه الإقليمية التونسية بصفة غير قانونية ذكرت مصادر صحفية ايطالية أن القضاء التونسي طلب دفع 30 الف اورو للإفراج عن البحارة والمركب المحتجز . وأشارت نفس المصادر أن صاحب المركب "فلوري " رفض دفع الغرامة معتبرا إياها نوعا من القرصنة الجديدة واستغلالا يجب التدخل فيه من قبل الحكومة الايطالية والاتحاد الأوروبي ومؤكدا تواجد المركب داخل السواحل الايطالية وعلى بعد 35 ميلا جنوب سواحل جزيرة لامبيدوزا مؤكدا أن أجهزة الاستشعار الفضائية والمربع الأزرق الذي وجد فيه مركبه يؤكد البراءة من تهمة الصيد داخل المياه الإقليمية التونسية .