- تمكنت المصالح الفنية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالتعاون مع الإدارة العامة للموارد المائية والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد التابع لوزارة الدفاع من بلوغ مراحل متقدمة في انجاز خارطة التوسعات الفلاحية الخاصة بولاية قبلي من الفترة الممتدة من سنة 2008 الى 2014 وفق ما ذكره المختص في نظم المعلومات والجغرافيا بقسم الدراسات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي عادل بن يوسف لمراسل (وات) بالجهة. وأوضح ان "هذه الدراسة ستمكن من الوقوف على حجم المساحات الفلاحية العمومية والخاصة ومجالات استغلالها في كامل الولاية"، مبينا ان "الدراسة انطلقت عبر إحداث لجنة فنية جهوية تضم عددا من الإطارات من الإدارات ذات الصلة على غرار المندوبية الجهوية للفلاحة، وادارة الملكية العقارية، و معهد المناطق القاحلة، والمركز الفني للتمور، والمجمع المهني المشترك للغلال، والشركة التونسية للكهرباء والغاز، الى جانب إطارات من الإدارة العامة للموارد المائية، والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد". ووفق ذات المصدر، فقد "تم على إثر إحداث هذه اللجنة، الاتفاق حول نوعية الصور الفضائية المزمع أخذها، والتي يجب ان تكون عالية الدقة، ثم تكوين فريق من الإطارات لمتابعة وتقييم مختلف مراحل الانجاز وإنشاء قاعدة للبيانات تمكن من تحليل الصور". وأضاف ان "المركز الوطني لرسم الخرائط أتم المرحلة الأولى من اخذ الصور الدقيقة لكافة التوسعات الفلاحية العمومية والخاصة والمساحات غير المستغلة بمختلف المعتمديات، ثم وفي موفى سنة 2015 تحول فريق من هذا المركز للقيام بزيارات ميدانية للواحات بالجهة للتدقيق في الصور المأخوذة ليتم في مارس 2016 عقد جلسات للتدقيق في البيانات والصور والمصادقة الأولية على التقارير الوقتية التي تم انجازها". وذكر عادل بن يوسف انه "من المنتظر ان تتسلم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية قريبا التقارير النهائية المعدلة حول التوسعات الفلاحية بولاية قبلي ومجالات استعمالها لتنطلق إثرها الأيام الإعلامية للتعريف بهذا المنجز الذي سيساعد كثيرا في التعرف على المجال الجغرافي للواحات وإيجاد الكثير من الحلول لتوحيدها في مساحات منظمة"، على حد قوله. واكد ان "المندوبية ستتولى، اثر ذلك، تنفيذ برامج عملية للتحكم في مياه الري عبر انجاز آبار موحدة تقلل من الاستغلال العشوائي للمائدة المائية وتحافظ على المقدرات الطبيعية للمياه من خلال التحكم في الدورة المائية، بالاضافة الى مساعدة إدارة الملكية العقارية في انجاز مسح شامل للأراضي الفلاحية بالولاية وتسوية وضعيتها، مما يمكن الفلاحين من التمتع بعديد الامتيازات التي تدعم القطاع وتساعد في تحسين جودة التمور والاقتصاد في مياه الري"، على حد قوله.
