في اطار الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة نظم مساء السبت المكتب المحلي لحركة «النهضة» بساقية الدائر اجتماعا شعبيا حضرته السيدة محرزية العبيدي النائبة الاولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي الى جانب عدد من نواب هذا المجلس ككلثوم بدر الدين، رئيسة لجنة التشريع العام وكمال عمار وسلاف القسمطيني. كما حضرت أيضا حنان ساسي عضو المجلس التأسيسي عن «العريضة الشعبية» الى جانب لطفي عبيدةالكاتب العام للمكتب الجهوي لحركة «النهضة» بصفاقس والحبيب ادريس عضو هذا المكتب الجهوي واحمد السقا المكلف بالاعلام وقد كان الحضور كبيرا بقاعة بوعلي التي احتضنته. وفي مداخلتها شدّدت محرزية العبيدي على أن تونس تميزت على مر العصور بالوسطية والاعتدال في كل شيء وأن هذه الوسطية هي الضامن الحقيقي اليوم لكسب رهانات الثورة وتحقيق أهدافها وقطع الطريق أمام التجاوزات والمزالق والانحرافات التي يمكن ان تحيد بالبلاد عن مسارها السليم المعتدل. وكانت الفرصة سانحة للحضور لطرح جملة من الأسئلة والمشاغل المتنوعة والتي أجاب عنها النواب الحاضرون بالمجلس الوطني التأسيسي. فبخصوص تساؤل حول بطء بعض الانجازات قالت سلاف القسمطيني أن هناك بالفعل عديد الألغام التي تعمد البعض وضعها في طريق الحكومة التي أنجبتها أول انتخابات حرة وشفافة وديمقراطية في البلاد مضيفة ان حكومة الباجي قائد السبسي وفي الأيام الاخيرة قبل مغادرتها أبرمت عدة اتفاقيات في وقت قصير تستنزف الاموال وتربك الميزانية في وقت حساس. وضربت مثالا على ذلك ما حصل في وزارة التربية بالقول ان الاتفاقيات والزيادات التي وقّع عليها الوزير السابق لم يتم تطبيقها بالكامل وأنها تستوجب في الوقت الحالي مضاعفة ميزانية هذه الوزارة. وبخصوص التباطؤ في تمرير قانون تحصين الثورة قالت كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة التشريع العام انه كان هناك مشروعان في الاطار اولهما كان للمؤتمر من اجل الجمهورية الذي تقدم بمشروع اضافة بند الى المرسوم 87 المتعلق بتكوين الأحزاب يهدف الى قطع الطريق على التجمعيين وعدم تشكلهم في احزاب ومشروع لاحق تقدمت به النهضة وهدفه تحصين الثورة ويشير الى أن من تقلدوا مناصب في الدولة ومهام حساسة زمن حكم الدكتاتور المخلوع لا يمكنهم ان يترشحوا الى مناصب حساسة في البلاد حاليا باعتبار ان عقليتهم التي سمحت لهم بالاشتغال مع نظام دموي استبدادي لا تمكنهم من قيادة البلاد بعقلية ديمقراطية ما بعد الثورة. وقالت كلثوم بدر الدين ان هذا القانون ليس انتقاميا ولا اقصائيا بل هو لتحصين الثورة وأن معظم دول أوروبا الشرقية اعتمدت مثل هذا القانون بعد ثوراتها الاجتماعية في التسعينات وأضافت أن قانون تحصين الثورة سيتم تمريره في أجل ما بين اسبوع وأسبوعين. وقالت من ناحية أخرى أن المدة التي تم قضاؤها لاعداد الدستور ليست طويلة كما يصور بعض الإعلام ذلك خاصة أن أشغال المجلس الوطني التأسيسي لم تتعلق فقط بصياغة الدستور فحسب وانما هو يراقب أعمال الحكومة أيضا. أما محرزية العبيدي فردت عن تساؤلات بشأن غيابات النواب عن مداولات المجلس التأسيسي قائلة أن هناك اجراءات ينبغي اتخاذها لمجابهة الاشكالية وأن المطلوب تنقيح النظام الداخلي لمعالجة الغيابات وقالت ان خدمة تونس أمانة في أعناقنا وينبغي ألاّ تكون محل جدال وتجاذبات وأن المطلوب من كل نائب احترام الأمانة التي وضعها الشعب عنده. وقالت أن بعض النواب يأتون في البداية لتسجيل الحضور ثم يغادرون الى اروقة المجلس لتناول القهوة أو الإدلاء بأحاديث وتصريحات صحفية وأضافت ان النصاب القانوني الذي يسمح بإنطلاق المداولات هو 109 نوّاب وانتقدت محرزية العبيدي ما وصفته بعض الاخبار غير المهنية من بعض أجهزة الإعلام بتقديم اخبار ناقصة او مغلوطة كالقول بإلغاء أو ابطال أو تعليق احدى الجلسات في حين أن الامر لا يتعدى التأجيل الذي ينص عليه القانون في حال عدم توفر النصاب. وأشارت السيدة محرزية العبيدي أيضا في ردها على بعض التساؤلات الى وجود مغالطات بخصوص تضخم جرايات نواب التأسيسي فقالت أن الامر ليس اعتباطيا وإنما هو بحسب الميزانية الممنوحة للمجلس وأن الجرايات تحددها 4 أطراف وبحسب الميزانية وهي لجنة إدارية ولجنة مالية بالمجلس وممثلون عن الكتل ووزارة المالية وقالت أيضا ان نواب حركة «النهضة» تبرعوا بألف دينار من جراية كل نائب منهم من أجل مشروع خيري كما تبرعوا ايضاب6 أيام عمل. وبخصوص منحة السكن قالت محرزية العبيدي أنه تم اقرارها للتقليل من نفقات الاقامة بالنزل وأضافت أن المجلس الوطني التأسيسي أنجز في ظرف 3 اشهر ما لم تنجزه مجالس نواب طيلة سنة كاملة وقالت أيضا ان المجلس يشتغل على عدة واجهات في نفس الوقت فهو يعد الدستور الجديد ويصادق عليه وعلى فصوله البالغ عددها 184 فصلا. كما أنه يصادق على القوانين المستعجلة ويراقب أيضا أعمال الحكومة وقالت أنه يمكن أن يكون الدستور جاهزا مع نهاية شهر افريل. وأضافت أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سيساعد تشكيلها قريبا على ضبط روزنامة المرحلة المقبلة وخاصة الانتخابات. «حربوشة مُرَة» وفي ردها على أسئلة البعض عن سبب تعيين مسؤولين سابقين للنظام في مناصب حساسة في تونس ما بعد الثورة وخاصة تعيين الشادلي العياري محافظا للبنك المركزي قالت ان هناك عديد الاعتبارات التي تصب في اطار مصلحة تونس دفعت الى ذلك الاختيار مضيفة أن تعيين محافظ البنك المركزي كان «حربوشة مُرَة» بلعها النهضويون ولم تبلعها تونس وذلك لصالح البلاد موضحة أنه في ظل رئاسة الشادلي العياري للبنك المركزي تم تتبع العديد من الأموال المهربة والمنهوبة ونجحت تونس في تجميد بعضها في بنوك ومصارف خارجية بعديد الدول وقالت أن هناك تقدما كبيرا في تتبع الأموال المهربة والمنهوبة وتجميدها في انتظار صدور الاحكام بإعادتها الى تونس. وأشارت محرزية العبيدي الى انه على عكس بعض الشائعات والنظرات التشاؤمية عن الاقتصاد الوطني فإن وكالة دولية مهمة صنفت تونس كبلد استثمار وليس بلد مخاطر وقالت أن الوقت الآن هو وقت العمل البنّاء والمثمر وليس وقت الرد على السفهاء. وتحدثت محرزية العبيدي عن مواضيع أخرى آثارها بعض الحاضرين في تساؤلاتهم وقالت أن ما حدث بالحوض المنجمي كان بالفعل انتفاضة أقضت مضجع المخلوع وأن الشعب التونسي شارك في انهاء حكم الدكتاتور ودعت أعوان الأمن الى ان يتخذوا كل الأسباب لكي لا يتم إزهاق أرواح التونسيين باعتبارها غالية