نزل «محمد بن سالم» وزير الفلاحة ضيفا على اللقاء الاعلامي الدوري الذي يحتضنه مقر الوزارة الاولى بالقصبة للحديث عن عديد المسائل المتعلقة بالشأن الفلاحي واستعدادات الوزارة لشهر رمضان المعظم الذي بات يفصلنا عنه اقل من 3 اشهر, وسلط الوزير الضوء على بعض الاشكاليات التي تعيق الاستثمارات والمشاريع التنموية ببعض الجهات. قدم بن سالم الى مقر الوزارة الاولى مدججا ببعض الوثائق والاحصائيات التي تبين النقلة النوعية التي شهدتها القطاعات الفلاحية منذ توليه الوزارة بفضل المجهودات الجبارة للعاملين تحت امرته, حيث اظهرت الوثائق قفزة في كثير من القطاعات توجت بارتفاع نسبة الانتاج في الخضر والغلال والمواد الفلاحية مقارنة بما كان عليه الوضع في عهد الحكومات المتعاقبة. وفي المقابل تحدث بن سالم عن بعض الخيبات والاخفاقات على غرار تعطل انجاز بعض المشاريع التنموية والاستثمارية محملا المسؤولية الى المواطنين بدرجة اولى, قائلا: «هناك مشاريع مهمة معطلة نتيجة اعتراضات المواطنين... الوزارة والسلط الجهوية ومكونات المجتمع المدني كلهم مسؤولون لانهم لم يتدخلوا لفض الاشكال مع المواطنين...». الحفاظ على المنوال التنموي للنظام السابق كذبة و كذب وزير الفلاحة كل التصريحات القائلة بأن الحكومة حافظت على المنوال التنموي الذي انتهجه النظام السابق والذي كرس التفرقة بين الجهات والتفاضل بين الاقاليم, قائلا: «انه اكبر تكذيب لمن يدعي اننا نعتمد نفس المنوال التنموي للنظام السابق...» مضيفا ان الولايات الداخلية والمقدرة ب14 ولاية كان لها نصيب الاسد من الميزانية لتحقيق التوازن والعدالة بين مناطق الجمهورية. مراقبة السيارات الادارية بالاقمار الصناعية وبدا بن سالم مهووسا بمقاومة الفساد والقضاء على كل مظاهر الفساد الذي نخر مؤسسات الدولة لعقود من الزمن, قائلا: «ما افسد كثيره فقليله فسادا... بونوات الايسونس مثلا شكل من اشكال الفساد...» وابرز الوزير انه تم وضع كافة السيارات الادارية التابعة لوزارة الفلاحة تحت الرقابة والمتابعة من خلال تركيز منظومة مراقبة عبر الاقمار الصناعية, مستثنيا السيارات التي هي تحت تصرف عدد من المديرين العامين في اطار القانون, قائلا: «تقلصت مصاريف استهلاك المحروقات من 690 ألف دينار في 2011 الى 480 ألف دينار فقط في 2012... 70 % من السيارات الادارية توضع في المستودعات...», مشيرا الى ان حمى سرقة قطع غيار السيارات الادارية بدأت تتقلص بشكل ملحوظ. وأوضح الوزير انه تمت احالة 9 ملفات فساد على النيابة العمومية واعفاء 22 اطارا ثبت تورطهم في ملفات فساد ومضيفا ان احد المديرين العامين مطالب بدفع تعويضات مالية نتيجة سوء تصرفه واستغلاله لمنصبة لنيل المنح والامتيازات كبدت الشركة التي يديرها 54 ألف دينار. كما تعهد بن سالم باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الاراضي الدولية والتقيد بمعايير شفافة عند التفويت فيها أو كرائها, قائلا: «لا سبيل إلى ان تقدم أراضي الدولة على اساس المحسوبية». لا خوف على «بريكة» التونسي في رمضان وقلل الوزير من شأن المخاوف التي تنتاب بعض المواطنين من نقص المنتوجات الغذائية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم مضيفا ان الوزارة اخذت التدابير اللازمة لتوفير كافة احتياجات التونسي خلال شهر رمضان, مضيفا: «لا وجود لمشاكل, فقد وفرنا البيض واللحم والدجاج والخضر... لا خوف على بريكة التونسي خلال الشهر المعظم...». وعزا بن سالم الارتفاع الجنوني للاسعار الى تعدد مسالك التوزيع وازدهار ظاهرة التهريب التي نخرت الاقتصاد, مضيفا: «المخزون سيكون بخير اذا توقف التهريب...» وبسؤاله عن مصدر بعض الغلال على غرار «الموز» و«التفاح» المعروض على قارعة الطرقات اجاب الوزير ضاحكا: «على خاطر السيد الي يهرّب في الحليب والعظم ما يروّحش فارغ من ليبيا والا الجزائر, يكمل يعبّي التفاح والموز ويجيبو لتونس...».
