صادق مجلس نواب الشعب، في جلسة عامة، الأربعاء بقصر باردو، على الصيغة المعدلة للفصول 10 و12 و13 من مشروع القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بعد التنقيحات التي أدخلتها وزارة الصناعة والطاقة والمناجم. وجاءت هذه التنقيحات على إثر إقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستوريتها. ويشار إلى أن جلسة عامة إنعقدت، الأربعاء 1 أفريل 2015، أعادت مشروع القانون المذكور إلى لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة التي طلبت من وزارة الصناعة والطاقة والمناجم تعديل الفصول المشار إليها بما يتماشى والدستور.