تورس : الانتخابات القادمة: هل بدأ التهديد بالمقاطعة؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الانتخابات القادمة: هل بدأ التهديد بالمقاطعة؟

التونسية نشر في التونسية يوم 05 - 04 - 2013

بقلم:جيهان لغماري

السؤال ليست له علاقة بمدى تقدّم أو تأخّر سنّ قانون انتخابي من طرف المجلس التأسيسي يحصل عليه توافق واسع بين أغلب الفاعلين السياسيين، وإنما يتعدّاه إلى محاولة قراءة تكتيكاتهم سواء قبل أوبعد وضع هذا القانون. فالمسار المؤدّي إلى الصندوق أهم من نتائج الصندوق نفسه والطرف الذي سيرى في أي مشروع مقَدَّم مقاسا واحدا لخدمة أطراف معيّنة قد يهدّد بمقاطعة الانتخابات جملة وتفصيلا مع عدم الاعتراف بنتائجها المبرمَجة مسبقا مما يجعل مساحة التحرّك عنده شاسعة وفي حِلّ من تبعات المشاركة.
قد يبدوالأمر غير ذي أهمية عند البعض باعتبار أنّ مقاطعة الانتخابات ليست حدثا جديدا في العالم ولا تنقص من شرعية الفائزين شيئا. ولكن هذا الفهم الموضوعي صحيح لولم تكن الانتخابات القادمة أول تجربة وأخطرها في الانتقال من شرعية مؤقتة إلى شرعية كاملة بعدد محدَّد من السنوات. بمعنى أنّ نجاح هذا الانتقال من عدمه سيكون المحدِّد الوحيد لمسار الثورة داخليا ولعلاقة البلاد بالخارج الذي ينتظر وضوح الرؤية والمشهد كي يستطيع اختيار تفاعله السلبي أوالإيجابي سياسيا وخاصة اقتصاديا مع تونس. هذا المعطى يفترض مسارا وفاقيا مقبولا من كل الفاعلين وتنازلات متبادَلة لأنّ غياب أيّ طرف ولوكان أقليا سيقلّص من«مشروعية» اجرائها أصلا، فكيف إذا كان الطرف المُقاطع حزبا مؤثّرا؟، لنفترض انتخابات تُجرى بلا النهضة أوالجبهة الشعبية أوالجمهوري أوالنداء؟
طبعا المسألة نظرية للنهضة إذ لا نتصوّر طرفا حاكما متحكّما في مفاتيح القوانين يلجأ إلى المقاطعة لكنها في المقابل قد تعمد إلى إطالة الفترة الانتقالية الحالية لمزيد تنظيم أولوياتها والعمل على عدم المرور للصندوق إلا بعد شبه التأكد من النجاح. أمّا بالنسبة للأطراف الأخرى فالمسألة مطروحة سواء لاعتبارات مبدئية أوتكتيكية سياسية فيها قراءة لموازين القوى.
«النداء» مازال يطالب بحل رابطات حماية الثورة وقد يستغل هذا المطلب كشرط رئيسي للمشاركة من عدمها وقد يضيف إليها شروطا أخرى إن رأى عدم تحييد حقيقي للمرافق الإدارية ذات الدور الهام في سير دواليب العملية الانتخابية. كما أنّ انخراطه في جبهة «الاتحاد من أجل تونس» سيسهّل عليه التلويح بعصا المقاطعة لأنّ «الجمهوري» و«المسار» لهما أيضا ثقل داخليّ يجعل أي صندوق فاقد لقيمته في غيابهما وقراءة سريعة لبعض التصريحات توحي بأنّ التجاذبات حول المحتوى المفترَض لقانون الانتخابات بدأت من الآن وقد تتطوّر بعد سنّه إلى تبادل الاتهامات والتهديدات بالانسحاب، فمحمد الحامدي عن التحالف الديمقراطي مصر على مراجعة التعيينات ومحمد عبوصاحب الحزب الجديد يريد الخوض قبل كل شيء في المال السياسي حتى تتساوى الحظوظ.
أما اللافت للانتباه فهوموقف الجبهة الشعبية الذي يحتمل تأويلات شتى: إن ربطت كل المسائل بما فيها الانتخابات بكشف حقيقة اغتيال الشهيد بلعيد (وهوموقف ضبابي إلى حد الآن لتعارض التصريحات)، فهذا يعني بلا مواربة المقاطعة إن تواصل غموض القضية. هذه الفرضية ستكون لها تبعات هائلة داخل البلاد، فالجبهة وبحكم «تحرّرها»من نتائج الانتخابات قد تعمد إلى ما قد تراه مواصلة المسار الثوري السلمي بتكثيف الاحتجاجات والاعتصامات و«شحن» القواعد وخاصة عمقها الطبيعي في الجهات المحرومة التي انطلقت منها الثورة مما سيطيل حالة اللااستقرار وتصبح البلاد مقسّمة بين شرعية«صندوقية» ناقصة وبين مسار«ثوري»في غير موعده لكنه متحرّر من نتائج الانتخابات.
هذا السيناريو السيئ سيزيد تعكير الجانب الاقتصادي والاجتماعي ويضع البلاد على صفيح ساخن مفتوح على كل الاحتمالات داخليا وحتى خارجيا. ويمكن أن نتلمّس بعض التأويلات الممكنة بإصرار مكوّنات «الجبهة» على مجلس وطني للإنقاذ كعملية استباقية لتبرير قرار المقاطعة من الآن. يُضاف إلى ذلك موقف بعض الأطراف الصغيرة ذات الايديولوجيا«الثورية» المطالبة من الآن بعدم الوصول للانتخابات التي تعتبرها تكريسا وتبريرا للوضع الحالي وللسياسات الاقتصادية الفاشلة.
وفي كل هذه الفرضيات تبدوالأطراف المرشحة للفوز هي الوحيدة التي ستتضرر من أي مقاطعة كانت لأنها ستنقص من شرعيتها ومجال تحركها بعد الفوز، لذلك فإنها مطالَبَة من الآن بتحقيق كل مستلزمات التوافق بتقديم تنازلات ترضي جميع الأطراف في تفاصيل مشروع القانون والبحث عن مسار حقيقي تتساوى فيه خطوط الانطلاق وفي هذا الإطار فإنّ ل«النهضة» دور أساسي ومركزي لإنجاح الانتخابات أوإفشالها حسب درجات التوافق مع الأطراف الأخرى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.