مثل أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة القاضي السابق سامي الحفيان المتهم بالرشوة. كما حضر في حالة سراح محام متهم في هذه القضية بالإرشاء حسب الفصل 83 من المجلة الجزائية. وللإشارة فإن متهما ثالثا يعمل خبيرا لدى المحاكم محال بحالة فرار في نفس القضية. وبإستنطاق القاضي السابق سامي الحفيان من طرف هيئة المحكمة أنكر أن يكون تلقى رشوة من المحامي المتهم معه في هذه القضية مؤكدا أن هذا الأخير اقترض منه مبالغ مالية تسلم مقابلها شيكات. وبالإستماع الى المحامي المتهم في هذه القضية نفى إرشاءه للقاضي مقابل التدخل لفائدته في قضايا استعجالية كان ينوب فيها بعض الأشخاص مضيفا أنه اقترض من القاضي سامي الحفيان مبالغ مالية وقد قبل القاضي بحكم علاقة الصداقة التي تجمعهما اقراضه تلك المبالغ على أن يرجعها له لاحقا وقد سلمه مقابل ذلك شيكات. ورافع محامو سامي الحفيان وأكدوا أن الركن المادي لجريمة الرشوة غير متوفر إذ لم يبين التحقيق الأعمال التي قام بها المرتشي للحصول على فائدة كما أنه لم يتم التحقق ممّا اذا كانت داخلة في نطاق الوظيف هذا بالاضافة الى أن الاختبارات المأذون بها من قبل قاضي التحقيق لم تثبت أن الأموال المصادرة مصدرها فاسد بل كانت نتيجة أعمال تجارية. وبعد المرافعات والمفاوضات قررت هيئة المحكمة الحكم على القاضي سامي الحفيان بعامين سجنا وعلى المحامي بعام سجنا وعلى الخبير الدولي المتحصن بالفرار بعام سجنا. وللتذكير فقد انطلقت وقائع هذه القضية إثر تقرير من لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد بينت فيه وجود مبلغ مالي هام بالحساب البنكي للقاضي المتهم كما تم العثور على صك بنكي بمبلغ 15 ألف دينار محرر من قبل محام هو المتهم في هذه القضية.
