بقلم: شكري بن عيسى (*) في وقت انسدت فيه الحياة السياسية والاجتماعية وتأزمت الحياة الاقتصادية في البلد، كان لا بد من خروج اعلامي للشاهد ولكن دائما على طريقته، بطلب منه كالعادة وباشتراط أن يكون الحوار على اكثر من قناة تلفزية واذاعية، بجمع القناة الوطنية بقناة الحوار التونسي واذاعة موزاييك، حتى ينفذ الخطاب الى اوسع شريحة من الشعب بعد الفشل الذي سجله الظهور السابق، مع تكرار نفس طريقة طرح الاسئلة السطحية تقريبا، باضافة عميقة أن الشاهد هذه المرة استنفذ أغلب حرابشه التسكينية التنويمية. الحوار الذي دام ساعة كاملة وتم اختيار التوقيت المناسب له من حيث الشكل، في "البرايم تايم" بين الثامنة والنصف والتاسعة والنصف، طغت عليه العموميات ولم يغص في القضايا والمحاور الحارقة، التي تمت اثارتها دون جدية ضرورية والعمق المطلوب وكانت أغلبها استفسارية استيضاحية، من محاورين ظلوا دائما قُصّرا (اعلاميا) ولم يرتقوا لما تتطلبه مستوجبات الحوار السياسي من المام وكفاءة وحضور وشخصية، ولم يجد المتفرج الذي تمت "زلبحته" ما ينتظره من اسئلة عميقة تشفي غليله في وضع وطني يطغى عليه الانهيار، وفتور الاسئلة كان فعلا "قاتلا". اليوم البلاد متفجرة اجتماعيا في اغلب الجهات من الكاف الى تطاوين مرورار بالقيروان، والقضاء في أزمة والمجلس الأعلى للقضاء معطّل، والاعلام يتهم الدولة بالتدخل ويهدد بالاضراب العام، والاوضاع الحقوقية متدهورة وتقارير المنظمات الحقوقية تبرز نكسة عميقة، والاقتصاد معطّل وحتى صندوق النقد الدولي فقد جمّد صرف دفعتين من قرضه، وعلى المستوى السياسي لا شيء يدل على انجاز البلديات في 2018وسط تنازع سياسي عميق، وفي نفس الوقت تعطل ارساء اغلب الهيئات الدستورية، وفي ظل مناخ اداري متسمم بتصاعد الاضرابات من تعليم واطباء وممرضين ومالية وديوانة وطلبة... ومع ذلك كان الحوار متثائبا لا روح ولا حرارة فيه وكنا حقيقة في وضعية مداراة عميقة، ولم نسجل سوى أجوبة تتنصل من المسؤولية وتتخلص من العبء السياسي، وتلقي به على الاخر وتلقي به على التاريخ وتلقي به على السابق، واختص في المحصلة الشاهد في تبرير قصوره في القاء المسؤولية في الضفة الأخرى، مشيرا لمئة سنة تخلف بين استعمال وانظمة سابقة، ومعرّجا على ست سنوات بعد الثورة عجز، وحكومة الصيد (الذي اراد اقناعنا انه لم يكن منها ولم يشكلها حزبه) التي قدمت وفقه وعودا غير جدية وغير مسؤولة، دون نسيان المعارضة التي لم تقدم البدائل والمقترحات. وذهبت هذه المرة كل الاستعراضات الجوفاء السابقة، ولم يحدثنا كثيرا الشاهد مثل السابق على مؤتمر الاستثمار 2020 الذي وعد حينها بانه سيحقق التنمية في الجهات، وان وعوده وما حققه من تعهدات مالية واستثمارية سيحدث نقلة نوعية، ولم يحدثنا عن عقد الكرامة الذي رفضته عدة جهات لانه لم يحقق شيئا، ولم يسهب كعادته حول تمويل السكن الذي افتضحت وعوده الزائفة، لكن هذه المرة اتانا بشيء جديد في السياسة والاقتصاد وهو الحديث عن تحقيق نمو ب 2,5% لم يتحقق بعد، اطنب في المحافظة عليه واستثماره دون تسجيله فعليا. واليوم بعد ان انكشفت حقيقة الوعود وحلول "البريكولاج" ولم تثمر ما تم ترويجه من نتائج وهمية، ووقفت الزنقة للهارب وتصاعدت الاحتجاجات من كل اتجاه، وبعد تفكك الائتلاف السياسي وخروج المشروع والوطني الحر والشعب وتنذر المبادرة والجمهوري، وتهاوي وثيقة قرطاج بعد ان وصفها اتحاد الشغل بما وصفها، ولعب حتى الاحزاب الاساسية على حَبْلَيْ الجهات والحكومة، وتراجع (عدديا) الدعم السياسي في البرلمان الى حدود قد لا تحصد الاغلبيات المطلوبة، كان لا بد من التركيز على نقطة قصر مدة الحكومة (7 اشهر) والخطاب الوعظي بعدم الغرق في "جلد الذات" و"الاحباط" الذي ادعى ان المعارضة تروجه. في الوقت الذي تتغاضى فيه الحكومة عن محاربة الفساد، وتدوس مبدأ التمييز الايجابي الذي كرسه الدستور، وتنعزل فيه عن الشعب وحقيقة قضاياه وتقطع التواصل معه، بعدما غرقت في الزيارات الفلكلورية لضريح المرحوم بورقيبة في ذكرى وفاته، وتقيم الصطمبالي في رفع علم البلفيدير المقسّم للشعب، وتعقد مجالس الامن القومي من اجل قانون المخدرات "الزطلة"، تعيش جهات بحالها في عزلة وحصار كامل، وطبعا تجد نفسها (هذه الحكومة) اليوم في المحصّلة تفقد رصيد الشرعية الضحل أصلا وتعجز عميقا في مواجهة الاحتجاجات المختلفة، خاصة وان وعودها صارت فاقدة لكل ثقة. وفي هذا الحوار ستعجز بالطبع كل السبل لترقيع الفتق، حتى لو كانت الاسئلة هزيلة واهية فاترة تفتقد الجدية في اغلبها، وفي النهاية الشعب اليوم مل الكلام وهو في حاجة للافعال، والكلمات لم تضف شيئا سوى تأكيد حالة العجز، في ظهور كان "لا حدث" بامتياز تفنن فيه الشاهد في القاء المسؤولية في اتجاه الجميع بما فيه الشعب وحتى الفايسبوك ناله "الجلد" الكبير، باتهامه بالسب والشتم والتحريض على العنف، المهم ان يجد الاعذار لتبرير عجزه عن التواصل مع الشعب وقناع المواطنين بكلامه!! (*) قانوني وناشط حقوقي