احتضن امس نزل «نوفوتال» بالعاصمة لقاء حول «الرهانات السياسية والمؤسساتية للتصرف في النفايات بتونس» بحضور ممثلين عن وزارة البيئة ووكالة التصرف في النفايات وعدد من البلديات بمختلف ولايات الجمهورية, للخروج بحلول عملية للحد من مخاطر التلوث والغازات السامة ولتطويق زحف النفايات الذي اجتاح مدننا. وفي هذا الإطار أكد «طيب رمضان» المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ان التصرف في النفايات أصبح مشغلا حيويا تجاوز دوائر القرار السياسي ليتحول الى قضية راي عام رافقتها عديد الاحتجاجات الشعبية الرافضة لانتصاب مصبات النفايات بمناطقهم، مضيفا ان هناك ازمة في قطاع التصرف في النفايات تتطلب حلولا عاجلة لانقاذ الاجيال القادمة وتوفير مناخ بيئي سليم. نحو السيطرة على 80 % من النفايات من جانبه اوضح «صادق العامري» كاتب الدولة لدى وزير البيئة ان قطاع النفايات يمر بظروف استثنائية نتيجة ما عاشته البلاد من انفلات طيلة عامين, قائلا: «نتابع بكل اهتمام الحراك الاجتماعي المطالب برفع النفايات والتصرف فيها ... سنعمل على وضع برنامج لتعويض مصبات نفايات في بعض المناطق واستبدالها باخرى لضمان جودة الحياة والسيطرة على 80 % من النفايات التي اجتاحت المدن على غرار بنزرت ونابل وصفاقس وقابس وجربة ...». وتطرق كاتب الدولة الى مسألة اغلاق بعض مصبات النفايات على غرار «مركز جرادو» بزغوان الذي يستقبل %40 من النفايات الصناعية نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا ادت الى ارباك الوضع البيئي وانخرام المنظومة , قائلا: «نحن نتفهم الاحتجاجات الشعبية المنادية بتعويض المصبات العشوائية بأخرى مراقبة ...». وأشار العامري الى ان الحكومة تولي عناية خاصة بالقطاع البيئي في بلادنا, مضيفا: «الوضع البيئي اصبح من أولوياتنا شأنه شأن الاستحقاقات السياسية والاجتماعية... تعمقت الازمة وتعطلت آليات التشاور بين الاطراف المعنية ...». خلايا أزمة وأعلن كاتب الدولة انه سيقع تركيز خلايا أزمة تعنى بالمشكل البيئي وتتواصل مع المتساكنين والهياكل المعنية للخروج باجراءات مناسبة ترتقي الى تطلعات جميع الاطراف وللقضاء على المناطق السوداء والمصبات العشوائية. كما أوضح أنه تم اصدار قرارات تشجع على الاستثمار الخاص في مجال النفايات, مضيفا: «سيقع انشاء صندوق للنهوض بالاستثمار في مجال النفايات , متوجها الى المواطنين بنداء طالبهم فيه بضرورة تسبيق المصلحة العامة باعتبار ان الكثير من المتساكنين اعترضوا على وجود المصبات في مناطقهم , مشيرا الى ان بعض المناطق تستوجب التدخل السريع للحد من انبعاث الغازات السامة, مضيفا ان الحكومة تعمل على ايجاد حلول آنية وعلى المدى القصير». البلديات عاجزة عن السيطرة على الفضلات من جانبهم اكد ممثلون عن البلديات ان البلدية تعجز بمفردها عن مواجهة تسونامي الفضلات الذي تتسع رقعته يوما بعد يوم, مشيرين الى ان تعدد الهياكل المعنية بالنفايات انعكس سلبا على مردود البلديات. وفي هذا الصدد اقترح ممثل عن بلدية المرسى بعث هيكل وحيد تكون مهمته التنسيق بين مختلف البلديات لضمان سلاسة عملية تنقية مناخنا من الآفات والمشاكل البيئية, قائلا: «لدينا الاموال والمعدات والتجهيزات إلا ان نوعية الخدمات لم تتحسن... ان المشكل الاساسي هو تعدد الاطراف وضعف التنسيق في ما بينها... اضافة الى غياب المصبات ...». اما ممثل بلدية الدندان فقد أبرز ان آداء البلدية في تراجع خاصة بعد الثورة, مضيفا انها بقيت في مواجهة مباشرة مع المواطن قائلا: «البلدية غير قادرة على السيطرة على الفضلات نظرا لتشتت المجهودات... يجب احداث ديوان نظافة». و اشتكت ممثلة بلدية مرناق من قرار إلحاق اعوان التراتيب البلدية بقوات الامن الداخلي معتبرة ان هذا الاجراء عرقل العمل البلدي المتمثل في رفع المخالفات والحجز ... وكشفت وجود شركات عشوائية تحل محل البلدية مما زاد الوضع تأزما, قائلة: «رفعنا تقارير الى الجهات المسؤولة لكنها لم تحرك ساكنا ...» كما لاحظ ممثل عن بلدية الجديدة انها عاجزة عن تلبية حاجيات المواطنين رغم توفر اسطول حديث ومبالغ مالية طائلة, محملا وزارة الاشراف مسؤولية تردي الوضع البيئي...
