- طالبت مكونات مراكز التكوين المهني التابعة للمجالس الجهوية خلال وقفة احتجاجية اليوم الاربعاء أمام قصر الحكومة بالقصبة بتسوية وضعيتهن الإدارية والمهنية بعد "التهميش الذي طالهن منذ عدة سنوات"، وفق تعبيرهن. وصرحت سامية الزواوي مكونة بمركز الفتاة الريفية بمرناق (ولاية بن عروس) ل(وات) أن المكونات بمراكز التكوين المهني التابعة لمجالس الولايات بكامل تراب الجمهورية يبلغ 160 مكونة مضيفة ان "وضعيتهن الاجتماعية أضحت جد متدهورة في ظل غياب حل جذري ينهي وضعيتهن الهشة". وتابعت قائلة "كل المكونات تعمل من دون أي وثيقة إدارية او تغطية اجتماعية وتمارس التكوين لعدد من الفتيان والفتيات في عدة مجالات كالخياطة وصنع الحلويات والصناعات التقليدية والحلاقة"، مشددة على أن مطلبهن الأساسي يتمثل في تسوية وضعيتهن المهنية والإدارية العالقة منذ 2012 واقترحت إلحاقهن مباشرة بالولايات حتى يصبحن موظفات بالولايات في مجال التكوين المهني بما يضمن حقوقهن الاجتماعية، مبرزة أن الملف لا يستحق مثل هذا التأخير وانه متوقف على إمضاء من رئاسة الحكومة، وفق تأكيدها. ومن جهتها أكدت ضحى الدريدي مكونة في مركز مرناق تشتغل في المجال منذ 16 سنة، على أن المكونات يشتغلن دون أي وثائق تثبت عملهن لافتة إلى أنه تمت إحالة بعض المكونات على التقاعد دون الحصول على أية حقوق اجتماعية. وعبرت عن تذمرها من الوضعية التي وصلت إليها هذه الفئة من المكونات، من هضم لأبسط الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من ذلك الاجور الزهيدة التي لا تتجاوز 300 دينار مع غياب التغطية الاجتماعية على الرغم من ان أغلبهن لهن مستوى تعليم عالي. يذكر ان مكونات هذه المراكز التي تخضع إلى إشراف الاتحاد الوطني للمرأة بمقتضى الاتفاقية الاطارية الصادرة في 10 جويلية 1996 لكنها تتبع ميزانيات المجالس الجهوية، يواصلن منذ شهر ديسمبر 2016 تنفيذ وقفات احتجاجية أمام قصر الحكومة بالقصبة، لمطالبة السلط بالإيفاء بتعهداتها بشأن تسوية وضعياتهن، لاسيما بعد انعقاد عديد المجالس الوزارية حول هذا الملف وآخرها في 23 ماي 2014 محرز