أعلن الاثنين 2 نوفمبر الاتحاد العام التونسي للشغل تعليق مشاركته في كافة لجان المخطّط التوجيهي 2016-2020 لوزارة التنمية. وأوضح الاتحاد في بيان له أن تعليق مشاركته ستتواصل إلى حين تمكينه من مختلف المعطيات والوثائق المتعلّقة بمسودّة العقد بين الحكومة ممثلة في وزارة التنمية والبنك الفرنسي لازار لاعداد مخطط التنمية. واعتبر الاتحاد أن تكليف بنك أجنبي باعداد مخطّط التنمية يمس من السيادة الوطنية وشدّد على أن اعداد المخطط من صميم مهام الحكومة والادارة التونسية والأطراف الاجتماعية والمجتمع المدني. يذكر أن عضو مجلس النواب مهدي بن غربية كشف عن مسودّة اتفاق بين وزارة التنمية والبنك المذكور تخوّل له الاشراف على اعداد مخطّط التنمية وكان اتّهم وزير التنمية بالمس من السيادة الوطنية وطالبه بالاستقالة. Publié le: 2015-11-03 11:13:36