- أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، أن في نجاح المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد، نجاح لمسيرة الحركة النقابية الوطنية والعربية والعالمية ونجاح تونس من خلال تعزيز صورتها في الخارج كدولة ديمقراطية. وقال في تصريح إعلام عشية السبت، قبل سويعات من انطلاق الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الذي ينعقد من 22 الى 25 جانفي 2017 بالعاصمة " لن أكون موجودا في العمل السياسي ومن المتوقع أن أكون لي نشاط في مجالات على المستوى الدولي". وتابع قائلا "لم أحدد وجهتي بعد وأحتاج إلى فترة نقاهة بعد سنوات من النضال المستمر صلب المنظمة" مضيفا أن لديه التزامات دولية ستنطلق بعد المؤتمر بخمس أيام في علاقة بجائزة نوبل للسلام. وأكد العباسي أنه سينكب على كتابة مذكراته بخصوص مسيرته النقابية وخفايا الحوار الوطني وما لم ينشر عنه خلال اللقاءات الثنائية والثلاثية والتمهيدية، باستثناء "بعض المسائل التي تعهد مع بعض الاطراف بعدم نشرها" على حد تعبيره. ولاحظ أنه بقيت لديه ذكريات جميلة وأخرى مرة من العمل النقابي ومن بينها تحصله على عدة جوائز كجائزة "فلوريكا " التي تمنح أفضل شخصية تساهم في تغيير الأوضاع الإجتماعية ، بالاضافة الى جوائز اقليمية كاختياره من بين 100 شخصية عالمية مؤثرة في الأحداث التي يشهدها العالم ومن بين 20 شخصية افريقية التي غيرت الأحداث في المنطقة الافريقية وجائزة نوبل للسلام التي جاءت تتويجا لجهود الرباعي الراعي للحوار. كما اعتبر أن أفضل الذكريات لديه هو التكريم الذي حظي به خلال الشهر الأخير من قبل النقابيات والنقابيين والجهات والمواطنين وشخصيات وطنية ومن الخارج مؤكدا أن هذا " الرضا هوأفضل وأحسن ذكريات التي سأحملها عند مغادرتي للمسؤولية النقابية". الأحد انطلاق أشغال المؤتمر ال23 لاتحاد الشغل لانتخاب مكتب تنفيذي تنطلق الأحد على الساعة العاشرة صباحا بقصر الرياضة بالمنزه، أشغال المؤتمر الثالث والعشرين للإتحاد العام التونسي للشغل تحت شعار "الولاء لتونس والوفاء للشهداء والإخلاص للعمال" لانتخاب قيادة جديدة له ولضبط برنامج للفترة القادمة، وإدخال تغييرات على هيكلته بهدف دعم مشاركة قطاعي الشباب والمرأة، ومواكبة التطورات الإقتصادية، حسب ما أفاد به الأمينان العامان المساعدان بوعلي المباركي، وسامي الطاهري. وأعلن بوعلي المباركي الأمين العام المساعد والمسؤول عن لجنة الإعداد للمؤتمر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن عدد الترشحات إلى المكتب التنفيذي للإتحاد بلغت حوالي 40 ترشحا، سيتم مساء اليوم السبت البت في مدى استجابتها للشروط القانونية، ومن بينها عشرة ترشحات لأعضاء المكتب التنفيذي الحالي مستوفية الشروط القانونية. وأضاف المباركي أن "المؤتمر سيكون تنافسيا وديمقراطيا مع العمل على التوافق حول قائمة من المترشحين الذين تتوفر فيهم حظوظ النجاح وتحقيق التوازنات"، وفق قوله. وسيحضر افتتاح المؤتمر 120 من الضيوف القادمين من خارج البلاد كممثلين للنقابات والمنظمات العمالية الدولية والإقليمية، إلى جانب ممثلي جمعيات ومنظمات تونسية أهمها المنظمات المهنية الممثلة للأعراف والفلاحين والمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ورؤساء جامعات التعليم العالي الذين رشحوا الإتحاد الى جائزة نوبل للسلام، لكن الأحزاب السياسية ورئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان لم توجه لها الدعوات للحضور حفاظا على تقليد أرسي منذ مؤتمر جربة 2001 حرصا على استقلالية الإتحاد عن السلطة السياسية، حسب ما صرح به بوعلي المباركي. وستتم جلسة الإفتتاح في أجواء احتفالية تنشطها ثلاث فرق موسيقية ملتزمة وتمنح فيها الكلمات الى أهم الضيوف، وممثلي المنظمات، إلى جانب الكلمة الإفتتاحية للأمين العام الحالي حسين العباسي. وستنتقل أشغال المؤتمر بعد الجلسة الإفتتاحية الى أحد نزل الضاحية الشمالية بالعاصمة أين سيشرع في انتخاب مكتب المؤتمر ولجانه بمشاركة حوالي 550 من المؤتمرين يمثلون مختلف النقابات والقطاعات النقابية. ومن ناحيته، أفاد الأمين العام المساعد، سامي الطاهري، أن اليوم الثاني للمؤتمر سيناقش التقرير الأدبي، والتقرير العام، والتقرير المالي للمكتب التنفيذي المتخلي و"مشروع إعادة هيكلة الإتحاد" وسيشهد نقاشا عاما حول مختلف القضايا النقابية بينما تتم المصادقة على التقارير الثلاثة ومشروع إعادة الهيكلة ولوائح المؤتمر في اليوم الثالث صباحا، ثم يتم إجراء انتخابات المكتب التنفيذي الجديد ولجنتي النظام الداخلي والمالية بعد الظهر. وقال سامي الطاهري إن مشروع إعادة هيكلة الإتحاد يهدف إلى تمكين المرأة والشباب من مواقع هامة داخل المنظمة الشغيلة، وتوحيد القطاعات النقابية التابعة للإتحاد وفق التطور الإقتصادي للبلاد. وسيتولى المكتب التنفيذي الجديد انتخاب الأمين العام للإتحاد ومساعديه. ويرى الملاحظون أن الإتحاد العام التونسي للشغل تمكن منذ مؤتمره الماضي وخلال المرحلة الإنتقالية السياسية من تعزيز إشعاعه النقابي ودوره الإجتماعي والسياسي فكان قوة ضغط واقتراح وتعديل لصالح الطبقة الشغيلة، وحاضنا للتوافق السياسي من خلال مشاركته الفاعلة في الحوار الوطني بين الأحزاب والمنظمات وهو ما رشحه الى نيل جائزة نوبل للسلام الدولية. لكن الإتحاد واجه، في المقابل، انتقادات حول ما وصف ب"التشدد في الحوار مع الحكومة والأعراف واللجوء الى الكثير من الإضرابات العامة والقطاعية رغم الصعوبات الإقتصادية والإجتماعية التي تمر بها البلاد منذ 2011"، وهو ما نفاه الاتحاد، مؤكدا بأنه معني أولا وأخيرا بالدفاع عن منظوريه بكل الوسائل المشروعة .
