تورس : الأمنيون المعزولون في وقفة احتجاجية:«قطعان الأعناق.. ولا قطعان الأرزاق»

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الأمنيون المعزولون في وقفة احتجاجية:«قطعان الأعناق.. ولا قطعان الأرزاق»

ناجح بن جدو نشر في التونسية يوم 03 - 07 - 2013

نفذ أمس عدد من الأمنيين المعزولين وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة للتذكير بمطالبهم في العودة إلى سالف مهامهم بعد تعهّد وزير الداخلية بتتبّع ملفاتهم.
وأكد المحتجّون أنّ هذا التحرّك جاء بعد طول انتظار لوعود الوزارة بتسوية وضعياتهم في ظرف 4 أشهر.
ورفع المحتجّون عديد الشعارات التي تندّد بسياسة المماطلة تجاه مطالبهم ولعدم تلقيهم أيّ ردّ من قبل وزارة الإشراف على غرار «حقّ العمل واجب»، «قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق»، «شغل حريّة كرامة»، «لا لاضطهاد رجال أمن البلاد».
وقال قيس الرصاص مفتّش شرطة أوّل معزول قبل ثورة 14 جانفي أنّ وزارة الداخلية لم تف بوعودها في تحديد 4 أشهر كحدّ أقصى لتتدارس ملفاتهم.
ضياع مسدّس
قال الرصاص إنّ هناك العديد من الأمنيين المعزولين الذين كانوا ضحيّة لاتهامات باطلة مذكّرا بوضعيته حيث يقول إنّ سبب عزله هو عدم التقيّد بالتعليمات الإدارية إلى جانب قضيّة أخرى تتمثل في ضياع مسدّس إداري في أحد مراكز سوسة.
وأضاف الرصّاص: «لقد كنت ضحيّة هذه الحادثة رغم أنّي مازلت آنذاك أزاول عملي بإقليم تونس ولا دخل لي لا من قريب ولا من بعيد بحادثة ضياع المسدّس».
وأوضح الرصّاص أنّه قام بعديد المراسلات بشأن إرجاعه إلى سالف نشاطه وتوجه إلى الإدارة العامة للأمن الوطني والمصالح المشتركة ووزارة الداخلية لكنه لم يتلقّ أيّ ردّ.
وأكد الرصاص أنّ وزير الداخلية قد وعده شخصيا إثر لقائه الأخير بعدد من الأمنيين المعزولين باستكمال دراسة كلّ الملفات العالقة والتي راح ضحيتها ما يقارب 300 عون أمن وقع عزلهم قبل وبعد الثورة.
«قضايا لا رجعة فيها»
وأضاف الرصاص أنّ وزير الداخلية لطفي بن جدّو أكّد على تسوية جميع الملفات باستثناء بعض القضايا الخطيرة والمنافية للأخلاق على غرار من تعلّقت بهم قضايا في مجال ترويج المخدرات أو القضايا الأخلاقية أو القتل العمد.
كما طالب الرصاص بعودة الأمنيين المعزولين إلى سالف عملهم في أقرب الآجال. وأشار إلى أنّ أغلب الأمنيين يعيشون ظروفا اجتماعية صعبة باعتبارهم يعيشون حالة بطالة منذ وقت طويل ممّا أدى إلى تدهور مقدرتهم الشرائية وهو ما أثر سلبا على الروابط الاجتماعية والأسرية حيث قال الرصاص أن عددا كبيرا من الأمنيين قدموا قضايا في الطلاق لعدم قدرتهم على مجابهة متطلبات النفقات اليومية.
المحتجّون أجمعوا على مواصلة هذا الاعتصام في انتظار ردود وزارة الإشراف في شأن مطالبهم مؤكدين على انتهاج كل الأشكال النضالية القانونية للمطالبة بحقهم في العودة إلى سالف نشاطهم معدّدين في الوقت ذاته حالاتهم الاجتماعية التي وصفوها بالكارثية لا سيما وأنّ الأغلبية الساحقة من المعزولين هم أرباب لعائلات أصبحت مهدّدة بالتشتّت والحرمان من أبسيط مستلزمات الحياة اليومية على حدّ تعبير البعض منهم.
كما تذمّر المحتجّون من التعامل السلبي لسلطة الإشراف مع مطالبهم التي فاقت المدّة الزمنية المحدّدة من قبل الجهات المختصة التي عرضت عليها الملفات.
العزل أفقدني زوجتي
عبد الله هو حافظ أمن معزول وربّ لعائلة أجبرته الظروف الاجتماعية القاسية بعد تأخر قرار إرجاعه لسالف عمله إلى طلاق زوجته بسبب عدم تحمّل نفقات العائلة.
وقال إنّ سبب عزله هو مخالفة القانون بعدم الاستجابة لآداء مهامه المهنية باعتباره كان يعمل خارج أرض الوطن لكن إثر عودته إلى أرض الوطن التحق قانونيا بعمله في 26 جويلية 2011 ولكن إلى حدّ الآن لم يباشر ميدانيا مهامه بتعلة انتظار موعد الرسكلة الذي لم يتمّ الإعلان عنه منذ سنين.
وأقرّ عبد الله بوجود سياسة مماطلة تنتهجها وزارة الداخلية في التعامل مع ملفات الأمنيين المعزولين. وأضاف حافظ الأمن أنه تلقى عديد الوعود من سلطة الإشراف ولكنها دامت طويلا وهو ما يؤكد اعتماد سياسة مماطلة في هذه الملفات.
وحذر في نهاية حديثه إلى التدهور الخطير للأوضاع الاجتماعية للأمنيين خاصة وأن شهر رمضان المعظم على الأبواب مشيرا إلى وجود عديد النوايا من قبل أطراف لتسييس قضية المعزولين التي قوبلت بالرفض القاطع على حدّ قوله.
الداخلية تؤكد
«التونسية» اتصلت بمصدر أمني رفيع المستوى أكّد أنّ ملفات المعزولين الأمنيين بصدد الدراسة وفقا للمعايير والقوانين المعمول بها.
كما أوضح محدّثنا أنّ ملفات الأمنيين المعزولين سيقع الحكم فيها في الأيام القليلة القادمة قائلا: «من المرجّح أن تقع الإجابة عن جميع مطالب الأمنيين قبل موفى شهر رمضان مع مراعاة عديد الاستثناءات على غرار قضايا القتل العمد»...

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.