(تونس) تعقيبا على المقال الصادر ب«التونسية» بتاريخ 30 مارس (ص20) تحت عنوان «تنصيب أمين حرفة المصوغ بسوسة» وافانا السيد حافظ بن منصور رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ بالتوضيح التالي: «أصبت بذهول كبير وبمرارة عن مآل قطاع المصوغ ككل ولم يكن يخطر ببالي بأن السيد والي سوسة ممثل رئيس الجمهورية والساهر على تنفيذ القانون دون تحريف أو تمييز مصالح جانب في قطاع كالمصوغ على الجانب الآخر عن طريق مغالطة أو عمدا سيخيم على القطاع في يوم ما بالرغم من ضرب مصالح التجار في العهد السابق وعملنا في صمت ولم نكن نعبر عن مواقفنا في خصوص صدور القوانين في تلك الفترة ما دامت لا تعنينا ولا تخصنا كما حصل عند صدور القانون المنظم لقطاع الحرف عدد 15 لسنة 2005 والمؤرخ في 16 فيفري 2005 ومنه يقع انتخاب مجلس حرفة ومنه ينتخب رئيس مجلس الحرفة الذي يخضع لشروط عديدة منها الفصل الثاني الذي ينص حرفيا على ما يلي: الفصل الثاني: يشمل قطاع الحرف حسب مفهوم هذا القانون أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية التي تمارس من قبل حرفي أو في إطار مؤسسة حرفية حسب التعريف الوارد بالفصلين 12 و16 من هذا القانون بصفة رئيسية ومستمرة على وجه الاحتراف أو بحكم العادة للتحصيل منها على ربح: الفصل 12: يقصد بالحرف الصغرى حسب مفهوم هذا القانون أنشطة الانتاج أو التحويل أو الإصلاح أو إسداء الخدمات التي تعتمد أساسا على العمل اليدوي. الفصل 16: يقصد بالصناعات التقليدية حسب مفهوم هذا القانون أنشطة الإنتاج أو التحويل أو الإصلاح التي يعتمد على العمل اليدوي وتلبي حاجيات نفعية أو وظيفية أو تزويقية تحمل طابعا فنيا وثقافيا مستوحى من الهوية والتراث الوطني. مع الأسف الكبير الأخ محمد علي شحدورة لا يلبي الشروط التي يقرها الفصل الثاني لأنه لا يعمل بصفة رئيسية وبالخصوص مستمرة على وجه الاحتراف ولا يتحصل على كميته شهريا ويبقى لسنوات دون الحصول على كميته وهذا الشرط يمكن للسيد الوالي المحترم الحصول على الجواب القطعي على القائمة الرسمية لمصنّعي المصوغ بجهة الساحل الفعليين من البنك المركزي وتعاضدية سوسة وبالخصوص دار الطابع، هذا الشرط الأول وقع تجاوزه دون أسباب قانونية. الفصل 20: يسهر مجلس الحرفة على تنمية الأنشطة الحرفية وصيانة المظهر المعماري والهندسي للأسواق واختصاصاتها وذلك بتقديم اقتراحات حول: تحديد الأسواق والأنشطة التي يمكن أن تتعاطى معها. إعداد برامج التكوين في الأنشطة الحرفية. دعم التشغيل والاستثمار ودفع التصدير في القطاع. النماذج التي تسجل بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية. حماية أنشطة الصناعات التقليدية المهددة بالاندثار. القيام بدراسات متعلقة بالأنشطة الراجعة إليه بالنظر. كما يبدي المجلس رأيه بصفة عامة في كل المواضيع التي تهم القطاع والتي تطرح عليه من قبل السلط ذات النظر. هذه الشروط المطلوبة في الشخص المرشح لرئاسة مجلس الحرفة وهذه مهامه إلى حد الآن لا دور له في ممارسة التجارة أو البيع بالمزاد العلني وهنا مربط الفرس فلن يقدر أي طرف ضرب مصالح التجار التي هي البيع والشراء لم يقع ذكرها بتاتا إلى حد الآن ولهذا السبب الأول أبرر عدم اعتراضنا عند صدور القانون لأن هذه الشروط والمهام لا تخصنا من أيّ جانب نواصل الشرح والدفاع عن مصالحنا. الفصل 41: تنطبق أحكام هذا القانون على الأنشطة الحرفية المتعلقة بالمعادن النفيسة دون المساس بالأحكام الخاصة بشروط ممارستها وبالعقوبات المترتبة عن الإخلال بها والمنصوص عليها بالتشريع المتعلق بالمعادن النفيسة. الفصل 22: يشترط في المترشح لعضوية مجلس الغرفة قصد تمثيلها أن يكون: تونسي الجنسية. بالغا من العمر ثلاثين عاما على الأقل عند الترشح. ممارسا للمهنة بصفة قارة منذ عشر سنوات على الأقل. متمتعا بحقوقه المدنية ومن ذوي السيرة الحسنة. متحصلا على طابع العرف بالنسبة إلى الأنشطة التي تستوجب ممارستها ذلك حسب التشريع الجاري به العمل. بالرغم من أن العهد السابق كان يكن عداوة خاصة لتجار المصوغ ولا يستمع لرأينا وكان يغذيها أبناء أخت المخلوع جماعة الدواس وعائلة الطرابلسي وبالخصوص محجوب الطرابلسي وأخوه المرحوم وهذا القانون وضع خصيصا لتهريب الذهب بدون أدلّة بما أنه لا يوجد بسوق الذهب أمين يسهر على حسن سير بيع المصوغ بالمزاد العلني وكل العمليات مسجلة ويستحيل طمسها ومع ذلك وضعوا العراقيل أمامنا وكنا نمني النفس بعد الثورة بتحرير قطاع المصوغ والقطع مع اتباع سياسة المكيالين في القطاع. أما الكارثة الكبرى التي لم يقع التفطن لها: هل المواطن العادي والبسيط قطعنا عنه القروض الصغرى ونزيده منعا مقننا بعدم التصرف المثالي في بيع مصوغه ونفس التحليل لضعيف الحال الذي يتحوّل للدلالة لشراء قطع ذهبية مستعملة ولكن سعرها أقل مما هو موجود بالمحلات. على أيّ أساس سينصب رئيس مجلس الحرفة صلب سوق الصاغة؟ فالقانون يؤكد على أنه مطالب بمواصلة عمله اليومي وفي نفس المحل فقط يعلق لافتة تبرز بأنه أمين حرفة والقانون يمنعه من الحصول على مال إلاّ عندما يُطلب منه إجراء اختبار أو مهمة رسمية وهنا يضيق المجال لنقدم توضيحات حول هذا الموضوع ونتركه لقرار التجار بجهة الساحل لأن أمين الحرفة يمثل جهة الساحل ككل وليس مدينة سوسة. أما الأخ نورالدين السوسي فنقول له «ربّي معاك وقسمك على الله». نقطة أخيرة: أعلمنا صراحة سيدي الوالي بأن التجار سيقاطعون موكب التنصيب، وتصحيح آخر: لا يوجد في قطاعنا تجار كبار وتجار صغار بل نحن نمثل مهنة شريفة وكلنا نسير في قافلة واحدة. عذرا عن الإطالة ونترك مجالا للسيد والي سوسة لمراجعة قراراته ونؤكد له بأن صبرنا متواصل منذ الستينات وكلنا ثقة في تغليب المصلحة العامة قبل أي شيء آخر. سيدي الوالي: نُصّب الأخ رئيسا لمجلس الحرفة بعيدا عن سوق التجارة ومبروك ونتمنّى له النجاح دون ظلم التجار». الإمضاء: حافظ بن منصور رئيس الغرفة الوطنية لتجارة المصوغ
