على هامش انعقاد اللجنة العليا المشتركة التونسية الليبية، نظم صباح أمس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتعاون مع الغرفة المشتركة التونسية الليبية، جلسة عمل بين وفد من رجال الأعمال الليبيين ونظرائهم التونسيين من قطاعات مختلفة بإشراف كل من عبد الوهاب معطر، وزير التجارة ومصطفى أبو فناس، وزير الاقتصاد بليبيا. وأشار هشام اللومي، نائب رئيس اتحاد الأعراف إلى أن الصادرات التونسية لا تمثل سوى نسبة ٪3 من واردات ليبيا وأنّ ما يزيد عن الألف مؤسسة اقتصادية تونسية لها علاقات مع السوق الليبية على حدّ قوله، وأضاف: «إن العقبات والمعوقات كثيرة ووجب دراستها بموضوعية وبمسؤولية في إطار المصلحة المشتركة، وللأسف اليوم يوجد بين تونس وليبيا أكثر من 100 اتفاقية وبروتوكول أغلبها لم يفعّل بعد رغم أنّ نصفها ذو صبغة اقتصادية ومالية». وبيّن اللومي أن رجال الأعمال التونسيين في ليبيا لا يحق لهم الاستثمار إلاّ في سقف 50 مليون دينار وأنه لا يجوز لهم المشاركة في الصفقات العمومية إلاّ فوق سقف 30 مليون دينار ولا الانتصاب في السوق الليبية إلا بشريك ليبي، مؤكدا في الآن ذاته أن رجل الأعمال الليبي في تونس هو كذلك مقيّد بحدود وشروط. ودعا هشام اللومي إلى ضرورة تكريس الأمن خاصة على المعابر الحدودية التي وصفها ب«شرايين حياة اقتصاد البلدين»، وتابع قائلا: «نسق إغلاق راس الجدير أصبح متواترا وهو ما سبّب أضرارا للعديد من المؤسسات التونسية، ووجب على الحكومتين أن تضعا خطة تنموية مندمجة متكاملة على المناطق الحدودية وبعض جهاتنا المحرومة من الجانبين خاصة وأن هذه الجهات هي امتداد طبيعي لبعضها البعض». كما طالب اللومي بأهمية مراجعة بعض الاتفاقيات ومن بينها اتفاقية مطلب التبادل الحر، ودعا الحكومة الليبية إلى البت في ملف المستحقات المالية الذي يمثل نزيفا للعديد من المؤسسات الاستشفائية والمقاولات وبعض المؤسسات الصناعية التونسية، قائلا: «الوقت أصبح قاتلا بالنسبة لهذه المؤسسات وسرعة المعالجة واجبة والكل يريد أن يسترجع مستحقاته المالية مقابل الخدمات التي وفرها للجهة المقابلة، كما نطالب بمزيد توفير الحماية لبعض المستثمرين التونسيين ولضمان سيولة نقل البضائع اقترح هشام اللومي بعث مجلة استثمار موحدة بين البلدين لتسهيل التعاملات بين الطرفين على حدّ قوله. أهمية التقارب والتعاون أما وزير الاقتصاد الليبي مصطفى أبو فناس فقد شدّد على ضرورة التعاون والتقارب والتكامل بين البلدين لأن الوضع الاقتصادي العالمي يفرض أن يعمل الجميع في تكتلات حسب تعبيره. وأضاف الوزير الليبي قائلا: «وجب اليوم الاهتمام بالمناطق الحدودية ونحن في حاجة إلى فرص عمل وأن نخلق بدائل لمسألة التهريب وأن نعمل على تفعيل مجموعة من الاتفاقيات، مذكرا بأن هنالك مجموعة من العراقيل والصعوبات ومعضلة المسألة القمرقية والتي تستحق البحث والدراسة وفي ما يتعلق بتنفيذ مشاريع البنية التحتية في ليبيا، دعا أبو فناس الحكومة التونسية إلى تفعيل المشاريع التي قدرت بعشرات المليارات وطالب رجال الأعمال التونسيين بالعودة إلى الأراضي الليبية لاستكمال هذه المشاريع، متعهّدا بأنّ حكومته ستعمل جاهدة على توفير الظروف الملائمة والتسهيلات لضمان حسن سير العمل. خليّة مشتركة ودائمة من جهته، قال عبد الوهاب معطّر، وزير التجارة «إنّ خيارنا في تونس هو أن نتكامل مع ليبيا موضوعيا وجغرافيا واقتصاديا» وأن البلدين في حاجة إلى التعاون في كل المجالات، مضيفا: «التعاون بين الدولتين يمر اليوم عبر القطاع الخاص ووجب خلق آليات تنفيذية وإعادة إحياء اتفاقيات ميّتة حتى يصبح التعاون بين الطرفين في المستوى المنشود». واقترح معطّر بعث خلية رباعية مشتركة دائمة، تجمع الحكومتين الليبية والتونسية ومنظمتي الأعراف بالبلدين وتعمل على تسهيل عمليات استكشاف ورصد وخلق فرص التوريد والتصدير وتتدخل في حال حدوث مشاكل. استياء ووعود في الأفق هذا وقد عبّر العديد من رجال الأعمال الليبيين عن استيائهم وتذمرهم من مجموعة من العوائق التي سببت لهم العديد من المشاكل من بينها الإجراءات القمرقية والآليات ودعوا إلى رفع القيود وإلى ضرورة وضع لجنة موحدة للارتقاء باقتصاد البلدين. في حين، دعا الأعراف التونسيون إلى ضرورة مراجعة مجموعة من القوانين ووصفوها ب«بيت القصيد» الكفيلة بحل المشاكل بين البلدين، كما شدّدوا على أهمية خلق مجلس أعلى استراتيجي مع الشقيقة ليبيا خاص بالمواد الاقتصادية. ومن جهته، أكد عبد الوهاب معطّر أنه سيتمّ العمل على تشخيص الحالات وإعداد قائمة للصعوبات التي باتت تعرقل الإنسيابية، ووعد الجميع بالعمل على خلق آلية لكل عائق حتى يتكامل التعاون بين البلدين في جميع المجالات. غادة مالكي
