عقد المجلس الوطني ل«حزب الاصلاح والتنمية» أول أمس اجتماعا طارئا برئاسة عضو المكتب السياسي العماري العوايطي وخُصّص الاجتماع للنظر في الأزمة التنظيمية والسياسية بين الحزب ومبادرة «حزب التحالف الديمقراطي» التي يشكل»حزب الإصلاح والتنمية» أحد مكوناتها الأساسية. وبعد التداول في الأزمة من مختلف جوانبها واستعراض مسار المبادرة منذ إعلانها وإلى تاريخ اعلان المنسق العام باسم هيئة التسيير المؤقتة خروج محمد القوماني من التحالف ، بسبب موافقته المبدئية على إمكانية انضمامه بصفته الشخصية ورمزيته الوطنية إلى الفريق الحكومي ضمن التحوير الوزاري المزمع إجراؤه، قرّر أعضاء المجلس الوطني ل«حزب الاصلاح والتنمية» سحب الثقة من هيئة التسيير المؤقتة ل«حزب التحالف الديمقراطي» واعتبار قراراتها والمفاوضات التي تخوضها بعد تاريخ 24/ 01 / 2013 فاقدة لأيه قيمة تنظيمية أو سياسية ولا تلزم «حزب التحالف» الذي أعلن «حزب الاصلاح» مبادرة بنائه. واعلن المجلس الوطني المجتمع فك الارتباط التنظيمي وإنهاء المساعي المشتركة مع «التيار الإصلاحي» بقيادة محمد الحامدي لبناء تنظيم سياسي موحّد، بسبب «ما لمسه لدى هذا التيار من نزعة انقلابية وتنكر للاتفاقات المبرمة» ، والتي تجلت - حسب البيان الذي اصدر عقب الاجتماع - «في عدم احترام التوافقات السياسية والتنظيمية بين المكونات والجنوح إلى حسم متسرع للخلافات بآليات غير متفق عليها، في حزب قيد التأسيس». واعتبر المجلس الوطني أن هناك مسعى فاشلا لاستهداف الأمين العام ل»حزب الإصلاح والتنمية» ومحاولة لعزله عن قاعدته الحزبية، مضيفا انه استهداف ل«حزب الإصلاح والتنمية» بأكمله، باعتباره –حسب البيان- شريكا أساسيا في التحالف. من جهة اخرى عبّر المجلس الوطني للحزب عن دعمه للموقف الذي عبر عنه محمد القوماني، بالتفاعل الايجابي مع توجهات رئيس الحكومة في اعتماد تعاقد سياسي جديد لإدارة الشوط الثاني من المرحلة التأسيسية، وفي توسيع القاعدة السياسية للحكم بالانفتاح على أحزاب وشخصيات وطنية، ضمن المشاورات المتصلة بالتعديل الحكومي المرتقب. وتم التفويض للامين العام ولاعضاء المكتب السياسي لاستئناف أنشطة «حزب الإصلاح والتنمية» وعرض تقرير في ذلك على الاجتماع القادم للمجلس الوطني.
