أكدت أمس القاضية «ليلى بحرية» التي تم تعيينها مؤخرا بمنصب كاتبة دولة مكلفة بالشؤون الخارجية في حكومة «علي العريض»،خلال الملتقى العلمي الذي نظمته أمس الجمعية التونسية للمحامين الشبان بمدينة العلوم بالعاصمة تحت عنوان «استقلالية القضاء»،أن جمعية القضاة التونسيين (واحدة من ابرز قدمائها) قد انخرطت في اللعبة السياسية، متهمة إياها بالعمل على إجهاض مشروع إصلاح القضاء.كما لم تستثن كاتبة الدولة الجديدة الإعلام والمجتمع المدني وأحزاب المعارضة من دائرة الاتهام بتوظيف القضاء سياسيا،متابعة بالقول: «وكل هذا لا ينفي مسؤولية السلطة السياسية أيضا في ما آل إليه وضع القضاء التونسي اليوم اذ من مسؤولية الدولة أن توفر للمواطن قضاء مستقلا وعادلا كما من واجبها ان توفر له الغداء والماء...». وقالت «بحرية» خلال هذا الملتقى العلمي الذي تميز بحضور ممثل سابق عن وزارة العدل (فاضل السايحي) وعدد من المحامين والقضاة من تونس ومن الولاياتالمتحدةالأمريكية(مختار الطريفي، القاضية الأمريكية مارغريت ماكوين، ممثلة عن جمعية ABA الأمريكية..)، إن المجتمع التونسي بات في أمس الحاجة إلى نقابات قوية وإلى مجتمع مدني قوي ومتماسك «خاصة وان الجميع قد انخرط في اللعبة السياسية»-حسب قولها-. وأكدت كاتبة الدولة الجديدة على حجم الضغط الذي يتعرض له القضاة، قائلة في هذا الصدد: «للأسف القضاة التونسيون غير متعودون على المواجهة لذلك يجدون أنفسهم محل ضغط من جميع الأطراف سواء إعلامية كانت أو سياسية أو مجتمع مدني.. إنهم حقا يشعرون باحتقان كبير جراء هذا الضغط الكبير». ألم بطعم الأمل ! كما لم تخف «بحرية» ألمها وحزنها الشديدين على ما اعتبرته حالة من الاحتقان تميز علاقة القضاة ببعض المحامين،مطالبة كل من له وزن سواء في القضاء أو في المحاماة أن يعمل على خلق نوع من التهدئة والحد من موجة الاحتقان التي تحدثت عنها. وفي إشارة إلى تخوفها من انضمام بعض السياسيين إلى الهيئة الوقتية للقضاء العدلي أو في المجلس الأعلى للقضاء، قالت كاتبة الدولة الجديدة: «حيث ان مسار القضاة كان يحدد في جلسة خمرية وحيث أن المجلس الأعلى للقضاء السابق كان مجرد صورة فإني لجد متخوفة من دخول السياسيين في الهيئة الوقتية للقضاء العدلي أو في المجلس الأعلى للقضاء المرتقب». وفي خضم كل هذه التخوفات لم تخف السيدة بحرية شعورا ولو ضئيلا بالأمل والتفاؤل بالمستقبل الذي ينتظر تونس وينتظر قضاءها «خاصة وان الكل يعرف بأن تونس بلد يعج بالوطنيين والوطنيات». وفي ذات السياق،أوضح «فاضل السايحي» المكلف بمهمة بديوان وزير العدل السابق «نور الدين البحيري»، أن «المجتمع المدني لم يعد محايدا»-حسب قوله-، مطالبا كل الأطراف بضرورة التحلي بصدق الإرادة في اعتبار القضاء شأنا عاما ينبغي النأي به عن كل التجاذبات السياسية».