نظم صباح اليوم الاتحاد الاوروبي بالاشتراك مع المجلس الاوروبي ومفوضية الاممالمتحدة لحقوق الانسان وبرنامج الاممالمتحدة الانمائي ندوة دولية تحت شعار «استقلال السلطة القضائية في تونس في سياق صياغة الدستور الجديد» بنزل «المشتل» بالعاصمة, بحضور ثلة من رجال القانون والقضاء وممثلين عن وزارة العدل واعضاء من المجلس التأسيسي . وشدد جل المتدخلين خلال الندوة على ضرورة الاسراع في كتابة شهادة ميلاد الهيئة الوقتية للقضاء العدلي التي ستحل محل المجلس الاعلى للقضاء الذي استعمله النظام السابق لتركيع القضاء حسب تعبيرهم . «نذير بن عمو» وزير العدل: استقلالية القضاء أهم استحقاقات الثورة وقال وزير العدل في كلمته التي القاها بالنيابة عنه رئيس ديوانه «رضا بن محمود» ان استقلالية القضاء من اهم استحقاقات الثورة التي حملت في جرابها عديد المطالب الشعبية, مطالبا الجميع بالسهر على تحقيق هذا المطلب للوصول الى دولة العدل والمساواة. وأبرز الوزير على لسان بن محمود ان مسالة استقلالية المنظومة القضائية حظيت باهتمام وزارة العدل حتى يسترد القضاء عافيته واستقلاليته التامة, مضيفا ان وزارته تجتهد لتطوير هياكلها ووظائفها لتتماشى مع اهداف الثورة . وثمن الوزير المجهودات التي يبذلها الشركاء والأصدقاء الدوليون في سبيل ارساء دولة القانون وانجاح مسار الانتقال الديمقراطي ببلادنا, قائلا: «نعول على الخبراء الدوليين ونشكر أصدقاءنا...». يذكر ان وزارة العدل قامت خلال شهر فيفري بتوجيه طلب إلى رئاسة المجلس الوطني التأسيسي لحثّه على التعجيل بعرض مشروع هيئة القضاء العدلي على المجلس والبتّ فيه في أقرب الآجال. ويتنزل هذا الطلب في إطار تنفيذ قرار الحكومة بتوفير الشروط اللازمة لإجراء الانتخابات القادمة في أفضل الظروف فضلا عن إرساء مؤسسة تحل محل المجلس الأعلى للقضاء وتساهم في بناء سلطة قضائية مستقلة ومحايدة ومتحررة من كل الضغوط والولاءات الحزبية. عبء ثقيل على وزارة العدل وأكد رئيس ديوان وزير العدل للصحفيين أن مبدأ استقلالية القضاء لا يهم وزارة العدل فقط وانما هو هاجس اهل المهنة وبقية مكونات المجتمع المدني, مضيفا ان الوزارة بالاشتراك مع نقابة القضاة تقدمتا سابقا بمشروع يتعلق بهيئة القضاء العدلي وتركيبتها للمجلس التأسيسي لكنه لم يحظ بالموافقة, قائلا: «نحن ننتظر احداث الهيئة, لانها ستخلص الوزارة من عبء ثقيل وستأخذ على عاتقها عديد المهام المتعلقة بالمنظومة القضائية...». وأشار بن محمود الى أن الوزارة تقدمت بمشروع ثان سيعرض في الأيام القليلة القادمة على المجلس التأسيسي, قائلا: «مشروع الهيئة اصبح ضرورة ملحة ولا يمكن التاخير فيه... كلنا شوق لعرض مشروعنا على التأسيسي لمناقشته ...». و رأى بن محمود أن استقلالية القضاء تشتمل على جانب موضوعي تضمنه النصوص والقوانين والدستور وجانب ذاتي يضمنه القاضي الذي ينأى بنفسه عن كل تدخل حزبي... كلثوم كنو: الحفاظ على مستشاري البحيري يمكن ان يكون عائقا امام الاصلاح من جانبها جددت «كلثوم كنو» رئيسة جمعية القضاة تاكيدها على ان الدستور المرتقب غاب فيه التنصيص الصريح على استقلالية السلطة القضائية, مضيفة: «يجب اعادة النظر في بعض بنود باب السلطة القضائية وتعديلها... هناك ما يمكن اضافته وتحسينه... ينبغي البت في مسالة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لان غيابها يعني غياب الاصلاح ...». و في سياق متصل أوضحت كنو ان تحقيق الاستقلالية ليس بالامر الهين ويتطلب سنوات, واشترطت توفير المؤسسات التي تكون بمثابة غطاء ضامن لاستقلالية القضاء. واستبشرت رئيسة الجمعية بالتحوير الوزاري الذي شمل وزارة العدل قائلة: «التحوير كان لا بد له ان يكون, لأن أداء الوزير السابق غير مرضي... اتمنى ان يكون للوزير الجديد برنامج واضح ورؤية اصلاحية... اتمنى ان يكون له هامش من الاستقلالية حتى يتمكن من التغيير...». و اعتبرت كنو ان الحفاظ على الطاقم الاستشاري الذي عمل مع البحيري يمثل عقبة في طريق الاصلاح, مضيفة: «لا ارى نجاحا في الأفق اذا لم يتم تغيير الطاقم الذي عمل مع البحيري, لا اعتقد ان الامور ستتغير... وجود مستشاري وزير العدل السابق يمكن ان يشكل عثرة في طريق الاصلاح...». فك الارتباط مع السلطة التنفيذية من جهته اعتبر «العربي عبيد» النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني التأسيسي ان اصلاح القضاء رافد من روافد الانتقال الديمقراطي وانه حظي باهتمام المجلس التاسيسي من خلال تخصيص لجنة كاملة للنظر فيه, مشيرا الى ان استقلالية المنظومة القضائية مطلب تلتقي عنده مختلف مكونات الحقل السياسي, لفك ارتباطها بالسلطة التنفيذية قائلا: «لا يمكن بناء مؤسسات ديمقراطية في غياب قضاء مستقل... لا يمكن نقل مكان عمل القاضي الا برضاه... احداث محكمة دستورية خطوة مميزة...».
