- قال الأمير المغربي مولاي هشام العلوي الباحث في جامعة هارفارد الأمريكية في حوار حصري مع فرانس24، إن قرار ترحيله من الأراضي التونسية لا شك أنه اتخذ على مستوى الرئيس. معتبرا أن هذا القرار لا يرقى لنبل الثورة التونسية ولتضحيات الشعب التونسي. وشكر العلوي الشعب التونسي على ضيافته وأكد أن التونسيين يقدمون نموذجا للحرية في العالم العربي. وأوضح الأمير المغربي أنه جاء إلى تونس بغاية ألقاء محاضرة كانت مبرمجة ليوم الأحد الماضي وعند وصوله إلى الفندق تفاجأ بقدوم المدير العام للفندق مرفوقا ب 5 أمنيين وأخبروه أنه مطالب بضرورة الرجوع إلى المطار للقيام بإجراءات ديوانية''. وأضاف قائلا: "كل ما حصل معي كان غريبا ولا يتماشى مع تونس الجديدة...طُلب مني الركوب في سيارة فخمة تابعة للفندق لكنني رفضت وطالبت بالركوب في سيارة الشرطة حتى أكون تحت مسؤوليتهم"، مضيفا أنه تمّ إبلاغه في المطار بأنّ "الشرطة تريد ترحيله إلى باريس وعندما طلب تفسيرا حول ذلك أكّدوا له أنّ هناك ''قرارا إجباريا سياديا يجب تطبيقه". وحول أسباب ترحيله من تونس، قال الأمير هشام "هناك رواية تقول إن ترحيلي جرى بطلب من السعودية وأخرى تقول من الامارات، ورواية ثالثة أكثر سوداوية تقول إن مخططا استهدف حياتي"، مضيفا أنه ينتظر توضيحات من السلطات التونسية" حول ملابسات عملية ترحيله. وكان حزب "القطب" طالب السلطات التونسية بالإعلان عن ملابسات وأسباب إبعاد الأمير المغربي هشام العلوي وفتح تحقيق قضائي وبرلماني حولها والكشف عن نتائجها للرأي العام. كما حمل الحزب، في بيان أصدره يوم الاثنين، المسؤولية للجهات التي اتخذت القرار، معتبرا أنه انعكس سلبا على صورة ومصالح تونس في العالم، لاسيما في مجال حقوق الإنسان والحريات. من ناحية أخرى اعتبر عدد من مكونات المجتمع المدني أن "إجبار الباحث المغربي، الأمير هشام بن عبد الله العلوي، (ابن عم الملك المغربي محمد السادس)، على مغادرة تونس يوم 8 سبتمبر 2017 لمنعه من المشاركة في ندوة علمية حول العراقيل التي تحول دون الإصلاح السياسي في الدول العربية، خرقا جديدا، من قبل الحكومة التونسية، للحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، لا سيما في فصله 31، إضافة إلى عدم احترام الإلتزامات والمواثيق الدولية في هذا المجال". وطالبت الجمعيات والمنظمات، الحكومة التونسية، بتوضيح الأسباب الحقيقية التي دفعتها لاتخاذ مثل هذا القرار التي قالت إنه "يضرب عرض الحائط بمبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير وبالحريات الأكاديمية التي أقرتها الثورة التونسية، في محاولة للعودة إلى الممارسات المشينة التي كان يعتقد أنها اندثرت مع النظام السابق". يذكر أن الأطراف الموقعة على هذا البيان المشترك الصادر اليوم الثلاثاء، هي: - الجمعية العامة للتعليم العالي والبحث العلمي (منضوية تحت الإتحاد العام التونسي للشغل) - الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية - الجمعية العربية للحريات الأكاديمية - الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات - جمعية بيتي - الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان - جمعية لم الشمل - المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية - اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس - مركز تونس لحرية الصحافة - المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب - جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية وكانت وسائل إعلامية ومواقع إخبارية إلكترونية، محلية وأجنبية، تداولت مؤخرا خبرا جاء فيه بالخصوص أن "خمسة من رجال الشرطة التونسية اقتحموا يوم 8 سبتمبر 2017، النزل الذي يقيم فيه هشام العلوي وعائلته واقتادوهم إلى المطار، رافضين مطالبته بتقديم سبب مقنع لمغادرته تونس بالقوة". ويعرف هشام العلوي، المقيم في الولاياتالمتحدةالأمريكية، بانتقاده للسياسة في المغرب. هشام بن عبد الله هشام بن مولاي عبد الله ولقبه الأميري مولاي هشام وُلِدَ يوم 4 مارس 1964م في مدينة الرباط، أمير علوي من الأسرة المالكة في المغرب، حفيد محمد الخامس أول ملوك المملكة المغربية بعد الاستقلال عن فرنسا، والده الأمير مولاي عبد الله الذي شغل منصب الممثل الشخصي للملك الحسن الثاني. الأمير هشام ناشط في الشؤون الاجتماعية، ولديه مقالات في العديد من الصحف حول القضايا السياسية، ويترأس "مؤسسة الأمير هشام" الناشطة في الحقل الاجتماعي لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهو من الشخصيات المغربية التي لها ظهور دوليٌّ، وتعتبره عدد من وسائل الإعلام من المطالبين بالإصلاح الديمقراطي. أصدر كتابه المثير للجدل "الأمير المنبوذ" سنة 2014م، الذي يحكي فيه عن أبيه وعمه الملك الحسن الثاني و ابن عمه محمد السادس. ترجم الكتاب للعربية سنة 2015م تحت عنوان "سيرة أمير مُبعد".